عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق برآوردهای مجلس از حذف ارز ترجیحی، رقمی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد عائد دولت می‌شود، حداقل ۵۰ درصد این رقم باید به خود مردم بازگردد تا قدرت خریدشان پس از تورم فزاینده‌ای که اتفاق خواهد افتاد تقویت شود و این رقم برای هر فرد یارانه‌بگیر، ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است.
احسان ارکانی در گفت‌وگو با ایسنا با اذعان به اینکه شرایط اقتصادی کشور مطلوب نیست و عامه مردم تحت فشارهای معیشتی هستند، اظهار کرد: دولت نیز در حال تلاش است این فشارها را کم کند، اما باید بپذیریم با وجود تمام تلاش‌های دولت، عمق مشکلات به گونه‌ای است که شاید حتی یک دولت هم نتواند به راحتی این مشکلات ریشه‌ای را حل کند.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات فعلی کشور به دلیل تحریم‌ها است، اضافه کرد: اما قسمت عمده مشکلات به سوءمدیریت‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد ما برمی‌گردد. هرچند دولت در حال تلاش است، اما باید اذعان کرد با وجود تمام این تلاش‌ها، شرایط اقتصادی کشور مطلوب نیست، خصوصا اکنون که بحث حذف ارز ترجیحی در سال آینده توسط دولت مطرح شده است، بین نمایندگان مجلس نگرانی‌ها بابت شرایط اقتصادی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر شده است، چون می‌دانیم این کار باعث افزایش قابل توجه قیمت‌ها خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در این راستا دولت باید به منظور جبران افزایش قیمت‌ها، منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را به صورت یارانه نقدی یا یارانه اعتباری به هر فرد پرداخت کند. رقمی که توسط وزیر اقتصاد اعلام شده است، میانگین ۱۱۰ هزار تومان برای هر کدام از ۶۰ میلیون نفر یارانه‌بگیر است، اما با توجه به اینکه طبق برآوردهای مجلس از حذف ارز ترجیحی، رقمی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درامد عائد دولت می‌شود، حداقل ۵۰ درصد این رقم باید به خود مردم بازگردد تا قدرت خریدشان پس از تورم فزاینده‌ای که اتفاق خواهد افتاد تقویت شود و این رقم برای هر فرد یارانه‌بگیر، ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است و اگر رقمی که داده خواهد شد کمتر از این باشد، قطعا فشارهای اقتصادی بر مردم بیشتر خواهد شد.
ارکانی با اشاره به این مسأله که وقتی معاون اقتصادی دولت مسئله‌ای را مطرح می‌کند و روز بعد وزیر اقتصاد دولت آن را تکذیب می‌کند، یا تناقض‌هایی بین صحبت‌های معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده تیم اقتصادی دولت با صحبت‌های دیگر معاونین یا وزرا وجود دارد، تاکید کرد: در حال حاضر که ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، لازم است که هم دولت و مجلس کاملا هماهنگ با یکدیگر حرکت کنند و هم بین اعضاء تیم اقتصادی دولت انسجام وجود داشته باشد؛ چراکه هر گونه ناهماهنگی به ضرر مردم و کشور تمام خواهد شد.
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی با بیان اینکه ما باید نگاهی واقع‌بینانه نسبت به سهم تحریم‌ها و سهم سوءمدیریت‌های داخلی در ایجاد مشکلات اقتصادی داشته باشیم، گفت: نه باید به طور کلی سهم تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی را انکار کنیم و نه اینکه وجود تمام مشکلات را به تحریم‌ها ربط دهیم. من معتقدم حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد مشکلات ما به دلیل تحریم‌ها و عدم بازگشت پول فروش نفت به داخل کشور است و نباید نقش سوء مدیریت‌ها، ساختارهای نامناسب اقتصادی، ناهماهنگی‌های موجود در دستگاه‌های مختلف و وجود زیرساخت‌های ناقص در بانک‌های اطلاعاتی را در مشکلات اقتصادی انکار کرد.
ارکانی ادامه داد: قطعا اگر همین بحث عرضه ارز ترجیحی را می‌توانستیم درست مدیریت کنیم، دیگر لازم نبود به دنبال حذف آن باشیم. این مورد که دیگر به تحریم‌ها ربطی نداشت و علت اصلی مشکلات ارز ترجیحی کاملا به عوامل داخلی برمی‌گردد. ارز ترجیحی که قرار بود صرف تامین کالاهای اساسی مردم شود، به علت عدم وجود سامانه‌های دقیق و نبود انسجام بین دستگاه‌های مختلف در مدیریت توزیع هدفمند و درست این ارز باعث شد توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک منبع رانت‌خواری برای سودجویان تبدیل شود و ما ناچار به حذف آن باشیم. همین مشکلاتی که در نتیجه توزیع ارز ترجیحی به وجود آمد، نمونه‌ای کاملا بارز از تاثیرات مستقیم سوء مدیریت‌ها و ساختارهای غلط اقتصادی بر مشکلات کشور بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه احتمال استیضاح وزرای اقتصادی دولت وجود دارد، عنوان کرد: چندی پیش بحث استیضاح وزیر اقتصاد مطرح شده بود که فعلا این استیضاح به سوال تبدیل شد و اگر در حوزه حل مشکلات اقتصادی اقدامات مثبتی انجام نشود، ممکن است بحث استیضاح وزیر اقتصاد مجددا در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر هم در سامانه‌ای که در اختیار نمایندگان مجلس قرار دارد، استیضاح ۳ وزیر صمت، بهداشت و کشور قرار داده شده است، اما اینکه چندتا از این استیضاح‌ها به نتیجه برسد، برمی‌گردد به اینکه مذاکره بین این وزرا و نمایندگان استیضاح‌کننده به کجا ختم شود.
ارکانی ادامه داد: اما به هر حال همین که برخی از نمایندگان سعی در استیضاح تعدادی از وزرا دارند، غلط بودن حرف‌های عده‌ای را که مجلس را متهم می‌کردند چون حامی آقای رئیسی و دولت وی بوده است، واکنشی در برابر اقدامات دولت نخواهد داشت، اثبات کرد. مجلس تعارف ندارد و هر جا که مشکلی ببیند، با وزرا برخورد خواهد کرد و حتی ممکن است استیضاح وزرا را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
وی بیان کرد: من خوش‌بین هستم که مشکلات حل شود و نیازی به استیضاح وزرا نباشد. امیدواریم تعامل بین مجلس و دولت هم افزایش یابد و به ویژه در حوزه پارلمانی دولت تحرک‌های بیشتری داشته باشد. نمایندگان مجلس هر روز در حال پیگیری حل مشکلات مردم هستند، اما دولت هم باید به عنوان دستگاهی که مدیریت و اجرای امور را در دست دارد، تعامل بیشتری با مجلس داشته باشد و نگاهش به مجلس تقابلی نباشد، بلکه تعاملی باشد تا مشکلات مردم حل شود.