ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی اصلاح قانون کار اظهار کرد: معتقدم در شرایط حاضر اقتصادی که با نوسان قیمتها و تورم لحظه ای و افزایش هزینه ها روبه رو هستیم و کارگر در امرار معاش خود مانده و نمی‌تواند بیش از ۱۵ روز با حقوقی که می گیرد،‌ زندگی کند یا کارگری با ۲۰ سال سابقه کار امنیت شغلی ندارد و هر لحظه نگران تعدیل و اخراجش است، صحبت کردن از اصلاح قانون کار تنها چیزی است که نباید اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به جامعه ۴۸ میلیون نفری کارگران گفت: اصلاح قانون کار زمانی می تواند عملیاتی شود که تمام مسایل و مشکلات را حل کنیم و در یک آرامش فکری به سر ببریم. وقتی در امنیت شغلی کارگران که در قانون کار دیده شده مانده‌ایم، چگونه می‌خواهیم ایرادات قانون کار را حل کنیم؟

چمنی ادامه داد: موضوع امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار در قانون کار دیده شده است ولی وقتی این ماده را اجرا نکرده ایم چطور می خواهیم آن را اصلاح کنیم؟

به گفته این کارشناس حوزه کار، در بحث اصلاح قانون کار جامعه کارگری و کارفرمایی باید هرکدام ایرادات قانون را مطرح و نظرات خود را بیان کند و دولت به عنوان یک بی طرف به این قضیه ورود کند.

وی تصریح کرد: جامعه کارگری مخالف اصلاح قانون کار نیست بلکه اکنون زمان اصلاح نیست و موضوعات مهمتری مثل معیشت کارگر و دستمزد و امنیت شغلی او وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود؛ با این وجود چنانچه عزمی برای اصلاح قانون کار وجود دارد باید هر دو گروه کارگری و کارفرمایی ایرادات و موارد موردنظر را مشخص کنند و به دور از مصلحت اندیشی و به شکل منطقی با حضور همه شرکای اجتماعی بررسی کنند؛ چرا که هم به نفع تولید و هم معیشت و امنیت شغلی کارگران است.

چمنی در پایان برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بخش اعظمی از مشکلات ما در حوزه روابط کار به دلیل عدم اجرای قانون است. با توجه به آنکه وزیر کار فردی قانون گرا است و خود را ملتزم به اجرای قانون می‌داند و در مجلس نیز اعلام کرد که قانون را اجرا می‌کند بنابر این برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار اتفاق خوبی است که با درایت ایشان رقم خورده است ولی امیدواریم در این جلسات برای شنیدن مسایل و مشکلات کارگری وقت گذاشته شود و صرفا تریبونی برای شنیدن مشکلات کارفرمایان،‌ هزینه‌های بنگاهها و مخالفت با افزایش دستمزد نباشد.