محمد امیرزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد که چینی‌ها در بخشی از پروژه‌های نفتی و عمرانی اقدام به مشارکت کرده‌اند؛ از جمله در آزادراه تهران- شمال که قرار بود حفر تونل‌ها را بر عهده بگیرند اما به‌رغم واریز پیش‌پرداخت، این پروژه را اجرا نکردند و سرنوشت پولی که پرداخت شد، مشخص نیست.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، نخستین بار یکی از نمایندگان مجلس بود که درباره مذاکره با چینی‌ها برای ورود به حوزه ساخت‌وساز در ایران در قالب طرح جهش تولید مسکن سخن گفت. این خبر البته واکنش‌های بسیاری را در پی داشت و برخی در مخالفت با این سیاست وزارت راه و شهرسازی، ظرفیت صنعت ساخت در ایران را به رخ کشیدند؛ این مخالفت‌ها تا آنجا پیش رفت که حضور چینی‌ها در این پروژه تکذیب شد. اما در روزهای اخیر، معاون وزیر راه و شهرسازی آب پاکی را روی دست منتقدان ریخت و اعلام کرد که مذاکراتی که با کشور چین و سایر کشورها انجام شده در حوزه ساخت نیست، بلکه به منظور ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت است که با استفاده از آن بتوان منطبق با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد، سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده را مدیریت کرد.
محمود محمودزاده توضیح داده است که در ساخت‌وسازهای سنتی یک واحد مسکونی بین یک سال و نیم تا دو سال، احداث می‌شود اما چنانچه صنعتی‌سازی رواج پیدا کند در یکسال این کار قابل انجام است که حداکثر ۳۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار احداث خواهد شد و کیفیت آن نیز متفاوت از ساخت‌وساز سنتی است. او البته جزییات بیشتری از نحوه مشارکت چین در پروژه‌های دولتی مسکن ارائه نکرده است؛ اما آیا آنچه که این مقام دولتی از مسکن ارزان و باکیفیت وعده داده، محقق خواهد شد؟
در همین رابطه، محمد امیرزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه به دلیل وجود تحریم‌ها و قطع ارتباط با دنیا، صنعت ساختمان از تکنولوژی روز عقب مانده و شاید مشارکت، ورود تکنولوژی و انتقال تجارب چینی‌ها در این زمینه مفید واقع شود، به برخی نگرانی‌ها و ملاحظات در ارتباط با چینی‌ها نیز می‌پردازد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، امیرزاده گفت: در وهله نخست، نکته حائز اهمیت آن است که بدانیم این مشارکت با چه هزینه‌ای انجام می‌گیرد و توجیه اقتصادی خواهد داشت یا خیر؛ آن هم در شرایطی که گفته می‌شود هزینه‌های آن از محل تهاتر نفت پرداخت خواهد شد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: خطر بزرگ دیگر آن است که کسانی که از دانش و تجربه کافی بهره‌مند نیستند، بر مسند تصمیم‌گیری قرار گرفته و انعقاد قرارداد با چینی‌ها را بر عهده بگیرند. بنابراین انتظار این است که وزارت راه و شهرسازی با انتخاب‌های درست و استفاده از افراد باتجربه، آسیب معامله با چینی‌ها را به حداقل رسانده و به این ترتیب چینی‌ها نیز در همکاری با ایران کمتر مرتکب اشتباه شوند. در غیر این صورت، عدم بهره‌گیری از تجربه و دانش کافی در مواجهه با چینی‌ها، هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل خواهد کرد.
او با تاکید بر اینکه «یک قرارداد می‌تواند مفید یا زیان‌آور باشد» گفت: تبعات مثبت یا منفی این قرارداد، بستگی به آن دارد که به چه شکل و با چه محتوایی منعقد شود. بنابراین، نگرانی عمده آن است که وزارت راه و شهرسازی از افراد مناسب و متخصص برای مذاکرات و انعقاد قراردادها استفاده نکند. البته این وزارتخانه، تاکنون انتصابات نگران‌کننده‌ای داشته است.
امیرزاده گفت: به دلیل اعمال تحریم‌ها، ایران از وجود سرمایه‌گذاران خارجی بی‌نصیب مانده‌است. بنابراین وقتی چینی‌ها ببینند که رقیبی ندارند و دیگر کشورها داوطلب سرمایه‌گذاری در ایران نیستند، ممکن است شرایط خود را به ما تحمیل کنند. چینی‌ها در بخشی از پروژه‌های نفتی و عمرانی اقدام به مشارکت کرده‌اند؛ از جمله در آزادراه تهران- شمال که قرار بود، حفر تونل‌ها را بر عهده بگیرند اما به رغم واریز پیش‌پرداخت، این پروژه را اجرا نکردند و سرنوشت پولی که پرداخت شد، معلوم نیست.
او افزود: این اتفاق در پروژه برقی کردن راه‌آهن بافق- مشهد نیز رخ داد و آنها با وجود واریز پیش‌پرداخت، اقدام به گشایش ال‌سی نکرده و این پروژه را اجرا نکردند. بازهم البته معلوم نیست که آیا آن پیش‌پرداخت به ایران بازگردانده شد یا خیر. بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید با نگاهی به تجربیات گذشته و پیگیری منافع ملی در زمینه مشارکت با چین تصمیم‌گیری کرده و آن را به پیش برانند.
