مشکل معارضین دو شهرک صنعتی در خراسان رضوی به کجا رسید؟

در بیست و هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و در ادامه نشست هفته گذشته، چندوچون اجرای مصوبات 25 جلسه دبیرخانه و 4 جلسه شورای گفت‌وگوی استان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست اظهار کرد: در جلسه گذشته دبیرخانه، بخشی از مصوبات شورا را بررسی نمودیم تا میزان اجرای آنها را بدانیم و درباره اینکه در چه مرحله ای هستند و کدام مصوبات بدون اجرا و پیگیری مانده، مطلع شویم.

لبافی با بیان اینکه حدود 70درصد مصوبات شورا تقریبا اجرایی شده است، افزود: تعدادی از آن ها به رغم امکان استفاده از ظرفیت‌های استانی برای اجرا، هنوز عملیاتی نگردیده است.

وی با اشاره به ضعف زیرساخت‌های خدماتی و کمبود زمین در شهرک‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاری های جدید به عنوان یکی از مشکلات اساسی استان اظهار کرد: این مسئله در دبیرخانه شورا به عنوان یکی از موانع توسعه استان مطرح گردید. در این زمینه راهکارهایی نیز مطرح شد و باید اقدامات انجام شده در این زمینه را بررسی نماییم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان متذکر شد: موضوعات مربوط به اراضی شهرک صنعتی چناران و شهرک صنعتی شماره 5 مشهد نیز از دیگر مسائلی بود که در دبیرخانه مطرح شده و هنوز اطلاعی مبنی بر مرتفع شدن مشکل تصرف بخشی از زمین شهرک صنعتی چناران به دست ما نرسیده است. این در حالی است که مصوبه این موضوع در زمان استاندار وقت به تصویب رسید.

لبافی خاطر نشان کرد: طبق مصوبه شورای گفتگوی استان، با عنایت به اینکه شهرک صنعتی شماره 5 برای واگذاری زمین، با دو مشکل معارضین و مالیات مواجه است. در وهله نخست مقرر بود مشکل معارضین با ورود دستگاه قضایی حل شود تا امکان انتقال آب و برق به این شهرک برقرار گردد.

*ضرورت حمایت نیروی انتظامی برای رفع تصرف اراضی شهرک صنعتی چناران

سیدمحمود شال‌فروشان، کارشناس شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز در این خصوص بیان کرد: موضوع اراضی تصرف شده شهرک صنعتی چناران را پیگیری نمودیم و از طریق قوه قضائیه پیش رفتیم. برای اقدام بر روی اراضی که در تملک شرکت شهرک‌های صنعتی است، نیازمند حمایت نیروی انتظامی هستیم؛ زیرا پرسنل ما به خاطر نبود امنیت، نمیتوانند در آنجا فعالیتهای مربوط به میخ‌کوبی و تعیین قطعات زمین را انجام دهند. در این زمینه تقاضای کمک از نیروی انتظامی با مصوبه شورای تامین شهرستان را داشتیم؛ اما دستگاه قضایی در این زمینه دستوری نداده است.

وی افزود: فرمانداری چناران هم تاکنون اقدامی برای طرح این موضوع در شورای تامین نکرده است. ما در شهر چناران حدود 300 متقاضی سرمایه گذاری داریم و اولویت را برای شرکتهای دانش بنیان قرار داده ایم؛ اما با مشکل تامین زمین مواجهیم؛ این در حالی است که حدود 500 هکتار از اراضی شهرک صنعتی چناران دچار معارض شده است؛ در واقع، زمین متعلق به شهرک صنعتی است اما برخیها آن را تصرف کرده اند.

*مشکل انتقال آب به شهرک صنعتی شماره 5 مشهد

شال فروشان درباره وضعیت شهرک صنعتی شماره 5 مشهد نیز ابراز کرد: این شهرک هم دچار مشکل معارض بوده و مالکیت این اراضی با شرکت شهرکهای صنعتی است. البته پیمانکاران ما در حال کارند و معارضین هنوز جلوی آنها را نگرفته اند. اگر ورودی این شهرک اصلاح گردد، شاید بتوان بدون مشکل کار را ادامه داد. هم اکنون مشکل انتقال برق به این شهرک حل شده؛ اما موضوع انتقال آب باقی مانده و معارضین باید در این زمینه همکاری کنند.

