عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مشهد گفت:اصل قاچاق از بازار نیست بلکه خارج از گمرک صورت گرفته و به انبارها منتقل میشود و حتما باید توسط مراکز قضایی با این مساله برخورد انجام شود. حوزه اصناف را یکی از قربانی‌های قاچاق می‌دانم زیرا تولیدکنندگان ما به واسطه قاچاق از چرخه تولید خارج می‌شوند.
به گزارش اتاق اصناف ایران، محمود بنانژاد در خصوص تاثیرات کرونا بر صادارت اصناف اظهار کرد: از زمانی که حوزه اصناف شکل گرفت تلاش کردیم در زمینه صادرات و حضور در کشورهای دیگر فعال باشیم. در این زمینه در کشورهایی مانند تاجیکستان، قزاقستان، افغانستان و عراق چند نمایشگاه برگزار کردیم که حوزه‌های صنفی تولیدات خود را به نمایش گذاشته و افراد بسیاری از هیات‌های تجاری به بازاریابی پرداختند.
وی افزود: افزایش نرخ ارز از جهتی موجب رقابت‌پذیری تولیدات داخلی با کالاهای خارجی است. زیرا با ارز پایین برای کالای تولیدی، رفت و آمد و هزینه‌های حمل محدودیت‌هایی ایجاد میشود. گاهی بسیاری از کالاهایی که صادر میشود به صورت انبوه نیست در نتیجه هزینه‌های ارسال افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه صادرات صرفه اقتصادی ندارد. با همه این مشکلات، بعضی از حوزه‌های صنفی مانند مبلمان، کالاهای خواب، خدمات فنی مهندسی مانند برق، و … به فعالیت خود ادامه می‌دهند و به کشورهای افغانستان، عراق و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس کالا ارسال می‌کنند که صرفه اقتصادی دارد و توجیه‌پذیر است.
رئیس اتاق اصناف مشهد درباره صادرات اصناف و ایجاد شهرک‌های صنفی بیان کرد: تضمین کیفیت برای صادرات و خریدار مهم است و همچنین برای ما نیز بازگشت پول اهمیت دارد زیرا باید مطمئن شویم هزینه صادرات به کشور ما برمی‌گردد. بنابراین در این راستا به سمت ایجاد شهرک‌های صنفی در مجموعه‌های تولیدی حرکت کرده‌ایم تا بتوانیم خدماتی را به صورت اشتراکی و در قالب شهرک به مجموعه‌های تولیدی ارائه کنیم. خدماتی مانند طرح توسعه، بسته‌بندی و صادرات، بیمه، تامین اجتماعی، مالیات و … از جمله این خدمات است که هزینه‌ها را برای تولیدکنندگان کاهش می‌دهد. در این زمینه چند شهرک صنفی ایجاد شده و در آینده هم به این تعداد اضافه خواهد شد.
اصناف یکی از قربانی‌های قاچاق کالا است
بنانژاد گفت: متاسفانه تسهیلاتی که به صورت سالیانه توسط دولت به عنوان حمایت از تولید ابلاغ میشود جدای از بخش عرضه نیست. بدین معنا که اگر اقتصاد را چرخه تولید کننده تا عرضه کننده در نظر بگیریم متوجه می‌شویم جدای از هم نیستند و بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل ارائه روبرو هستند و بازاری برای کالا وجود ندارد و باید عرضه کننده برای تولیدات وجود داشته باشد. بنابراین اگر که حمایتی هم صورت می‌گیرد بهتر است از کل این چرخه باشد.
وی عنوان کرد: در واقعیت بسیاری از صادرات ما به کشورهای افغانستان و عراق غیر رسمی است و به صورت ریالی انجام میشود که از دید دولت اشکال دارد. در مقاطعی که دلار افزایش پیدا کرده صادارت برای تولید کننده ما توجیه‌پذیر شده است و در صورت بالا رفتن نرخ ارز کالای ما با کالای خارج رقابتی و هزینه‌ها توجیه‌پذیر میشود. این اتفاق درآمد را دو برابر می‌کند و باعث توسعه داخلی میشود.
رئیس اتاق اصناف مشهد بیان کرد: متاسفانه یکی از موانع افزایش نرخ ارز و محدودیت‌هایی که به وجود آمد، از بخش‌نامه‌های خلق الساعه‌ای است که به یک باره در بحث صادرات و مسائل دیگر اتفاق افتاد. اگر تصمیمات در حوزه صادرات سهل‌تر بود قطعا می‌توانستیم صادرات بهتری از این افزایش نرخ ارز داشته باشیم. قیمت دستوری مشکل‌ساز و مخالف رشد اقتصادی است و اگر در حالت رقابتی باشد خود را رشد می‌دهد.
حوزه اصناف یکی از قربانی‌های قاچاق است
بنانژاد در خصوص تاثیر قاچاق کالا در بازار، خاطرنشان کرد: اصل قاچاق از بازار نیست بلکه خارج از گمرک صورت گرفته و به انبارها منتقل میشود و حتما باید توسط مراکز قضایی با این مساله برخورد انجام شود. حوزه اصناف را یکی از قربانی‌های قاچاق کالا می‌دانم زیرا تولیدکنندگان ما به واسطه قاچاق از چرخه تولید خارج می‌شوند. شهر مشهد در خصوص کفش دست‌دوز رتبه اول و ماشینی رتبه دوم را در کشور دارد.
وی تصریح کرد: ۷۰ تا ۸۰ درصد تولید کفش و بالای ۹۰ درصد تولید پوشاک در حوزه اصناف انجام میشود و تنها ۱۰ درصد در کارخانجات و صنعت است. واحدهای صنفی به دلیل محصولات ارزان قیمت و کیفیت پایین کالای قاچاق حذف می‌شوند. متاسفانه ما از لحاظ قانونی کاشف قاچاق نیستیم بلکه سازمان صمت و نیروی انتظامی مرجع کاشف قاچاق هستند و باید از همان ابتدا جلوی آن گرفته شود.
رئیس اتاق اصناف مشهد اظهار کرد: همچنین باید این نکته را متذکر شوم که ما روی برندها کار نکردیم. بعضی از برندها سال‌ها با کیفیت‌های بسیار بالا فعالیت می‌کنند و تولیدات خوبی دارند اما حمایت نمی‌شوند. ما باید این برندها را به لحاظ مادی و معنوی حمایت کنیم اما متاسفانه در سیستم دولتی به درهای بسته‌ای برمی‌خوریم