در همان روز این سه حزب سیاسی برنامه‌ای 177 صفحه‌ای با عنوان «جرات پیشرفت بیشتر اتحاد برای آزادی، عدالت و پایداری» منتشر کردند که خط‌مشی و سیاست‌های دولت آتی را از جمله در زمینه سیاست خارجی منعکس می‌کرد. به همین بهانه الدار ممدف، تحلیل‌گر امور خاومیانه و قفقار، با انتشار یادداشتی با عنوان «چرا ائتلاف جدید آلمان نوید خوبی برای ایران ندارد؟» در پایگاه تحلیل رسپانسیبل استیت‌کرفت، این سند را با موضوعیت ایران مورد بررسی خود قرار داده است.

مایه دلسردی اهل تعامل

اگر طرفداران تعامل با ایران در ایالات متحده امیدوار بودند که متحدان اروپایی دولت بایدن را به سمت گام‌های جدی وجسورانه‌تر در راه تعامل با ایران سوق دهند، احتمالاً با تشکیل ائتلاف جدید دولت آلمان ناامید خواهند شد. در واقع این ائتلاف مایه دلسردی کسانی شده که امید داشتند از طریق سیاست خلاقانه‌ای، سهم رفتارهای همه بازیگران بد در ایجاد بحران کنونی خاورمیانه را در نظر بگیرند.

در 24 نوامبر، سه حزب پیروز در انتخابات آلمان بر سر تشکیل دولت به توافق رسیدند. سند توافق دولت‌های ائتلافی در آلمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اسناد تنها به ارائه یک سری کلیات مبهم بسنده نمی کند و عموما خط مشی و حتی جزئیات تعهدات دولت را هم منعکس می‌کنند. متن 177 صفحه‌ای جدید بخش قابل توجهی را به سیاست خارجی اختصاص داده و در آن چند سطر هم به ایران پرداخته است. با این حال، این بخش مایه دلسردی کسانی بود که انتظار سیاست خلاقانه‌تری داشته‌اند.

این سند به درستی خواستار احیای برجام است. با این حال، علی رغم این‌که آمریکا در سال 2018 از توافق خارج و سپس تحریم های سنگینی را علیه تهران وضع کرد، سند ائتلاف با تأکید بر تعهدات تهران نسبت به تسهیل کامل شرایط برای بازرسی های آژانس بین‌المللی‌انرژی اتمی، مسئولیت را صرفا بر دوش ایران می‌گذارد. حتی در آن زمان ایران به امید آن‌که طرف‌های اروپایی با تسیهل همکاری‌ها بتوانند ضربه‌گیر تحریم‌های واشینگتن شوند، به مدت هجده ماه با جدیت به مفاد برجام پایبند بود جمله آلمان، از آن در برابر تحریم‌های یکجانبه واشنگتن محافظت کنند و حداقل بخشی از تسهیلات اقتصادی را که طبق توافق اولیه وعده داده شده بود، ارائه دهند. با این وجود، تلاش‌های اروپایی‌های در این زمینه با شکست مواجه شد.

در واقع آلمان، در کنار انگلیس و فرانسه –دو عضو اروپایی دیگر توافق- نتوانست با توجه به موقعیت سیاسی از طریق اقداماتی ملموس به حفظ برجام و دفاع از تعامل ایران با غرب کمک کند. این شکست یکی از عوامل مهم در به قدرت رسیدن محافظه‌کاران در تهران شد و البته بر میزان چالش‌ها برای احیای برجام افزود.

ممکن است اکراه سند در مطرح کردن نقش واشنگتن در بحران برجام به دلیل کسب امتیاز از دولت بایدن باشد که در اروپا به عنوان پادزهر دلخواه سلفش (دونالد ترامپ) تلقی شود. علاوه بر این، دو شریک کوچک ائتلاف در آلمان – سبزها و دمکرات های آزاد راست میانه – بر روی یک پلتفرم به شدت آتلانتیستی تکیه دارند، و این به وضوح در توافقنامه ائتلافی دولت آینده نادیده گرفته شده است.

با این حال، باید در نظر داشت در شرایطی که برجام هم‌چنان احیا نشده، تأثیر واقعی سیاست‌های بایدن بر ایران چندان متفاوت از کارزار «فشار حداکثری» ترامپ نبوده است. رهبری جدید در برلین به خاطر حفظ اعتبار خود باید از واشنگتن می‌خواست که تحریم‌های اقتصادی اعمال شده توسط ترامپ را به عنوان شرط ضروری برای حفظ توافق لغو کند، همانطور که به درستی از ایران خواسته تا به تعهداتش در برجام بازگردد. اما در عوض، سند توافقنامه ائتلاف ایران را مسئول همه بحران‌های خاورمیانه دانسته است!

سیاست بازدارندگی ایران یا کاهش تنش‌های منطقه‌ای!

