درحالی به دنبال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲، پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید که بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه اسفندماه ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که سال گذشته، حداقل دستمزد بسیار بیشتر از نرخ تورم افزایش یافت. دو تصمیمی که هیچ‌کدام درست نیست و سوالی که مطرح می‌شود این است که از چه معیاری برای افزایش حداقل دستمزد کارگران استفاده می‌شود؟!
در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۱، افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید و حداقل دستمزد از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت.
این درحالی است که یکشنبه این هفته، ۶ام فروردین ۱۴۰۲، بانک مرکزی در گزارشی آمار تورم اسفند ماه سال گذشته را اعلام کرد. بر این اساس، نرخ تورم سالانه در اسفند ماه ۱۴۰۱، معادل ۴۶.۵ درصد اعلام شده است. بنابراین حداقل دستمزد کارگران ۱۹.۵ واحد درصد کمتر از نرخ تورم سالانه افزایش یافته است!
معمولا تا صحبت افزایش حقوق‌ها و دستمزدها به میان می‌آید، برخی به اصلاحات اقتصادی کمال درویش در ترکیه استناد می‌کنند که بر اساس آن، رهبر اقتصادی ترکیه طی جلسات متعدد با اتحادیه‌های کارگری، آنها را راضی کرد که حقوقشان به اندازه افزایش نرخ تورم، بالا نرود.
اما معمولا به این نکته اشاره نمی‌شود که کمال درویش در راستای مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی بنیادین و هماهنگ که در راس آن، کاهش نرخ تورم قرار داشت و همچنین با تکیه بر سرمایه اجتماعی خود، تلاش کرد تا اتحادیه‌های کارگری را راضی کند تا حقوقشان به اندازه تورم افزایش نیابد. در مقابل، حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران هم خیلی زود اثرات مثبت اقدامات تیم اقتصادی درویش را در معیشت و زندگی خود مشاهده کردند.
اما آیا با توجه به نرخ تورم نقطه‌ای بیش از ۶۰ درصدی اسفند ماه ۱۴۰۱ و نبود چشم‌اندازی مثبت برای بهبود وضعیت اقتصادی حداقل در کوتاه مدت، که مهمترین دلیل آن نبود عزمی جدی برای یادگیری از تجربیات اشتباه گذشته و ادامه یافتن سیاست‌های اقتصادی اشتباه سال‌های اخیر که باعث ایجاد چنین وضعی در اقتصاد کشور شده، می‌توان از کارگر ایرانی انتظار داشت تا راضی شود دستمزدش به اندازه تورم افزایش نیابد؟ یک کارگر ایرانی چگونه می‌تواند از پس زندگی که در آن حداقل دستمزدش ۱۹.۵ واحد درصد کمتر از تورم، یعنی رشد مداوم سطح عمومی قیمت تمام کالاها، افزایش می‌یابد، برآید؟!
از سوی دیگر، درحالی امسال حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم افزایش یافت که سال گذشته، حقوق کارگران در حدود ۱۰ واحد درصد بیش از نرخ تورم بالا رفت. افزایش بیشتری که خود سبب شتاب گرفتن رشد نرخ تورم، فشار بر تولیدکنندگان و صاحبان کار و … می‌شود و در عمل، پیامدهای منفی آن بیش از اثرات مثبتش است.
بنابراین این سوال مطرح می‌شود که چرا هر سال از یک الگوی متفاوت برای تعیین حداقل دستمزد استفاده می‌شود؟ چرا یک سال افزایش حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم است و سال بعد با وجود افزایش بیشتر تورم، حقوق‌ها کمتر بالا می‌رود؟!
چنین بنظر می‌رسد که گویی مقامات سال گذشته دستمزد کارگران را بیش از تورم افزایش دادند و نتیجه خوبی ندیدند و حتی شاهد کاهش بیشتر قدرت خرید آنها بودند و حالا امسال تصمیم گرفتند تا برعکس آن کار را انجام دهند تا شاید در ۱۴۰۲ به نتیجه بهتری برسند!
بدون شک افزایش حقوق‌ها و دستمزدها می‌تواند بر تشدید فضای تورمی و ایجاد رکود در کشور تاثیر بگذارد، اما همانطور که گفته شد زمانیکه چشم‌اندازی برای جبران کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، کاهش نرخ تورم و بطور کلی تغییر سیاست‌های موجود وجود ندارد، حقوق کارگران هم باید به اندازه تورم و یا حداقل با یک اختلاف جزئی از افزایش نرخ تورم، بالا برود تا قدرت خرید کارگران بیش از این کاهش نیابد.