رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال ۱۴۰۳ مبتنی بر پروژه محوری با هدف حل مسایل استان، تاکید بر مولدسازی و واگذاری پروژه ها و مشارکتهای مردمی است.
به گزارش اعتمادساز به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی، سید جمال الدین حسینی روز دوشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان در تشریح مهمترین رویکردها و سیاست های برنامه ای سال ۱۴۰۳ استان گفت: پیگیری سهم استان از اعتبارات ملی و ردیفهای متفرقه قانون بودجه، نظارت جدی و مستمر بر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و ضرورت معرفی طرحها و پروژه های جدید برای اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲)، از دیگر رویکردهای استان در توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۳ به شمار می رود.
وی اضافه کرد: از دیگر مهمترین رویکردها و سیاستهای پیشنهادی مرتبط با شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال جدید فعال سازی کارگروه های ذیل شورا از طریق الزام به پرداختن به شرح وظایف متنوع کارگروه و بررسی مسایل ذیربط کارگروه به منظور تصمیم سازی در راستای حل مسایل است، بر همین اساس هر یک از دستگاه های اجرایی عضو شورا مطابق با ماموریتهای خود و بررسی وضعیت بخش ذیربط از نظر نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تنگناها، و همچنین ارائه میزان تزریق و جذب اعتبارات و تسهیلات استانی، ملی و متمرکز، نقشه راه و برنامه های عملیاتی، طرح های پیشران توسعه و تأثیرگذار و اقدامات محوری حوزه ذیربط را به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، اعلام کنند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: ایرادات باقیمانده از لایحه برنامه پنج ساله هفتم کشور برطرف شده است و به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد، برای اولین بار در نظام برنامه ریزی کشور پس از انقلاب اسلامی سنجه های عملکردی برای همه بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برآورد شده است و به همراه لایحه برنامه به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
حسینی با اشاره به ویژگی های اشتغال و بیکاری و عملکرد شاخص های کلان اقتصادی استان در سال ۱۴۰۲ افزود: در اسفند ماه سال ۱۴۰۱نرخ مشارکت اقتصادی استان ۴۳ درصد و این عدد در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۲.۴ درصد بود، نرخ بیکاری استان در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ برابر با ۹.۴ درصد بوده است که این شاخص در اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۶.۲ درصد کاهش یافت.
استاندارخراسان رضوی و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز در این نشست بر احصا و شناسایی نیازهای کلان حوزه های اقتصادی و برنامه ریزی در سطح استان از سوی این شورا و ایفای نقش راهبری و تاثیرگذاری این شورا در تصمیمات مهم و کلان اقتصادی استان، تاکید کرد.
یعقوبعلی نظری با اشاره به مجاری تامین مالی پروژه های زیر ساختی استان، مهمترین این مجاری را اعتبارات استانی، اعتبارات ملی، اعتبارات داخلی شرکت ها، مولد سازی، منابع مردمی، نهادهای انقلابی، منابع بانکی، سایر اعتبارات و تهاتر اعلام کرد.
ایرنا