رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ضمن بازدید از کارخانه آساک دوچرخ در جریان مشکلات این کارخانه قدیمی قرار گرفت و از تعیین فرصت مشخص برای رونق دوباره کارخانه آساک دوچرخ خبر داد.
به گزارش اعتمادساز، حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در سفر به قوچان و با حضور در کارخانه آساک دوچرخ از نزدیک بر نحوه فعالیت های این مجموعه نظارت و با کارگران آن گفت وگو کرد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی پس از بازدید از بخش های مختلف این کارخانه در جلسه با مسئولان قضایی و این واحد تولیدی خواستار تلاش در زمینه بهره وری حداکثری آساک دوچرخ شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این جلسه گفت: هر جا منافع عمومی ایجاب کند باید نظارت جدی وجود داشته باشد تا از هرگونه تضییع حقوق بیت المال پیشگیری به عمل آید. بر این اساس مدیران در کنار صنایع، بانک ها و سایر مؤسسات باید در خدمت مردم باشند.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به سابقه فعالیت کارخانه آساک دوچرخ گفت: این مجموعه قابلیت بالایی در تولید و ایجاد اشتغال دارد و با حمایت های دستگاه قضایی انشاء الله شاهد شکوفایی مجدد این کارخانه باشیم و در این زمینه همه عوامل باید دست به دست هم بدهند و به وظایف و تکالیف قانونی و اجتماعی خود عمل کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: متأسفانه به دلیل ضعف عملکرد در برخی بخش ها شاهد حیف و میل بیت المال هستیم و تمام تلاش دستگاه قضایی بر این قرار گرفته تا از اموال عمومی صیانت شود و با ورود بهنگام دادگستری به مسائل کارخانه آساک دوچرخ جلوی یک انحراف بزرگ گرفته شد.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی افزود: پس از بررسی های لازم، برگزاری جلسات کارشناسی و انجام بازدیدهای میدانی متعدد؛ تصمیم نهایی در خصوص کارخانه آساک دوچرخ اتخاذ و نحوه اداره آن طی یک برنامه کوتاه مدت و بلند مدت تعین تکلیف شد، بدین ترتیب این کارخانه با نظارت دادگستری شهرستان و مرکز استان و طی ترتیبات قانونی به دولت بازگردانده خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: مدت معینی مشخص شد تا متولیان امر زمینه های برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید را فراهم کنند تا انشاء الله شاهد رونق بیش از پیش این مجموعه و بازگشت به کار تعداد قابل توجهی از هموطنان عزیزمان در این خطه از میهن اسلامی باشیم.
ماجرای مشکلات آساک دوچرخ چیست؟
مجتمع صنعتی دوچرخه‌سازی قوچان تحت عنوان «آساک دوچرخ» از سال ۸۳ به بخش خصوصی واگذار شد اما پس‌از این واگذاری، مشکلات زیادی نظیر کاهش در تولید، بدهی‌های مختلف بانکی، تعطیلی‌های موقت و بیکاری کارگران به وجود آمد و در پی شکایت‌های مختلف و بررسی موارد مطروحه نسبت به تخلفات مالک «آساک دوچرخ» و ایراد در نحوه واگذاری بزرگ‌ترین کارخانه دوچرخه‌سازی خاورمیانه پرونده‌ای تشکیل و مدیریت این واحد صنعتی موقتاً به دستگاه قضایی واگذار شد.
همچنین در مهرماه سال ۹۹، درزمینه نحوه واگذاری کارخانه دوچرخه‌سازی قوچان به بخش خصوصی سه شکایت ویژه به دستگاه قضایی، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارسال شد که به موضوعاتی نظیر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی و مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات کشور نیز اشاره‌شده است.
فارس