کمبود انرژی، تخصیص نیافتن مناسب ارز برای واردات ماشین آلات و مواد اولیه و عدم تامین نقدینگی به عنوان مهمترین چالش‌های بخش تولید خراسان رضوی مطرح است که به گمان فعالان بخش خصوصی و دولتی، کلید حل این مشکلات در دست سیاستگذاران کلان کشور است.
به گزارش اعتمادساز، اقتصاد خراسان رضوی بر پایه فعالیت بخش خصوصی استوار است و ۹۵ درصد از واحدهای صنعتی این استان را فعالان بخش خصوصی تشکیل می دهند به طوری که در مجموع پنج هزار و ۹۸۰ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۵۵ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۲۱۹ نفر در این استان وجود دارد که بر این اساس خراسان رضوی هفت درصد از میزان صدور پروانه های بهره برداری، هشت درصد از اشتغال و هفت صدم درصد از سرمایه گذاری حوزه صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است.
مشکلات فعالان اقتصادی خراسان رضوی را می توان به ۲ بخش تقسیم کرد که بخشی از آن به داخل استان ارتباط دارد و بخشی هم ناشی از سیاستها و تصمیمات یا شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است.
فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی به جمع بندی اهم مشکلات فعالان اقتصادی استان پرداخته و مهمترین آنها از نظرشان که بیشتر جنبه عمومی در کل اقتصاد کشور را دارد، کمبود انرژی، دشواری رفع تعهد ارزی و برگرداندن ارز حاصل از صادرات و نیز اختصاص نیافتن به‌هنگام ارز است که فعالان اقتصادی را گرفتار کرده است.
بی تردید ضعف زیرساختها در حوزه اقتصادی استان از جمله کمبود آب، برق، گاز، عدم توسعه زیرساخت‌های مناسب برای استفاده از انرژی، قطع برق و گاز صنایع در فصول گرم و سرد سال، مشکلات تأمین مواد اولیه، پیش‌بینی نکردن منابع تسهیلاتی در بخش سرمایه ثابت از مهمترین مواردی است که فعالان اقتصادی بارها آن را مورد اشاره قرار داده اند.
کمبود انرژی برای صنایع، سبب بحران در تولید و جامعه می‌شود، اگر بر ارایه و اجرای راهکارهای حل بحران انرژی تمرکز نشود، در آینده صنایع نابود خواهند شد.آنان با تاکید بر کمبود زیرساختها و قطع اجباری برق و گاز صنایع در برخی فصول به عنوان مشکلی اساسی برای صاحبان صنایع؛ و در کنار آن کمبود نقدینگی و تاخیر در ابلاغ تسهیلات تبصره‌ای، تاخیر در تخصیص ارز ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه را نیز از دیگر چالش‌ها و موانع عمده صنعت در خراسان رضوی برمی شمارند.
یک فعال بخش خصوصی و رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز بزرگترین تهدید علیه تولید ملی را بحران انرژی دانست و گفت: کمبود انرژی برای صنایع، سبب بحران در تولید می‌شود و بدون شک اگر بر ارایه و اجرای راهکارهای حل بحران انرژی تمرکز نشود، در آینده صنایع نابود خواهند شد.
به گفته محمد سهامیان مقدم، به‌دلیل بحران انرژی و گازرسانی به مشترکان خانگی، برق صنایع قطع و اعلام می‌شود که از سوخت جایگزین استفاده کنند؛ اما تمامی صنایع از فضای لازم برای استفاده از سوخت جایگزین برخوردار نیستند، از سوی دیگر مخازن ال پی جی بسیار خطرناک هستند و برای استفاده، باید در فضایی خارج از محدوده صنایع نصب شوند، که هزینه ایجاد و نگهداری مخازن ال پی جی نیز بسیار زیاد است.
وی به تجربه قطع انرژی صنایع در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: گاز و برق شهرک صنعتی چناران در زمستان سال گذشته به مدت ۲۰ روز قطع شد، که تجهیزات برخی از صنایع در شهرک یخ زد و نابود شد.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی از طریق این شورا پیگیری می شود، به پیگیریهای متعدد دبیرخانه از شرکتهای خدمات‌رسان انرژی در حوزه جبران خسارات به صنایع در زمان قطعی آن اشاره کرد و گفت: پیگیریهای لازم از شرکتهای خدمات رسان انجام گرفته که در صورت انعقاد قرارداد میان این شرکتها با شرکت بیمه، بخشی از خسارات صنایع و واحدهای اقتصادی پرداخت خواهد شد.
علی اکبر لبافی در خصوص استفاده از سوخت جایگزین در صنایع گفت: برخی از صنایع مشعل دوم ندارند، استفاده از سوخت جایگزین در صنایع علاوه بر آلایندگی های زیاد، نیازمند تامین اعتبار است.
