معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان با تأکید بر اعتقاد دولت بر نقش مردم در اقتصاد، گفت: اقتصاد بدون حضور مردم و بخش خصوصی قوی نمی‌شود.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه صنایع پایین‌دستی مهم‌ترین محور فعالیت بخش خصوصی است، گفت: اقتصاد کشور بدون حضور مردم و احیای فعالیت‌های بخش خصوصی قوی نخواهد شد.
محسن رضایی در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان اظهار کرد: دولت کنونی یک دولت مردمی است و به ورود مردم به اقتصاد اعتقاد دارد.
وی با بیان اینکه اقتصاد در ایران باید مردمی اداره شود، ادامه داد: اقتصادی که در آن مردم حضور نداشته باشند، قدرتمند نخواهد شد ازاین‌رو باید با مردمی کردن اقتصاد زمینه ایجاد فرصت‌های پایدار شغلی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمدها را فراهم کرد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: امید است همان‌طور که تاکنون گام‌های بلندی برای استقلال، خودکفایی و پیشرفت کشور در زمینه‌های دفاعی، امنیتی و سیاسی برداشته‌ایم در زمینه اقتصادی و صنعت کشور نیز بتوانیم چنین گام‌هایی برداریم.
وی با بیان اینکه توجه به بخش خصوصی و حمایت از آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، افزود: انتظار می‌رود در سفر بعدی به خوزستان زمینه دیدار با اعضای اتاق بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی استان فراهم شود تا از نزدیک نسبت به بررسی کارشناسی دیگر مشکلات اقدام کرد.
رضایی بیان کرد: فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی توجه داشته باشند که آمار و گزارش‌هایی که ارائه می‌شود بر اساس سازوکارهای تعریف شده در معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری مورد صحت سنجی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
وی با تأکید بر اینکه تلاش شده گزارش‌ها از وضعیت کاری دستگاه‌های مرتبط با حوزه تولید و صنعت از دیگر مراجع نیز دریافت شود، اضافه کرد: بنده و استاندار خوزستان فراتر از آمارهایی که ارائه می‌شود نسبت به بررسی امور اقدام خواهیم کرد که ازجمله آنها می‌توان به حضور میدانی در واحدهای تولیدی اشاره کرد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری تأکید کرد: هدف از این بررسی‌ها، کنار گذاشتن شعارها است و در مسیر انجام امور و رفع مشکلات نیز از بدنه بخش خصوصی انتظار داریم به ما کمک کنند.
تهران در حال بلعیدن اقتصاد دیگر استان‌های کشور است
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری به وجود چند مسئله مهم در استان خوزستان که نیازمند تعیین تکلیف هستند، اشاره کرد و گفت: ازجمله این مسائل پرداخت مطالبات تکلیفی صنایع و شرکت‌های بزرگ استان در پایتخت است.
وی اضافه کرد: تا وقتی‌که حساب‌های بانکی و گردش مالی این شرکت‌ها در تهران باشد، استان‌هایی مانند خوزستان از منافع چنین منابعی محروم هستند و به‌عبارت‌دیگر، اقتصاد تهران در حال بلعیدن اقتصاد دیگر استان‌های کشور است.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با اشاره به سپرده‌های بانکی استان‌ها که ۵۰ تا ۶۰ درصد آنها به شبکه بانکی تهران اختصاص می‌یابد، اظهار کرد: خود استان‌ها به این گردش مالی و سپرده‌ها برای توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیاز دارند.
وی ادامه داد: معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری در حال شناسایی راهکارهای کارشناسی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی و ساماندهی سپرده‌های بانکی استان‌ها است.
یک درصد از تولید محصولات صنایع بزرگ به واحدهای تولیدی پایین‌دست اختصاص یابد
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری یکی از چالش‌های موجود در مسیر تسهیل تولید را دشواری در تأمین مواد اولیه عنوان کرد و گفت: برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود که یک درصد از تولید محصول صنایع بزرگ مستقر در استان به واحدهای تولیدی پایین‌دست اختصاص یابد تا از این طریق لازم نباشد که با صرف هزینه‌های متعدد، مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق بورس تأمین کنند.
رضایی تأکید کرد: منظور از طرح چنین پیشنهادی، برهم زدن منطق اقتصادی نیست؛ لذا سازوکار بورس نیز باید اصلاح و بازنگری شود تا در جهت توسعه هرچه بیشتر اقتصادی واحدهای تولیدی کشور کمک شود.
وی افزود: درصورتی‌که بخشی از محصولات تولیدی صنایع بالادست به واحدهای تولیدی، بخشی به بورس و بخش دیگری هم به تجارت خارجی اختصاص یابد، منابع همه بخش‌ها تأمین و این موضوع باعث رونق اقتصادی خواهد شد.
بخش خصوصی از اجرا نشدن مصوبات کارگروه تسهیل گلایه دارد
رئیس اتاق اهواز با تأکید بر لزوم توجه به ظرفیت کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: متأسفانه در استان خوزستان مصوبات این کارگروه به‌طور کامل اجرایی نمی‌شود و این مسئله باعث گلایه بخش خصوصی شده است.
شهلا عموری در این نشست افزود: دستگاه‌های اجرایی و همچنین شبکه بانکی باید به الزامی بودن مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توجه داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۵۰ درصد از مصوبات این کارگروه در خوزستان عملی نشد، گفت: این موضوع باعث بروز مشکلات و چالش‌های متعددی برای بخش خصوصی شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تأکید بر اینکه بخش مهمی از این مصوبات مربوط به شبکه بانکی در استان است، ادامه داد: وقتی‌که مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، شاهد برخورد سلیقه‌ای با این مصوبات هستیم.