شاید برخی از این انتقادات جای تامل داشته باشد، اما آن‌چه اعتبار این سند را به چالش می‌کشد، نادیده گرفتن نقش دیگر بازیگران در خاورمیانه است که از قضا در سیاست‌های منطقه‌ای و حقوق بشر سابقه نامطلوبی دارند. در عوض، این سند متعهد به همکاری با «شرکای آلمان در خلیج فارس» با هدف ترویج «اقدامات اعتمادسازی» است. در حالی که این یک هدف ستودنی است، اما مقایسه تصویر تقریبا یک‌سره منفی از ایران با تعهد نسبت  به «شرکای» نامشخص آلمان در خلیج فارس، بیشتر به سیاست بازدارندگی ایران شباهت دارد تا علاقه‌ای واقعی در ترویج تلاش‌های مستمر برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای.

این نگاه جانب‌دارانه در هیچ کجا به اندازه اشاره‌ای کوتاه به مورد یمن مشهود نیست. در حالی که ائتلاف جدید آلمان متعهد می شود برای پایان دادن به «فاجعه انسانی» در آن‌جا تلاش کند، اما از ذکر این موضوع طفره می‌رود که این فاجعه‌ای ساخته انسان است و نه در نتیجه برخی بلایای طبیعی. در واقع، بر اساس گزارش گروه کارشناسان برجسته سازمان ملل متحد در مورد یمن، اکثر تلفات انسانی و جنایات جنگی در یمن، از طریق حملات هوایی بی‌مورد توسط ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی صورت گرفته شده است.

همچنین در این سند هیچ اشاره‌ای به سرکوب داخلی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی، مصر، بحرین، مراکش، آذربایجان و دیگر کشورهای خودکامه دوست غرب نشده است. کل بخش خاورمیانه این سند این ذهنیت را به وجود می‌آورد که آلمان از دیدگاه تندرو و کاملاً غیراروپایی نسبت به ایران -که ادعا می کند این کشور تنها مسبب و بازیگر بد منطقه است- استقبال می‌کند.

از حرف تا عمل

البته باید منتظر ماند و دید که آیا و چگونه این دیدگاه‌ها به سیاست واقعی تبدیل خواهند شد و یا خیر. برخلاف بایدن در ایالات متحده، حزب سوسیال دموکرات و رهبر آن اولاف شولز، که قرار است صدراعظم بعدی آلمان شود، به شدت برنامه داخلی اجتماعی خود را در اولویت قرار دادند. این امر فضای بیش‌تری را در اختیار سبزها قرار داد تا بخش سیاست خارجی توافقنامه ائتلاف را شکل دهند.

این حزب و رهبر آن، آنالنا بائرباخ، که قرار است وزیر امور خارجه بعدی شود، از دیدگاه سیاه و سفید پنداری نسبت به مسائل سیاست بین‌الملل به عنوان یک مبارزه جهانی بین دموکراسی‌ها و حکومت‌های خودکامه حمایت می‌کردند، و حتی گاهی شبیه برخی نومحافظه‌کاران آمریکایی به نظر می آیند.

 در مقابل، سوسیال‌دموکرات‌ها& دیپلماسی و مذاکره با دشمنان را به جنگ‌های صلیبی ایدئولوژیک ترجیح می‌دهند. همانند بایدن، شولز ممکن است به زودی متوجه شود که جلوگیری از بحران‌های سیاست خارجی به رهبری قوی و مداخله شخصی نیاز دارد –و به طور تقریبا قطعی، نابودی کامل برجام باعث تحریک چنین مسئله‌ای خواهد شد و تفویض این موضوع – که به راحتی می‌تواند به جنگ یا صلح تبدیل شود – به دیگران باعث حل و فصلش نخواهد شد.

البته باید در نظر داشت که نقطه عزیمت برلین در روابطش با ایران، با واشنگتن یکی نیست. روابط دیپلماتیک ادامه خواهد داشت، حتی اگر انتقادهای آلمان از جنبه‌های مختلف سیاست های ایران بیشتر شود. , در نهایت، ممکن است تداوم رویکرد کنونی آلمان نسبت به ایران فراتر از آن چیزی باشد که در سند ائتلاف وجود دارد.

با این حال، حتی تداوم رویکرد کنونی هم برای آلمان کافی نیست. در خاورمیانه به طور کلی، و به طور خاص در مورد ایران، برلین تاکنون نتوانسته وزن اقتصادی خود را با تعامل دیپلماتیک خلاقانه‌تر و جسورانه‌تر مطابقت دهد. با این وجود سیاست خارجی دولت جدید آلمان، از طریق کردار و نه با گفتارش قابل ارزیابی است؛ هر چند، سند ائتلاف شروعی ضعیف در این زمینه محسوب می‌شود.