وی ادامه داد: قانونگذار در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بر این تاکید کرده که شرکتهای خدمات رسان نمی‌توانند گاز، برق و آب را قطع کنند، منتها این شرکتها برخلاف قانون مزبور قراردادی را با بنگاه‌های اقتصادی منعقد می‌کنند که مدت آن معمولاً هشت تا ۱۰ ماهه است و عملاً در قالب این قراردادها از تعهدات خودشان می کاهند، این قراردادها باید در چهارچوب قانون باشد که متأسفانه این طور نیست.
لبافی اظهار کرد: از سوی دیگر خطوط انتقالی گاز به خراسان رضوی، کفاف مصرف و مشترکان را نمی‌دهد، دامنه مصرف انرژی در خراسان رضوی بسیار زیاد است که باید اصلاح شود، ارزش گاز حرارتی در انتهای خط لوله، به مراتب کمتر از اواسط و اوایل آن است و برای اصلاح خطوط لوله، نیازمند بودجه کلانی در این حوزه هستیم.
یکی دیگر از فعالان بخش خصوصی و نایب رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز کمبود زیرساختها و محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی و آب در بخش صنعت استان را ناشی از فقدان سند توسعه صنعتی در استان دانست.
مسعود مهدی زاده گفت: امروز شاهد فعالیت صنایع پرآب بر در مناطق کم آب استان هستیم در حالی که ارزش افزوده چندانی نصیب مردم آن مناطق نشده است، در واقع زمانی که سند بالادست خوبی نداریم، به تبع در پایین دست نیز تصمیمات خوبی گرفته نمی شود.
اقدامات دولتی برای حل مشکلات صنعتی
خوشبختانه خراسان رضوی تیم اقتصادی همدل و همراهی دارد، مسائل اقتصادی استان و آنچه به عنوان مانع پیش روی فعالان این بخش قرار دارد به صورت مکرر در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان طرح و راهکارهای آن در نشست اصلی شورا با حضور استاندار تصویب می شود.
مسائلی که مربوط به تصمیمات دستگاه های اجرایی استان بوده است، از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری و تا حدی حل شده است اما مسائلی که مربوط به سیاستهای کلان کشور بوده، برخی با پیگیری دبیرخانه و مسوولان مرتبط در مرکز کشور به نتیجه رسیده است.
معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تایید مشکلات انرژی صنایع به ویژه گاز و برق به تشریح اقدامات انجام گرفته در این راستا پرداخت و گفت: انرژی جزو مباحث مهم سالهای اخیر صنایع خراسان رضوی بوده است که برخی از صنایع در طول سال با کمبود گاز یا برق مواجه می شوند.
ناصر بهزاد بیان کرد: در حوزه گاز با ناترازی این انرژی در شرق کشور مواجه هستیم، اما امسال با تدابیر اندیشیده شده در تامین سوخت دوم برای صنایع با تولی‌گری شرکت پخش فرآورده های نفتی استان، اقداماتی برای تامین فراگیر و ذخیره سازی سوخت دوم از سوی صنایع در حال انجام است، در این راستا تاکنون ۳۳۵ میلیون لیتر نفت‌گاز و نفت کوره برای زمستان صنایع این استان ذخیره‌سازی شده است.
برنامه‌ریزی برای تامین سوخت صنایع استان از سوی دستگاههای متولی در حال انجام و تاکنون ۳۳۵ میلیون لیتر نفت‌گاز و نفت کوره برای زمستان صنایع این استان ذخیره‌سازی شده است.وی با تایید مشکل کمبود برق حوزه صنایع خراسان رضوی گفت: پارسال مساله کمبود برق صنایع با هماهنگی های انجام گرفته و تصمیماتی که کمیسیون انرژی استان گرفت، به نحو صحیحی مدیریت شد تا منجر به قطعی برق نشود، البته این مشکل در کشور سراسری بود و مختص خراسان رضوی نبود.
بهزاد در پاسخ به مشکل کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی اظهار کرد: برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، تسهیلات بانکی مختلفی ابلاغ شده است، بخشی از آن شامل تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می شود که شهریور امسال ابلاغ شد و تاکنون ۵۰۰ درخواست در این زمینه در سامانه مربوطه ثبت شده است.
وی در تشریح نحوه پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی گفت: اولویت بندی کمیته تخصصی مربوطه در توزیع تسهیلات، شامل دانش بنیان ها، طرحهای ایجادی و توسعه ای و فناور دارای اشتغالزایی مناسب، واحدهای صنعتی که محصول جدیدی به سبد تولیدشان اضافه کرده اند و واحدهای دارای برنامه و طرحهای توسعه با سرمایه گذاری بالا می شود.
وی تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، تسهیلات رونق تولید و تسهیلات مربوط به کمکهای فنی و اعتباری را محل های تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی ذکر و بیان کرد: پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه از شهریور امسال آغاز شده است اما برخی از واحدها هنوز در سامانه مربوطه ثبت نام نکرده اند.
معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تسهیلات و کمک های فنی و اعتباری نیز به آن دسته از واحدهای تولیدی اختصاص می یابد که در جریان بازسازی، نوسازی و نوگرایی قرار گرفته و در مفاد شیوه نامه مربوطه و همچنین بحث اشتغالزایی گنجانده شده باشند.
بهزاد افزود: امکان اختصاص تسهیلات دیگری نیز در قالب صندوق صنایع پیشرفته و صندوق ضمانت سرمایه گذاری برای صاحبان صنایع وجود دارد اما در پرداخت تسهیلات برای تامین سرمایه ثابت واحدهای تولیدی با محدودیت جدی مواجه هستیم مگر آنکه واحدهای تولیدی طرح تحولی داشته باشند که تامین سرمایه ثابت برای آنها حیاتی شود.
وی در توضیح رقم تسهیلات بانکی بخش صنایع که امسال اختصاص یافته است، بیان کرد: ۱۶ هزار میلیارد ریال در بخش کمکهای فنی و اعتباری به استان اختصاص یافته است، همچنین با اختصاص هشت هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه موافقت شده که تا ۲ برابر این رقم، طرح برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شده است، تسهیلات رونق تولید نیز از محل منابع داخلی بانکها تامین می شود، سقف اعتباری ندارد و تا زمانی که بانکها بتوانند منابع آن را تامین کنند قابل پرداخت است.
تخصیص ارز با اولویت طرحهای مزیت‌دار
معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، تاخیر در تخصیص ارز برای بنگاه های اقتصادی را موضوعی چندوجهی دانست و گفت: از یک سو باید محدودیتها در تامین آن را در کشور در نظر گرفت، از سوی دیگر باید اطلاعات در سامانه تقاضا برای مواد اولیه به درستی ثبت شود و روند تایید آن و اینکه ارز اختصاص یافته به تولید تبدیل شده است، برای دستگاه های متولی محرز شود، با این حال تامین ارز برای واردات ماشین آلات و مواد اولیه که نیاز مبرم بخش تولید باشد، به صورت ویژه پیگیری می شود.
بهزاد تصریح کرد: در صورتی ارز به واردات مواد اولیه و ماشین آلات درخواستی یک واحد تولیدی اختصاص می یابد که تولید مشابه داخلی محصول نهایی آن واحد در کشور وجود نداشته باشد، زیرا سیاستهای جاری دولت در جهتی است که برای حمایت از تولید داخل، از تجهیزات و دستگاه های ساخت داخل کشور استفاده و کمتر ماشین آلات خارجی وارد کشور شود.
وی بیان کرد: با این حال در برخی موارد ناگزیر به اختصاص ارز برای تامین مواد اولیه و ماشین آلات بخش تولید برای واحدهای صنعتی هستیم زیرا آن واحد فناوری یا خط تولید خاصی دارد که تامین موارد مزبور برای آن لازم و حیاتی است.
تخصیص ارز به واحدهای تولیدی انجام می گیرد که حتما ماشین آلات مورد نیاز آنها در کشور وجود نداشته باشد و آن واحد به ماشین آلات مزبور نیاز مبرم داشته باشد. معاون امور صنایع اداره کل صمت خراسان رضوی گفت: سازمان توسعه تجارت با وجود محدودیت منابع ارزی کشور، موضوع تامین ماشین آلات برای واحدهای تولیدی مزبور را در اولویت قرار داده است، به طوری که واحدهایی که ثبت سفارش واردات ماشین آلات و مواد اولیه برای آنها انجام گیرد، تامین ماشین آلات مورد نیاز آنها با تایید دفتر تخصصی مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت ویژه پیگیری می شود.
بهزاد ادامه داد: یکی از دلایل تاخیر در اختصاص ارز، محدودیت در تامین منابع ارزی است اما نیاز واحدهای تولیدی دائما رصد شده و پیگیری لازم برای تامین مواد اولیه از دفتر تخصصی مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می گیرد، دلیل دیگر تاخیر آن است که فردی که برای ثبت سفارش مواد اولیه اقدام می کند، به درستی واژه “تولید خود” را در سامانه مربوطه درج نمی کند.
وی اضافه کرد: درج نادرست اطلاعات برای درخواست مواد اولیه در سامانه مربوطه موجب تاخیر در اختصاص ارز به واحد تولیدی می شود، در برخی از موارد، صاحب واحد تولیدی نسبت به تامین مواد اولیه اقدام می کند اما تاخیر در ثبت اطلاعات مربوطه باعث می شود که درخواست های بعدی او نیز در سامانه قرار نگیرد.
بخشی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبانند، در سطح استان و برخی هم با همفکری و هم اندیشی مسوولان و فعالان اقتصادی قابل حل و فصل است. برای حل مسائل کشوری باید مسیر پیگیری آن مشخص شود، در مجموع اگر انتقال مسائل اقتصادی به مسوولان کشوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مسیر صحیحی انجام بگیرد، به طور قطع اراده‌ای قوی برای حل مشکلات وجود خواهد داشت.
ایرنا