عموری در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: مشکلات واحدهای تولیدی در خوزستان تقریباً مشابه هستند و نیاز به پیگیری و تعیین تکلیف دارند.
رئیس اتاق اهواز خاطرنشان کرد: بیشتر واحدهای تولیدی در خوزستان با چالش‌هایی در زمینه تأمین مالی، بخشودگی‌های مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی، نوسانات نرخ ارز، عطف به ماسبق بودن تراکنش‌های بانکی از سال ۱۳۹۵ به بعد، دشواری در تأمین سرمایه در گردش و خودداری شبکه بانکی از آزادسازی وثیقه دیون پرداخت شده روبرو هستند.
وی به چالش‌های ایجاد شده برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در جریان اجرای قانون جدید چک اشاره کرد و افزود: به‌واسطه نبود آمادگی در زیرساخت، ثبت و تأیید چک‌های صادره در سامانه صیاد برای فعالیت‌های اقتصادی باعث مشکلات متعددی شده است.
عموری همچنین به تشکیل ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید در استان خوزستان در مردادماه امسال اشاره کرد و گفت: یکی از مصوبات این ستاد، افزایش سقف پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان واحدهای تولیدی بود که تاکنون این مصوبه محقق نشده است.
وی با اشاره به مطالبه بخش خصوصی مبنی بر تمدید قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی گفت: این قانون با پیگیری‌های صورت گرفته و تأکید معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری تمدید شده است که خبر بسیار خوبی برای بخش خصوصی محسوب می‌شود.
رئیس اتاق اهواز همچنین با تأکید بر اینکه صنایع کوچک به‌واسطه فعالیت صنایع بزرگ در خوزستان ایجاد شده‌اند، افزود: با وجود چنین صنایعی، اما واحدهای تولیدی کوچک همانند دیگر استان‌های کشور باید مواد اولیه خود را از بورس تأمین کنند که دشواری‌های بسیار زیادی را برای بخش خصوصی استان به همراه دارد.
وی ادامه داد: صنایع کوچک در استان نیازمند دریافت سهمیه مواد اولیه اختصاصی از سوی این صنایع بزرگ هستند تا علاوه بر حفظ فرصت‌های شغلی موجود به رشد اقتصادی استان کمک کنند.
عموری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبات معوق واحدهای تولیدی خوزستان از صنایع بزرگ مستقر در استان اشاره کرد و گفت: شرکت‌های بزرگ استان بخصوص نفت و ملی حفاری به بهانه‌های مختلف از پرداخت مطالبات واحدهای تولیدی استان سرباز می‌زنند.
وی اضافه کرد: برخی از این مطالبات بیش از سه سال است که معوق شده‌اند درصورتی‌که واحدهای تولیدی نیز باید علاوه بر پرداخت حقوق نیروی انسانی، مطالبات تکلیفی مانند مالیات و بیمه تأمین اجتماعی را تسویه کنند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اقتصاد را دارای یک چرخه مشخص عنوان کرد و گفت: مسائل اقتصادی تنها مربوط به بخش تولید نیستند بلکه ابعاد دیگری مانند تجارت و بازرگانی نیز باید موردتوجه قرار گیرند.
وی از معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری خواست تا در سفر بعدی خود به خوزستان در جمع فعالان بخش خصوصی استان حضور پیدا کند و از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و مطالبات آنها قرار گیرد.
مدیران دستگاه‌های دولتی به مطالبات بخش خصوصی توجه کنند
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان با بیان اینکه دغدغه اصلی کشور در حال حاضر اشتغال است، گفت: بخش خصوصی آمادگی دارد که در راستای کاهش مشکلات کشور با دولت همکاری کند اما در برخی موارد مشاهده شده که مدیران دستگاه‌های اجرایی به پیگیری‌ها و مسائلی که از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود بی‌توجهی می‌کنند.
علی کرانی از انجمن‌های بخش خصوصی به‌عنوان بازوانی توانمند برای کمک به حل مشکلات اقتصادی کشور نام برد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی حاضر به ملاقات و شنیدن دغدغه‌های فعالان اقتصادی و متولیان انجمن‌های بخش خصوصی در استان خوزستان نیستند.
وی با بیان اینکه ۷۳ شهرک صنعتی در خوزستان وجود دارد گفت: عملکرد صنایع بزرگ در استان باعث رکود و بی‌انگیزگی واحدهای تولیدی شده است.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان با انتقاد از برخی آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی بیان داشت: برخی از این آمارها به‌صورت سلیقه‌ای ارائه می‌شوند ازاین‌رو تفسیرها از این آمارها اشتباه هستند.
وی با بیان اینکه حجم قابل‌توجهی از سفارشات کار صنایع بزرگ به واحدهای تولیدی خارج از استان منتقل شده است، افزود: انتظار می‌رود که صنایع بزرگ بخصوص نفت، تجهیزات مورد نیاز خود را از داخل استان و به‌واسطه واحدهای تولیدی موجود در شهرک‌های صنعتی خوزستان تأمین و تهیه کنند.
کرانی یادآور شد: به دلیل رکود ایجاد شده در واحدهای تولیدی، بخش زیادی از سوله‌های موجود در شهرک‌های صنعتی به محلی برای انبار کالاها (کالاهای وارداتی) تبدیل شده است.