پیش‌نویس طرح «تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی» که در حکم رهبر معظم انقلاب برای دوره جدید شورا نیز مورد تأکید قرار گرفته، به‌تازگی تدوین شده است.
به گزارش قدس آنلاین، بر اساس این سند از این پس بودجه بخش‌های علمی و فرهنگی در لوایح بودجه سالیانه و برنامه‌های پنج ساله کشور الزاماً بر مبنای سیاست‌های کلان مصوب شورا تدوین و تعیین می‌شود. همچنین ساختار دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورد بازنگری قرار می‌گیرد و پیش‌بینی‌هایی برای رصد داده‌های فرهنگی و علمی کشور در آن می‌شود. با این حال همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد این پیش‌نویس با انتقادهایی نیز روبه‌رو شده است.
به‌طوری که مجمع فعالین زنان و خانواده هم به عدم پرداخت مناسب به موضوع زن و خانواده و جایگاه معاونت امور زنان در طرح تحول شورای عالی انقلاب انتقاد و در نامه‌ای به رئیس جمهوری تأکید می‌کند: سند «تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی» نقش و جایگاه زنان و خانواده را در ساختار عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری فرهنگی کشور نادیده گرفته است. مسائل «زن و خانواده» در ساحت سیاست‌گذاری فرهنگی کشور از جایگاه والایی برخوردار است، بر این اساس رهبر انقلاب در «متن پیوست شورای عالی انقلاب فرهنگی» به صراحت به آن اشاره کرده‌اند.
حال چگونه می‌توان بدون توجه به مسائل زن و خانواده به عنوان یک کلان موضوع فرهنگی، امید به تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت؟! موضوعات زنان و خانواده در کشور در معادلات فرهنگی کشور بسیار اهمیت دارد چرا که ریشه بسیاری از دیگر مسائل فرهنگی با حل مسائل زنان و در پی آن خانواده، قابل حل خواهد بود. بدیهی است ندیدن اهمیت جایگاه راهبردی مسائل و فرصت‌های زنان و خانواده در مهم‌ترین رکن سیاست‌گذاری فرهنگی کشور موجب گسترده شدن مسائل این حوزه می‌شود که در نهایت همه جامعه را درگیر خواهد کرد.
با این همه، هستند کارشناسانی که نگاهی دیگر به پیش‌نویس سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی و بحث میزان توجه آن به جایگاه زنان و خانواده دارند.
کاهش جایگاه زنان و خانواده اصلاً در سند مطرح نیست
یک عضو اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی که نخواست نامش فاش شود در این باره به قدس می‌گوید: پیش‌نویس سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که مشتمل بر سه فصل است اساساً در نسبت با خود شورا طراحی شده و معطوف به ساختار و قواعد داخلی آن است. یعنی تحول در شورا، تحول در دبیرخانه شورا و زمینه‌ها و لوازم اجرایی شدن سند را دربرمی‌گیرد و می‌خواهد شاکله‌ای ایجاد کند که با آن بتواند راهبری فرهنگی را در سطح جامعه به‌خوبی انجام دهد. از این رو در این سند پیش‌بینی‌های لازم برای اجرایی شدن مصوبات، ضمانت حقوقی یافتن آن‌ها و تشکیل کمیسیونی برای تطبیق و همکاری بین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قوای سه‌گانه در راستای اجرای مصوبات آن تدبیر شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره‌های گذشته اجرا نشدن درست برخی از مصوباتش توسط دستگاه‌های اجرایی است، می‌افزاید: بنابراین یکی از اصلی‌ترین مباحث در پیش‌نویس تحول شورا، تقویت ضمانت حقوقی اجرای مصوبات است که موجب تقویت این نهاد می‌شود. یعنی موضوعات محوری را دربرمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه موضوع کاهش جایگاه زنان و خانواده اصلاً در این سند مطرح نیست، تصریح می‌کند: پی نویس طرح تحول شورا تازه تدوین شده و ارزیابی و قضاوت آن کمی زود است چون تا به تصویب نهایی برسد زمان می‌برد و در این مدت هم از سوی کارگروه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و نواقص احتمالی‌اش رفع می‌شوند.
معاونت زنان و خانواده حذف نمی‌شود
فرشته روح‌افزا، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده نیز چنین نگاهی دارد و در این باره به قدس می‌گوید: حوزه زنان و خانواده یکی از حوزه‌های مهم در کشور است که اگر به آن توجه کافی نشود و آسیب‌هایی که متوجه این حوزه است کم نشود قطعاً جامعه شکست می‌خورد. در واقع همه جامعه‌شناسان روی این موضوع اتفاق‌نظر دارند که جامعه زمانی محکم و پایدار می‌ماند که نهاد خانواده، جایگاه درست و محکمی داشته باشد.
وی با بیان اینکه سکان‌دار اصلی خانواده، زنان هستند، تصریح می‌کند: پایه و رشد جامعه هم به مسائل تربیتی برمی‌گردد که اساس آن را زنان تشکیل می‌دهند. در واقع سکان‌دار تربیتی در خانه و بیرون آن، زنان هستند. ضمن اینکه نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می‌دهند.
بنابراین باید برای این قشر یک برنامه جامع و صحیح داشته باشیم به‌ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی که پایه و اساس انقلاب فرهنگی، آن‌هم به شکل نوآوری شده را به عهده دارد؛ یعنی نوآوری در حوزه فرهنگی در دست شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
روح‌افزا با اشاره به اینکه جایگاه زنان و خانواده در طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی کاهش نیافته، می‌گوید: در واقع همه آن امور و مواردی که در سند قبلی بوده در پیش‌نویس این طرح نیز آمده است.حتی حذف معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری که بحث آن مطرح شده بود در طرح تحول شورا نیامده که به معنی ابقای آن است.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر جایگاه زنان و خانواده در طرح یاد شده به نسبت گذشته تنزلی نداشته پس چرا مجمع فعالین خانواده مدعی چنین اتفاقی شده، می‌گوید: دلیل این موضوع را خود این مجمع باید مطرح کند اما شاید به خاطر بی‌اطلاعی آن‌ها از طرح یاد شده باشد چون هنوز کلیات و جزئیاتش به بیرون درز نکرده؛ بنابراین برای ارزیابی بهتر این طرح باید منتظر ماند تا جزئیات بیشتری از آن ارائه شود.