نتیجه‌ی مصوبه غیر قانونی مزد ۱۴۰۲ چیزی جز تولید فقر و افزایش آسیب‌های اجتماعی و رشد بزهکاری و خطر از هم‌پاشیدگی خانواده‌ها نخواهد بود؛ باید آیین‌نامه شورایعالی کار تغییر کند تا کارگران در این جلسات دارای وزن و امضا شوند؛ حالا که حضور یا عدم حضور نمایندگان کارگری هیچ فرقی نمی‌کند، چطور دم از سه‌جانبه‌گرایی و قانون می‌زنند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران از افزایش دستمزد ۱۴۰۲ ناراضی هستند؛ این نارضایتی عمومی‌ست و به گروه یا دسته‌ی خاصی تعلق ندارد؛ امروز هیچ کارگری نیست که تصور کند با افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد یا افزایش ۲۱ درصدی مزد سایر سطوح، زندگی‌اش روی روال عادی می‌افتد و می‌تواند از پس هزینه‌های بسیار ساده و اولیه‌ی زندگی بربیاید.
با هر متر و میزانی که محاسبه کنیم، یک فاصله‌ی بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومانی میان هزینه‌های زندگی و دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد؛ نکته اینجاست که این شکاف مزدی در سال قبل (۱۴۰۱)، بین سه تا ۴ میلیون تومان بود اما امسال رشد بیش از صد درصدی داشته است.
رشد هزینه‌های ریالی بیش از صد درصد
رشد دلار ۱۲۰ درصد
در روزهای قبل از مذاکرات جدی دستمزد، تمام محاسبات مستقل ویا غیرمستقل از جمله گزارش خط فقر معاونت رفاه وزارت کار نشان می‌داد که «هزینه‌های ریالی زندگی» کمتر از ۱۵ میلیون تومان نیست؛ محاسبات منحصر به طبقه‌ی کارگر، سبد معیشتِ بسیار حداقلی را بیش از ۱۸ میلیون تومان در هر ماه تخمین می‌زد.
«هزینه‌های دلاری زندگی» نیز در سال‌های اخیر سر به فلک کشیده‌است؛ تاثیر شوک‌درمانی‌های ارزی بر زندگی طبقات فرودست و فاقد سرمایه‌های وابسته به دلار، بی‌سابقه بوده است؛ شوکهای پیاپی سطح زندگی این طبقات را به پایین‌ترین حد ممکن تنزل داده است؛ یک تنزل اجباری و ناخواسته که علیرغم تلاش همیشگی و بی‌وقفه‌ی این گروه‌ها برای بهبود زندگی خانوار، خارج از اراده‌شان اتفاق افتاده است.
احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) در رابطه با میزان صعود قیمت دلار در دو سال گذشته می‌گوید: قیمت دلار در کمتر از ۲ سال از ۲۳،۴۰۰ تومان در اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۱۲۰ درصد افزایش به بیش از ۵۰،۰۰۰ تومان در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ صعود کرد، آن هم در حالی که دلار شوک قیمت ۵۳۰ درصدی را در دولت روحانی تجربه کرده بود.
وی ادامه می‌دهد: دولت پس از حذف ارز ترجیحی که منجر به ابرتورم قیمت غذا شد، شوک سوم قیمت ارز (پس از شوکهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹) را کلید زد، آن هم در شرایطی که ادعا می کرد حذف ارز ترجیحی منجر به کاهش قیمت ارز خواهد شد. قیمت ارز نیما جهت واردات مواد اولیه و واسطه ای تولید نیز ۸۰ درصد افزایش یافته است که با در نظر گرفتن افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، افزایش قیمت حقیقی آن ۱۶۰ درصد محاسبه می‌شود.
افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت ارز و به دنبال آن جهش حداقل ۱۰۰ درصدی هزینه‌های ریالی زندگی، واقعیات اقتصادی مسلمی‌ست که در کنار افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲، یک معادله‌ی کاملاً نابرابر را شکل می‌دهد؛ معادله‌ای که دو طرف آن را به هیچ وجه نمیتوان با هم تراز کرد.
قانونی دانستن افزایش دستمزد!
سوگیری‌هایی که محل انتقاد است
این نابرابریِ ناعادلانه به نارضایتی‌های بسیار دامن زده است و این در حالیست که سوگیری‌های اخیر، کارگران را رنجانده است؛ چگونه می‌توان در این «شرایط اقتصادی» از افزایش ۲۷ درصدی دستمزد دفاع کرد یا ادعا نمود قانون رعایت شده است.
یکی از این موضع‌گیری‌ها، اظهارات سخنگوی دولت در مورد افزایش دستمزد مصوب شورایعالی کار است که مدعی شده افزایش ۲۷ درصدی، امری‌ست که براساس قانون صورت گرفته؛ او در دفاعیات خود بارها به لفظ قانون اشاره کرده؛ در حالیکه همان قانون می‌گوید حداقل دستمزد باید با توجه به تورم رسمی (بیش از ۵۰ درصد) و به اندازه‌ی هزینه‌های حداقلی زندگی (لااقل ۱۸ میلیون تومان) افزایش یابد.
