دولت در بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد به روزهای پایان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نزدیک شده‌ایم و قرار است به زودی چتر رانت‌بازان از سر اقلام اساسی یارانه‌ای جمع شود.
به گزارش قدس آنلاین، نان و دارو آخرین مواردی بودند که دولت با احتیاط از حذف یارانه آن‌ها سخن گفت و وعده داد مصرف‌کنندگان برنده نهایی حذف ارز ترجیحی هستند.آن طور که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌گوید: تاریخ دقیق حذف ارز ۴۲۰۰ به مصوبات مجلس شورای اسلامی بستگی خواهد داشت ولی در تلاشیم در گفت‌وگو با مجلس جزئیات را تا پایان سال مشخص کنیم.
به گفته وی تمرکز ما فعلاً بر مسئله نهاده‌هاست و نان و دارو در مرحله دوم تعیین تکلیف خواهند شد. وی ادامه داد: قرار بر این است نان و دارو حلقه آخر کالاهایی باشد که ارز ترجیحی آن‌ها حذف می‌شود. او از تدارک سامانه‌ای از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خبر داد که امکان پرداخت یارانه مستقیم به کالاها برای مردم را فراهم می‌کند. بر اساس آنچه میرکاظمی درباره نحوه عملکرد این سامانه توضیح داده مردم با مراجعه به نانوایی قیمت قبلی نان را از طریق کارت بانکی می‌پردازند؛ اما به حساب نانوا نرخ جدید و بدون یارانه نان واریز می‌شود.
پرداخت یارانه به مصرف‌کننده نهایی در انتهای زنجیره نان
مهدی سروی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: تاکنون سیاست دولت به این شکل بود که پس از خرید تضمینی گندم از کشاورزان، این محصول را با دو نرخ ۶۶۵ تومان و ۹۰۰ تومان در اختیار کارخانه‌های آردسازی قرار می‌داد و از طریق سامانه‌ای که خودش از طریق دو بانک عامل کشور راه‌اندازی کرده بود آردهای تولیدی را به نانوایی‌های سطح کشور با قیمت مشخص می‌فروخت. در نهایت قیمت نان از طریق اتحادیه‌ها و ستاد تنظیم بازار در کشور اعلام می‌شد و مصرف‌کنندگان بر اساس همین قاعده نان‌های مختلف را به قیمت تمام شده‌ای که دولت محاسبه می‌کرد خریداری می‌کردند، اما در روش جدید دولت قصد دارد پرداخت یارانه نان را که از ابتدای زنجیره پس از خرید تضمینی گندم شروع می‌شود حذف کند و در پایان زنجیره به صورت کارت اعتباری به سرپرستان خانوار پرداخت کند. فرض کنید نان بربری که قیمت فعلی آن ۲هزار تومان است و قیمت تمام شده آن با در نظر گرفتن تمامی هزینه‌ها و قیمت آزاد آرد حدود ۶ هزار تومان می‌شود، در حال حاضر دولت قصد دارد مابه‌التفاوت دو قیمت نان فعلی و نان آزاد یعنی ۴هزار تومان را در کارت سرپرستان خانوار شارژ کند تا به نانوایی‌ها پرداخت شود.
سروی درباره الزامات اجرایی شدن این روش پرداخت اعتباری می‌گوید: برخی زیرساخت‌های این کار در کشور فراهم است. حساب و اطلاعات بانکی سرپرستان خانوار بر اساس داده‌های اطلاعاتی سامانه وزارت رفاه وجود دارد و از سوی دیگر دستگاه‌های پوز نانوایی‌ها اغلب ثبت شده است. این دو حساب باید توسط سازوکارهای بانک مرکزی با هم مرتبط شوند که وقتی کارت در نانوایی کشیده می‌شود بهای نان از حساب یارانه‌ای فرد پرداخت بشود. از دیگر الزامات این کار این است که در ۶ماه نخست به صورت آزمایشی انجام شود تا میزان مصرف هر خانوار دربیاید. چون ما اطلاع دقیقی از وضعیت رفاه و مصرف خانواده‌ها نداریم.
وی با تأکید بر اینکه در ۶ماه نخست وضعیت مصرف نان هر خانواده از طریق اطلاعات کارت خانوار مشخص می‌شود می‌افزاید: متناسب با مصرف به‌دست آمده دولت می‌تواند تصمیم بگیرد به هر خانواده چه مقدار یارانه نان بدهد. مثلاً اگر بیش‌مصرفی وجود داشته باشد دولت می‌تواند این موضوع را پیگیری کند که نان یارانه‌ای خوراک دام نشده باشد یا اگر کمبود مصرف وجود داشته باشد ممکن است خانوار مربوطه جزو اقشار ثروتمند باشد که یارانه آن قطع می‌شود یا اینکه جزو اقشار کم‌درآمد باشد که به خاطر تقاطع اطلاعات دولت می‌تواند یارانه این فرد را زیاد کند.