کارشناس شرکت شهرک‌های صنعتی استان ادامه داد: مشکل آب شهرک شماره 5 همچنان باقی است و در صورتی که مرتفع گردد میتوانیم تخصیص زمینها را خیلی زود آغاز کنیم. در این زمینه اگر شورای تامین مصوبه ای بدهد، مبالغ پرداختی به معارضین را به قوه قضائیه پرداخت می کنیم تا به مالکان بدهد و در نهایت مشکل از سوی دستگاه قضایی حل می گردد. اگر این مشکل حل شود، شهرک 5 ظرفیت بالایی برای سرمایه گذاری در مشهد ایجاد خواهد کرد.

*امکان پرداخت وجهی به معارضین شهرک شماره 5 وجود ندارد

شکوه میرشاهی، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مشهد نیز در این خصوص ابراز کرد: امکان پرداخت وجهی از سوی شرکت شهرکها به معارضین شهرک صنعتی 5 مشهد وجود ندارد و معارضین می دانند که عملا پولی به دست آنها نمی رسد. البته آنها میگویند اول باید پول زمین به دست ما برسد تا هر تصمیمات اخذ شده در دادگاه را اجرا نماییم؛ اما این موضوع در شورای تامین مشهد تایید نشد.

میرشاهی افزود: امروز به هر سوی مشهد که بنگریم، زمینی برای استقرار و توسعه صنعتی وجود ندارد. از سال 1395 شهرک شماره 5 را به سرمایه گذاران خارجی نشان می دادیم؛ اما در آن زمان نتوانستیم کاری برای تخصیص زمین به متقاضیان انجام دهیم و اکنون، کسانی که زمانی ادعا داشتند زمینهای آن شهرک متعلق به آنهاست، امر بر آنها مشتبه شده که مالک اراضی اند و برای تحویل زمین باید پول بگیرند.

لبافی نیز در این زمینه تصریح کرد: یکی از مشکلات عدم توسعه صنعتی مشهد همین کمبود زیرساختها و به ویژه نبود زمین برای تخصیص به سرمایه گذار صنعتی است. لذا مصوبه شورای گفت‌وگوی استان درباره رفع مشکل شهرکهای صنعتی چناران و مشهد 5 باید با جدیت پیگیری می‌گردید.

وی خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه ستاد تدبیر در زمان استانداری آقای رزم حسینی در این زمینه مصوبه داشت، هنوز خروجی در این زمینه اخذ نشده است. مشهد در توسعه صنعتی دچار بن بستی به نام نبود زمین است. کسی در این زمینه پیگیری لازم را انجام نداده تا بتواند تصرف قانونی در دو شهرک صنعتی را حل نماید.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز در همین رابطه اظهار کرد: به هیچ عنوان نباید پولی به معارضین این شهرک ها پرداخت شود؛ بلکه لازم است قوه قضائیه به موضوع ورود نماید؛ زیرا در صورت پرداخت پول، ممکن است باز هم در آینده شاهد چنین موضوعاتی باشیم.

*لزوم اقدام کدخدامنشانه دادگستری برای رفع مشکل معارضین دو شهرک

محمدرضا شکیبا، مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز در این زمینه اذعان کرد: به طور کلی در زمینه تصرف اراضی دولتی دارای معارض دچار این مشکلات هستیم. فرایند قضایی در این موضوعات به قدری طولانی است که در نهایت، طرح از حیز انتفاع ساقط می شود. برای طرح کاداستر و نهایی شدن اراضی دولتی در اختیار راه و شهرسازی در محدوده و حریم شهر مشهد قرارداد خوبی منعقد شده و قوه قضاییه نیز برای تسریع در این امر، کدخدامنشانه رفتار می کند. لذا پیشنهادمان این است که برای رفع مشکل معارضین دو شهرک از دادگستری کمک بگیرید. دادگستری به ما کمک کرد و 25هزار هکتار از اراضی حریم مشهد وارد طرح کاداستر گردید.

وی افزود: موضوع ابتدای امر باید در ستاد تدبیر مطرح گردد؛ اگر اعضای ستاد از میزان اشتغالزایی 7هزار نفری طرحهای پیش بینی شده در دو شهرک مطلع شوند، همکاری لازم صورت می گیرد.

*تعلل دستگاه‌های دولتی و مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی

حسین خانی‌زاده، دبیرِ خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه گفت: بیش از 20 سال است که بحث توسعه شهرک صنعتی توس و کلات مطرح است و بیش از 20 سال دیگر این تعلل را شاهد خواهیم بود؛ زیرا دستگاه های دولتی در این زمینه حاضر به همکاری نیستند.

