وزیر دادگستری گفت: هفتم مرداد امسال مبلغ‌های مصوب جدید جرایم تخلفات تعزیرات حکومتی در کشور اجرایی خواهد شد.
به گزارش اعتمادساز، امین حسین رحیمی صبح شنبه در افتتاحیه دوره آموزشی شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مشهد اظهار کرد: جزای نقدی کلیه جرایم و تخلفات در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیأت وزیران تیرماه امسال تعدیل شد.
وزیر دادگستری بیان کرد: هفتم مرداد امسال مبلغ‌های مصوب جدید جرایم تخلفات تعزیرات حکومتی در کشور اجرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: همیشه رویکرد و نگاه منحل شدن تعزیرات حکومتی وجود داشت، به تازگی موفق شدیم برای این سازمان چارت اداری مورد تأیید سازمان امور اداری و استخدامی تدوین کنیم.
رحیمی بیان کرد: در تنظیم بازار، اولین اقدام تأمین کالا و بعد از آن قیمت گذاری و توزیع است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: در مرحله بعدی نظارت بر بازار و رسیدگی به پرونده‌های تخلفات باید انجام شود که رسیدگی به پرونده‌ها وظیفه تعزیرات حکومتی است.
وی افزود: آرا صادره در تعزیرات حکومتی از اهمیت خاصی برخوردار است و باید احکام صادره به حق و از روی علم و اطلاع کامل باشد.
رحیمی تاکید کرد: گران فروشی، احتکار و قاچاق اقتصاد را فلج می‌کند و باید با دقت و جدیت با متخلفان برخورد شود.
وزیر دادگستری افزود: مصونیت رؤسای شعب نیز مانند قضات دادگستری باید تأمین و در این خصوص چاره اندیشی شود.
وی در ادامه با بیان اینکه شهید رئیسی الگوی اخلاق و شخصیت نمونه بارز بود، گفت: معیشت مهمترین دغدغه شهید جمهور خستگی ناپذیر بود و در دوران دولت سیزدهم اتفاقات خوبی رقم زده شد.
رحیمی با بیان اینکه هدف از قیام امام حسین (ع) حفظ اسلام بود، اظهار کرد: قبول بیعت با یزید به معنای ذلت و از بین رفتن اسلام بود، سالار شهیدان با قیام عاشورا اسلام را حفظ کرد.
وزیر دادگستری افزود: در قرن حاضر نیز غزه مصداقی از کربلا و عاشورا است، در زندگی خصوصی و جامعه نیز اینگونه است و باید در مسیر حق حرکت کنیم.
مهر