بازار شفاف خرید گندم در کنار خرید تضمینی
وی یادآور می‌شود: در حالتی که ما قیمت نان را آزاد و یارانه را به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کنیم باید بازار گندم و آرد هم اصلاح شود. دو سازوکار وجود دارد که با توجه به شرایط فعلی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد اولاً اینکه ما حتماً باید سازوکار بازار شفاف برای خرید و فروش گندم را در کنار موضوع خرید تضمینی داشته باشیم که کشاورزان به صورت مستقیم محصولشان را به کارخانه‌های آردسازی بفروشند، دولت هم به آن بازار نظارت داشته باشد تا اگر کارخانه‌ها قیمت تمام شده را به هر دلیلی پایین بیاورند دولت فعالانه به بازار ورود پیدا کند و گندم کشاورزان را خریداری کند. در این حالت می‌تواند خودش گندم را به کارخانه‌های آردسازی بفروشد. طبیعتاً بورس کالا می‌تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد. در اینجا هم شناسایی کشاورزان اتفاق می‌افتد و هم ظرفیت کارخانه‌های آردسازی مشخص می‌شود و هم بازار شفافی مثل بورس کالا هست که قیمت‌ها می‌تواند در آن متناسب با وضعیت بازار و قیمت‌های جهانی تعیین بشود.
سروی می‌افزاید: در این شرایط دولت در این بازار حضور فعال دارد و اگر قیمت‌ها به خاطر کمبود دستخوش نوسان شود عرضه را افزایش می‌دهد و اگر مازاد عرضه داشته باشیم، دولت گندم‌های موجود در بازار را جمع می‌کند و این‌ها را یا صادر می‌کند یا ذخیره می‌کند تا در موعد مقررش در بازار به فروش برساند.
چالش کیفیت نان آزاد و نبود نظارت
این کارشناس حوزه کشاورزی می‌گوید: در این میان ما یک مشکل جدی به نام نبود نظارت بر کیفیت از ابتدای زنجیره گندم تا انتهای زنجیره نان داریم. در شرایط فعلی مردم اگر قرار باشد غیریارانه‌ای نان را خریداری بکنند برای یک نان بربری که سایز کوچکی دارد و کیفیت نامناسبی دارد ۶ هزار تومان نخواهند پرداخت. از آن طرف دولت نمی‌تواند بر ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار واحد نانوانی نظارت مستمر داشته باشد. در اینجا به نظر می‌رسد نیازمند این هستیم که از ظرفیت کارخانه‌های تولید نان صنعتی که هم بهینه‌تر تولید می‌کنند و هم امکان نظارت بر کیفیت آن‌ها فراهم هست، بهره ببریم. ملزومات آن این است که یارانه نان را صرفاً در واحدهای نانوایی به خانوارها پرداخت نکنیم بلکه سوپرمارکت‌ها و مراکز پخت نان و مجتمع نان هم متصل به این سیستم باشند.
وی با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی نان موجب نظارت بیشتر بر زنجیره نان و کاهش رانت‌های موجود در این فرایند می‌شود می‌افزاید: دولت اگر سال آینده بخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی ذرت، جو و سویا را حذف کند، قیمت این اقلام به حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان می‌رسد و قاعدتاً وقتی گندم را با ۶۶۵ تومان به کارخانه‌های آرد بفروشد، این کارخانه‌ها یا خود گندم را از چرخه تولید خارج کرده و تبدیل به خوراک دام می‌کنند یا اینکه نانوایی‌ها آن را تبدیل به نان خشک کرده و نان خشک را تبدیل به خوراک دام می‌کنند.
ضرورت پرداخت یارانه همه اقلام اساسی در کارت اعتباری
سروی تأکید می‌کند: در صورت حذف ارز ترجیحی، بحث کارت نان پله اول است و باید در کنار سایر اقلام پیاده شود. با حذف نهاده‌های دامی در سال آینده طبیعتاً قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شیر و لبنیات افزایش پیدا می‌کند و پرداخت یارانه نقدی هم به آن شکلی که در بودجه پیش‌بینی شده است تقریباً یک‌چهارم از افزایش قیمت این‌ها را پوشش می‌دهد و این مطلوب نیست و اثر تورمی را در این بخش خواهیم داشت. ما می‌گوییم همان کارت نان، برای پرداخت نرخ و خرید گوشت و شیر و لبنیات هم کاربرد داشته باشد.