وی افزود: واگذاری 120 هکتار زمین در شهرک صنعتی کلات دردی را دوا نمی‌کند؛ زیرا مشکلات زیرساختی آب و برق و گاز و مخابرات در همین 120 هکتار وجود دارد. قرار بوده 180 هکتار در شهرک صنعتی توس و 110 هکتار در شهرک ماشین افزار برای توسعه درنظر گرفته شود اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.

شال‌فروشان در پاسخ به سخنان خانی‌زاده متذکر شد: یکی از مشکلات موجود در تخصیص اراضی، مجوز محیط زیست است زیرا به ما اجازه توسعه صنعتی در برخی نقاط داده نمی شود. پیرامون شهرکهای صنعتی توس و ماشین افزار زمین برای واگذاری وجود دارد؛ اما به خاطر مسائل حوزه زیست محیطی نمیتوانیم برای خرید این اراضی اقدام نماییم.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت خراسان رضوی نیز اظهار کرد: امکان توسعه در محور غرب مشهد وجود ندارد. برای حل مشکل کمبود زمین برای توسعه صنعتی استان باید تصمیمی ملی اخذ گردد و در این زمینه هم بخش خصوصی و هم دستگاه‌های اجرایی پای کار باشند.

*  585هکتار از اراضی شهرک صنعتی چناران دچار مشکل معارضین است

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در بخش دیگری از این نشست در حضور فرماندار چناران، درباره اهمیت شهرک سنعتی چناران اذعان کرد: شهرک صنعتی چناران بخشی از نیازهای سرمایه گذاری مشهد را تامین میکند و تمایل زیادی به سرمایه گذاری در این شهرک وجود دارد؛ به گونه ای که بعد از شهرک صنعتی توس، بسیاری از افراد تمایل به سرمایه گذاری در شهرک چناران را دارند.

وی ادامه داد: 1167 هکتار زمین در این شهرک به نام شرکت شهرکهای صنعتی است اما حدود 585 هکتار از این اراضی گرفتار موضوع معارضین است. این در حالی است که آمادگی سرمایه گذاری برای این مقدار زمین وجود دارد. برای حل این مشکل مقرر بود ارگانهای مرتبط، زمینه واگذاری مانده اراضی را فراهم کنند و بر همین اساس، طبق مصوبه شورای گفت‌وگو، موضوع باید از طریق فرمانداری چناران در شورایت امین این شهرستان پیگیری می گردید.

*لزوم پرداخت «حق ریشه» به برخی از معارضین

سپس تریبون در اختیار حمید انصاری فرد، فرماندار شهرستان چناران قرار گرفت. او در این خصوص ابراز کرد: طی جلسه ای که با دیوان محاسبات کشور داشتیم، بیش از 70درصد پرونده هایی که برای مدیران ایجاد شده، مربوط به امور اداری بوده و ما مسئولان اجرایی به دلیل قوانین موازی و دست و پاگیر، نمی توانیم بسیاری از اقدامات را انجام دهیم.

وی درباره مشکلات مربوط به حوزه زیرساختهای صنعتی گفت: در شهرکهای صنعتی کاویان و چناران متقاضیان به یکباره برای اخذ زمین مراجعه کردند و این موضوع باعث بروز مشکل در زمینه کمبود اراضی شده است؛ به طوریکه هم اکنون بیش از 370 متقاضی برای حدود 92 قطعه زمین وجود دارد.

فرماندار چناران اظهار کرد: در بحث واگذاری زمین در چناران، به نظر می رسد پیگیری جدی از سوی شرکت شهرکها صورت نگرفته است. از ما تقاضا شد که پیگیری کنیم تا نیروی انتظامی کمک کند، ما در این زمینه مصوبه دادیم و از نیروی انتظامی خواستیم که همراهی کند. اما بازخورد این موضوع تاکنون به دستمان نرسیده است.

انصاری فرد ادامه داد: درباره زمین های موجود در شهرک صنعتی چناران نیز لازم به ذکر است که حدود 70درصد اراضی چناران موقوفه است. نکته ای که درباره معارضین وجود دارد این است که حق ریشه در این اراضی تعریف شده است. یعنی کسی که بیش از 50 سال در آن اراضی کشت کرده، دارای حقوقی تحت عنوان حق ریشه است؛ اما مسئله این است که برای واگذاری اراضی این شهرک، مشکل این حقوق حل نگردیده است. البته منکر برخورد با افراد فاقد حق ریشه در آن اراضی نیستیم. باید با آن ها برخورد شود؛ اما لازم است با دارندگان حق ریشه با مماشات رفتار گردد؛ زیرا آنها کسانی هستند که سال ها در این اراضی زحمت کشیده اند.

