با استناد به آخرین گزارش بانک مرکزی، نادرست بودن ادعای استقراض ١٣٥ هزار میلیارد تومانی و نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی دولت روحانی مشخص شده است.
به گزارش خبرآنلاین، در هفته گذشته غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از چهره‌های حامی دولت رئیسی، ادعا کرد که دولت روحانی در دو ماه بهمن و اسفند سال ٩٩ و در ماه‌های پایانی دولت خود، جمعا ١٣٥ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد که با در نظر گرفتن ضریب فزاینده نقدینگی، فقط در شش ماه آخر دولت روحانی هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد شد.
بعد از اظهارات مصباحی‌مقدم، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی در گفت‌وگوی اختصاصی با آفتاب‌نیوز، ادعاهای وی را رد کرد. نوبخت با ارائه آمار و ارقامی -به استناد بانک مرکزی-، ضمن اینکه ادعاهای مصباحی‌مقدم را نادرست و بی‌اعتبار دانست، آمادگی خود برای پاسخگویی در این مباحث و موضوعات مربوط به دوران مسئولیت‌اش را در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام -که مصباحی‌مقدم عضو آن است- را اعلام کرد. اما این پایان ماجرا نبود و مصباحی‌مقدم در مصاحبه‌ای با سایت اقتصادنیوز، ضمن تاکید بر ادعای قبلی خود، اعلام کرد که از رقم استقراض ١٣٥ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی به بانک مرکزی، مبلغ ٨٠ هزار میلیارد تومان آن مربوط به ماه‌های بهمن و اسفند سال ٩٩ و مبلغ ٤٥ هزار میلیارد تومان آن نیز استقراضی است که در ماه‌های اول سال ١٤٠٠ صورت گرفته است.
با این حال، در روزهای اخیر گزارش شماره ١٠٥ شش ماه دوم سال١٤٠٠ بانک مرکزی رسما منتشر شد. در جدول صفحه ٢٢ این گزارش، ارقام مربوط به متغیرهای پولی و اعتباری از جمله اطلاعات کاملی در مورد بدهی دولت از سال ١٣٩٦ تا سه ماهه دوم سال ١٤٠٠ به تفکیک هر سال و برای سال‌های ١٣٩٩ و ١٤٠٠ به تفکیک هر فصل، ارائه شده که این جدول گویای نادرست‌بودن ارقامی است که مصباحی‌مقدم -آنهم با قاطعیت و اعتماد به نفس- آن‌ها را در مورد استقراض ١٣٥ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی از بانک مرکزی در شش ماه پایانی آن دولت ادعا کرده است.
همچنین در ذیل جدول صفحه ٢٢ این گزارش تصریح شده است که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ١٣٩٧ نسبت به سال ١٣٩٦ عمدتاَ به دلیل انتقال بخشی از “بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی” به “بدهی دولت به بانک مرکزی”، موضوع بند (و) تبصره ٥ قانون بودجه سال ١٣٩٧ و همچنین انتقال “بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی” (موضوع ماده ٦ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ١٣٩٤) بوده است. اقدامی که هر سال، بدون اینکه استقراضی از بانک مرکزی از سوی دولت برای تامین مالی کسری بودجه رخ دهد، صرفاَ به حکم قانون، از بدهی‌های انباشته شرکت‌های دولتی، همچون توانیر و یا دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و بانک‌ها به دولت منتقل می‌شود.
به دلیل اینکه، این بدهی مربوط به سال‌های قبل بوده و عملاَ پول پرفشاری از سوی بانک مرکزی در زمان انتقال بدهی به دولت به اقتصاد وارد نمی‌شود، لذا در متن قانون تصریح شده است که این افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شامل افزایش پایه پولی و نقدینگی نخواهد شد.
بنابراین آنچه به عنوان بدهی دولت در صورت‌های مالی بانک مرکزی طی سال‌های گذشته درج شده است، عمدتاَ ناشی از انتقال این ارقام به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی، آنهم در راستای تکلیف قانونی بوده، بدون اینکه استقراضی توسط دولت از بانک مرکزی صورت گرفته باشد.
علاوه‌بر این، افزایشی که در صورت‌های مالی بانک مرکزی در سر فصل بدهی دولت، طی ماه‌های نخست سال ١٤٠٠ حاصل شده، دقیقاَ به اندازه مبلغ تنخواه قانونی استفاده شده است، که همچون سنوات گذشته، قبل از پایان سال رسماَ تسویه می‌شود.
از سوی دیگر، همانطور که طبق گزارش دیوان محاسبات در تفریغ بودجه سال ١٣٩٩ اعلام شده، کلیه تنخواه بانک مرکزی نزد خزانه توسط دولت تسویه شده است.
بنابراین، با استناد به آخرین گزارش بانک مرکزی، نادرست بودن ادعای استقراض ١٣٥ هزار میلیارد تومانی و نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی از سوی مصباحی‌مقدم مشخص شده است.
حال باید گفت که اظهارات آقای مصباحی‌مقدم اگر صرفاَ به قصد بیان ادعاهایی بی‌اساس جهت تخریب دولت روحانی بوده که کاری غیراخلاقی است؛ چه آنکه این روزها تریبون‌های یکدست‌شده همه در اختیار کسانی است که به‌جای گره‌گشایی از مشکلات مردم، در حال پرونده‌سازی و تخریب دولت قبل هستند. اما اگر ادعاهای مصباحی‌مقدم با آگاهی و یا عدم اطلاع کافی از سازو کارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد- با توجه عضویت وی در مجمع تشخیص مصلحت- نگران‌کننده خواهد بود، زیرا در این مجمع است که مصلحت مملکت و ملت تعیین می‌شود.