رییس کانون وکلای دادگستری خراسان با مغایر خواندن مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با استقلال نهاد وکالت، نسبت به اجرایی شدن آن هشدار داد.
به گزارش اعتمادساز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۹ مرداد ماه امسال در جریان بررسی «طرح تأمین مالی و جهش تولید»، در مصوبه‌ای جدید، کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات، مقررات‌زدایی کرده‌اند. همچنین ابطال مصوبات این هیات را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کرده و به نهادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد سپرده اند.
عباس شیخ الاسلامی رییس کانون وکلای دادگستری خراسان روز شنبه در نشستی با حضور اعضای کانون های وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، افزود: این مصوبه اخلالی بر اصل ۳۵ قانون اساسی است و استقلال کانون و دادرسی عادلانه و منصفانه که یکی از موارد آن داشتن حق داشتن وکیل است را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی بیان کرد: مطابق این مصوبه صدور پروانه، تمدید پروانه، تعلیق پروانه و ابطال پروانه وکالت زیر نظر هیات مقررات‌زدایی و وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد که ابهامات زیادی دارد اما از جمله تفاسیری که برای این مصوبه متصور هستند، این است که نقش هیات های مدیره کم رنگ و در برخی موارد حذف می‌شود.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان خاطر نشان کرد: بر اساس این مصوبه سرنوشت یک وکیل به یک مدیر اقتصادی گره می‌خورد که قابلیت اعتراض و پیگیری هم ندارد و در واقع استقلال صنف وکلا به کلی گرفته می‌شود.
وی تصریح کرد: تا حد امکان تلاش خواهیم کرد تا با تعامل و مذاکره با نمایندگان، خدشه دار شدن استقلال این نهاد را برطرف کنیم اما در صورتی که نتیجه ای حاصل نشود، تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد شد.
شیخ الاسلامی عنوان کرد: با پیگیری همکاران امیدوار هستیم این مشکل حل شود و شورای محترم نگهبان این مصوبه را رد کند.
مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از همان ابتدا موجی از انتقادات و واکنش‌ها در بین جامعه حقوقی به همراه داشته است، به طوریکه هیات مدیره کانون وکلای خراسان در واکنش به این مصوبه در بیانیه‌ای، این مصوبه را با اصول قانون اساسی و سایر سیاست‌های حاکم بر کشور مغایر دانسته و تصویب این مصوبه را موجب تضییع دادرسی منصفانه و در نهایت مخدوش کردن حقوق مردم به شمار آورده است.
معاون اول قوه قضاییه نیز روز گذشته در حاشیه بازدید از برگزاری آزمون وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه در مشهد عنوان کرد: اگر اموری مانند تمدید و ابطال پروانه وکالت ناخودآگاه تبدیل به کسب و کار شود و زیر پوشش وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد، مشکل‌ساز است.
حجت الاسلام محمد مصدق اظهار داشت: هنوز نمی‌دانیم منشا و علت این تصمیم چه چیزی بوده است، زیرا با قوه قضاییه هیچ مشورتی صورت نگرفته است و ما هیچ خبری از این موضوع نداریم.
وی گفت: امید است کانون وکلا، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه دور یک میز نشسته و با هم گفت وگو کنند و حاصل مباحث و نظرات کارشناسی به صورت مصوبه و قانون درآید.
استقلال کانون وکلای دادگستری، سال ۱۳۳۳ شمسی در قالب یک لایحه قانونی پایه گذاری شد.
ایرنا