*لزوم پیگیری مجدانه شرکت شهرک‌های صنعتی

فرماندار چناران نیز پس از استماع اظهارات حاضران در این جلسه بیان کرد: شرکت شهرک های صنعتی باید ارقامی بابت زمین ها به برخی از کشاورزان بپردازد. تقاضای من این است که شرکت شهرک ها در پیگیری این مسائل فعال باشد. اینکه به صرف نامه ای از سوی این شرکت ما دنبال مسئله باشیم امکان پذیر نیست. این موضوع باید دائما پیگیری شود. شهرستان چناران دارای بزرگترین شهرک صنعتی در شرق کشور است؛ اما عملا هیچ کاری برای اختصاص زمین به سرمایه گذار در این شهرک نمی توانیم انجام دهیم.

وی ادامه داد: ما در این زمینه در شورای تامین شهرستان مصوبه داشتیم و 6 ماه پیش این مصوبه تدوین شد. موضوع این است که شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان متولی امر باید پیگیر مسئله باشد. شرکت شهرک ها باید با جهاد کشاورزی و افراد مدعی جلسه بگذارند و حق ریشه به افراد محق پرداخت گردد. ما مجوز «میخ‌کوبی» را به شرکت شهرک ها دادیم تا مشخص شود زمین ها کجاست و پس از میخ کوبی با جهاد کشاورزی و متصرفان جلسه بگذارند و توافق صورت گیرد و سپس اقدام به انجام دیگر امور گردد. نمی توان با کشاورزی که 50 سال در آنجا کار کرده و حق ریشه دارد، به گونه ای رفتار کرد که اراضی با پی کَنی تصرف شود. لازم است ابتدا میخ کوبی صورت بگیرد و سپس حق و حقوق مردم پرداخت گردد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی مباحث مطروحه مربوط به این مسئله بیان کرد: برداشت ما از آنچه در این نشست مطرح شد این است که عملا اقدامی برای 585 هکتار و رفع تصرف آن ها صورت نگرفته است.

وی افزود: ظرف 15 روز آینده باید کار میخ کوبی از سوی شرکت شهرک های صنعتی صورت بگیرد و سپس دیگر اقدامات انجام شود.

*واگذاری اراضی خلع ید شده شهرک‌های صنعتی به کجا رسید؟

لبافی در تشریح دیگر موضوعات مصوب شده در دبیرخانه و شورای گفت‌وگوی استان گفت: مقرر بود کارگروهی برای مالکیت برخی اراضی خلع ید شده شهرکهای صنعتی استان راه اندازی شود تا پس از آن، زمان بندی واگذاری اراضی خلع ید شده به سرمایه گذاران جدید صورت پذیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: موضوع صدور پروانه فعالیت برای چند واحد صنعتی در یک پلاک ثبتی نیز از دیگر مصوبات شورای گفتگو بوده که طبق اعلام سازمان صمت استان، در حال انجام است.

شال فروشان، کارشناس شرکت شهرک‌های صنعتی استان در پاسخ به موضوع واگذاری اراضی خلع ید شده بیان کرد: طبق مصوبه، اراضی برای خلع ید باید شرایطی داشته باشند تا بتوانیم اقدام کنیم. در حوزه واگذاری املاک کارگاهی باید تعهدات لازم داده شود تا بتوانیم اقدام به خلع ید نماییم. هم اکنون زمینهایی که ساخت و سازی در آنها صورت نمی گیرد و از زمان صدور مجوز آنها گذشته است، خلع ید و به دیگران واگذار میگردد. این اتفاق برای برخی املاک در شهرک صنعتی توس افتاده است.

وی افزود: اگر پروانه بهره برداری اخذ نشده باشد، زمین را میتوانیم پس بگیریم اما فعلا روی زمینهای خالی که فرد با دلالی و سفته بازی اقدام کرده، وارد شده ایم و تاکنون 9 هکتار خلع ید شده است.