وزیر کار نیز در نوزدهم فروردین بدون اشاره به قانون‌گریزی‌های مزدی صورت گرفته در شورایعالی کار، فقط بر تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی تاکید می‌کند و افزایش ۲۵۰ هزار تومانی حق مسکن و تصویب آن در شورایعالی کار را یک دستاورد می‌داند: «مبلغ حق مسکن کارگران در سال گذشته از سوی شورایعالی کار ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که برای امسال ۲۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و هیأت دولت مصوبه پیشنهادی شورایعالی کار را به تصویب رساند.» همه‌ی هزینه‌های زندگی ۱۰۰ درصد افزایش یافته چطور افزایش ۲۵۰ هزارتومانی حق مسکن که کل مبلغ آن ۹۰۰ هزار تومان است و با آن نمیتوان یک اتاق سه در چهار در هیچ یک از شهرهای ریز و درشت کشور اجاره کرد، اتفاقی مثبت است؟
در این میان، کارگران و فعالان کارگری، هم از امضا کردن مصوبه مزدی توسط نمایندگان رسمی شورایعالی کار انتقاد می‌کنند و هم از سوگیری‌های فعالان رسمی کارگری در سطوح عالی.
احسان سهرابی (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: یکی از فعالان صنفی کارگری در سطح عالی تشکل‌های رسمی قانون کار، چنان موضع‌گیری کرده و ازهم‌تشکلی‌های خود اعلام برائت نموده که در وهله‌ی اول، آدم بی‌اختیار فکر می‌کند طرف نماینده رسمی وزارت کار و دولت است! متاسفانه در میان فعالان رسمی کارگری، افرادی را داریم که نام فعال صنفی را یدک می‌کشند اما در عمل حامی منافع نمایندگان دولت هستند. ظاهراً برخی از این فعالان که از اعضای اصلی کارگری شورایعالی کار نبوده‌اند اما در جلسات مزدی حضور داشته‌اند، به رقم‌های پایین‌تر افزایش دستمزد هم رضایت داده بودند!
او مزد ۱۴۰۲ را غیرقابل دفاع توضیف می‌کند و ادامه می‌دهد: نتیجه‌ی مصوبه غیر قانونی مزد ۱۴۰۲ چیزی جز تولید فقر و افزایش آسیب‌های اجتماعی و رشد بزهکاری و خطر از هم‌پاشیدگی خانواده‌ها نخواهد بود؛ باید آیین‌نامه شورایعالی کار تغییر کند تا کارگران در این جلسات دارای وزن و امضا شوند؛ حالا که حضور یا عدم حضور نمایندگان کارگری هیچ فرقی نمی‌کند، چطور دم از سه‌جانبه‌گرایی و قانون می‌زنند؟!
به اعتقاد سهرابی، گناه دستمزدِ غیرقانونی فقط برعهده‌ی امضاکنندگان و دولت نیست، او نمایندگان مجلس را نیز مقصر می‌داند: «امروز مجلس شورای اسلامی در ظاهر نماینده مردم بالاخص کارگران است؛ این نمایندگان اشتباه فاحشی کرده‌اند که در مورد افزایش غیرقانونی دستمزد سکوت اختیار نموده‌اند؛ باید خطاب به آن‌ها گفت؛ یکی از وظایف وکلای ملت، نظارت بر اجرای قوانین است، باید نسبت به کاهش قدرت خرید کارگرانِ حوزه‌های انتخابی خود پاسخگو باشید؛ لطف کنید و فقرای حاشیه شهرهایتان را با چشم سر رویت کنید؛ آیا نمی‌دانید اینگونه افزایش دستمزد منجر به گسترش حاشیه‌نشینی می‌شود؟»
بی‌انگیزگی برای دستمزد ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی!
وقتی اوضاع اینگونه است، کارگران هیچ شوق و انگیزه‌ای برای مصوبات جانبی و بدونِ حاصلِ شورایعالی کار مثل تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی یا برداشتن شرط ۷۲۰ روز بیمه‌پردازی برای دریافت حق اولاد ندارند؛ مگر مجموع این مولفه‌ها رویهم چقدر است؟
محمدی کارگر یک تولیدی در تهران می‌گوید: برای حقوقی که رویهم‌رفته ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است یا برای حق مسکنی که فقط ۹۰۰ هزار تومان است، نمی‌توانیم ذوق‌زده و خوشحال باشیم؛ کرایه خانه‌ی ماهانه‌ی من در تهران، ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است یعنی بیشتر از تمامِ دستمزدم؛ مسئولانی که مدافع دستمزد و مدعی قانونی بودن آن هستند، توضیح دهند که منِ نوعی چطور باید زندگی‌ام را بچرخانم؟!