فرماندار مشهد گفت: براساس مصوبه شورای عالی مسکن و ابلاغ رییس جمهور، موجرها مجاز نیستند اجاره بهای منازل را بیش از ۲۰ درصد مبلغ سال گذشته افزایش دهند اما برخی موجرها حکم تخلیه ملک خود را از شوراهای حل اختلاف می گیرند که همین موضوع اجرای مصوبه یادشده را کم اثر کرده است.
به گزارش اعتمادساز، محسن داوری افزود:در نشست با سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف خراسان رضوی، این موضوع مطرح شد و مستندات قانونی مصوبه شورای عالی مسکن مورد تایید و تاکید مسوولان این مجموعه قرار گرفت.
وی ادامه داد:مقرر شد برای اجرای کامل مصوبه شورای عالی مسکن و رفاه حال مستاجران مشهدی و تمدید قانونی اجاره بها، حجت الاسلام حمزه خلیلی، رییس کل دادگستری خراسان رضوی، تدابیر لازم را اتخاذ کند تا زمینه صدور برخی احکام مغایر با مصوبات شورای عالی مسکن در شوراهای حل اختلاف مشهد برطرف شود.
فرماندار مشهد گفت:یک میلیون و ۸۶۲ هزار و سه واحد مسکونی در خراسان رضوی وجود دارد که ۶۸۳ هزار و ۴۰۰ واحد آن آپارتمانی و یک میلیون و ۱۷۸ هزار و ۶۰۳ واحد آن غیرآپارتمانی است و حدود نیمی از واحدهای مسکونی یاد شده در کلانشهر مشهد واقع است.
ایرنا