شکیبا نیز درباره موضوع استقرار واحدهای دانش بنیان در شهرکهای صنعتی به عنوان اولویتهای واگذاری اراضی ابراز کرد: پیگیری زیادی صورت گرفته است اما برخی دستگاهها در این زمینه همراهی نکرده اند.

*پیگیری مصوبات مربوط به حل مشکل حمل نهاده های دامی

در ادامه، لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با اشاره به موضوع حمل نهاده های دامی و مصوبات مربوط به آن در شورا اظهار کرد: مصوبه ای در خصوص پیگیری برای حمل نهاده ها از طریق راه آهن داشتیم. همچنین مقرر شده بود که شرکت پشتیبانی امور دام از ظرفیت استراتژیک خود استفاده کند و به بخش خصوصی کمک نماید تا حمل نهاده های این بخش نیز بدون پشت بارنامه صورت گیرد.

وی افزود: نکته سوم نیز درباره پیگیری از طریق وزارتخانه برای استفاده از ظرفیت بندر امیرآباد برای تخصیص نهاده های دامی به استان خراسان رضوی بود. قرار بود در این زمینه از طریق استانداری با وزارت جهاد کشاورزی مکاتبه شود و سپس مکاتباتی با وزارت کشور و راه وشهرسازی صورت گیرد.

رضا اشکانی فر، معاون مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: در حال حاضر، نهاده های دامی خریداری شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام از طریق خط ریل حمل می‌شود؛ اما در خصوص سایر نهاده ها قرار بود از طریق استانداری با وزارتخانه مکاتبه گردد که تاکنون خبری به دست ما نرسیده است. اگر نامه ای از سوی استانداری ارسال شده باید رونوشتی به ما داده شود تا بتوانیم پیگیر این موضوع باشیم.

مهدی وطن دوست، کارشناس استانداری خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: پیگیری از سوی استانداری صورت گرفته است و اقدام بعدی باید از سوی وزارت رقم بخورد. رونوشت مکاتبات در این زمینه به جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام ارسال خواهد شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بار دیگر ابراز کرد: مشکل بزرگ بخش خصوصی در بحث خوراک دام، مسئله حمل نهاده های دامی است و حل این مشکل، هزینه های حمل را تا 50درصد کاهش میدهد؛ اما شفافیت لازم درباره پیگیری امور و مکاتبات از سوی دستگاهها وجود ندارد.

شکیبا نیز گفت: حمل نهاده از طریق ریل، کاهش هزینه ها را به دنبال خواهد داشت. در بحث حمل جاده ای هم، بیش از 400 راننده خودروی سنگین داریم که باید به این بخش هم توجه گردد؛ زیرا بخش حمل جاده ای گرفتار خرید لاستیک و افزایش هزینه های کامیون هستند و باید به آنها نیز توجه شود.

*چندوچون اجرای مصوبات بانکی شورای گفتگو

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در بخش پایانی این نشست به مصوبات بانکی شورای گفت‌وگو اشاره و اظهار کرد: افزایش اختیارات بانکی یکی از موضوعاتی بود که باید از سوی کمیسیون هماهنگی بانکهای استان پیگیری می شد.

جواد کدخدا مزرجی، کارشناس شورای هماهنگی بانک های استان در این خصوص گفت: افزایش اختیارات اتفاق افتاد و مقرر شد ظرف یک هفته اطلاعات مربوط به اختیارات بانکهای استان در زمینه پرداخت تسهیلات را اخذ نماییم و هم اکنون اختیارات برای برخی از بانکها افزایش یافته است.

وی افزود: درباره نرخ سود بین بانکی هم موضوع باید از سوی مراجع بانکی پیگیری گردد و درباره تسهیلات بخش کشاورزی و سود آن یعنی 18درصد که رقم بالایی می باشد، لازم است با پیگیری این مسئله، درخواست کاهش سود را داشته باشیم.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در پایان با اشاره به مشکلات برقی شهرکهای صنعتی، به مصوبه مربوط به استقرار ژنراتورهای تامین برق صنعتی در شهرکها اشاره کرد و گفت: قرار بر این شد که 50درصد کمبود انرژی از محل انرژی های تجدیدپذیر تامین گردد و شرکت شهرکها با همکاری بنگاه های اقتصادی در زمینه ایجاد ژنراتور و برق تجدیدپذیر ورود کند.

شال فروشان، کارشناس شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز در این زمینه توضیح داد: برای ژنراتورها به خاطر موضوع تامین گاز، امکان این کار وجود ندارد