این جمله فعالان اقتصادی را تاکنون زیاد شنیده ایم که به این مضمون می گویند: «ما از دولت حمایت نمی خواهیم فقط پیش پای ما سنگ نیندازد…». موضوعی که مربوط به دخالت دولت در اقتصاد بوده و به خصوص در اقتصادهای نفتی زیاد دیده می شود. دولت از طریق انواع و اقسام فرایندهای مصنوعی و ناکارآمد نظارت که به خصوص از مسیر کاغذبازی های اداری می گذرد، فضای تولید و سرمایه گذاری را بیش از پیش برای فعالان اقتصادی تنگ کرده است. در این خصوص، رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیر فعالان و مسئولان اقتصادی با ایشان، بر ضرورت رفع موانع تولید تاکید کردند و فرمودند: «امسال ما گفتیم «پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، حالا پشتیبانی یک مقوله است، به نظر من مانع‌زدایی از پشتیبانی هم بالاتر است». با این حال، این سوال هم اینک مطرح است که مهم ترین موانع پیش روی بنگاه های اقتصادی چیست؟
به گزارش روزنامه خراسان، گزارش حاضر با استناد به آخرین گزارش های رسمی و معتبر، درپی پاسخ به این سوال و بالطبع راهکارهای ناظر به رفع آن است. دولت مهم ترین مانع سرمایه گذاری! از منظری کلی، موانع پیش روی فعالان اقتصادی را می توان ناظر به دو محور سرمایه گذاری و فضای کسب و کار طبقه بندی کرد. درخصوص محور اول یعنی سرمایه گذاری، گزارش مرکز پژوهش های مجلس (با شماره مسلسل 17859) نشان می دهد که وضعیت اقتصاد ایران در سال های اخیر خوب نبوده است. در این بررسی که به صورت پیمایشی از 30 هزار فعال اقتصادی انجام شده، نمره 10 بیانگر بدترین حالت است. جدول شماره یک نمره این نماگرها را در سال های 97 تا 99 نشان می دهد و همان طور که ملاحظه می‌شود، بیشتر ارقام از 5 بیشتر هستند.
به عبارت دیگر وضعیت بدی دارند.نکته قابل تامل در این بررسی، کسب بدترین نمره در نماگر عملکرد دولت است. نماگر عملکرد دولت شامل سه مولفه به این شرح می شود: سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسب و کار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه گذار. به این ترتیب مشخص می شود که بوروکراسی های مزاحم برای احقاق حق شهروندان در ادارات و نیز نبود رویکرد پیگیرانه مسئولان استانی برای جذب سرمایه گذاری از عوامل مهم عملکرد بد دولت در حوزه امنیت سرمایه گذاری به شمار می رود. بعد از نماگر عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، حائز بدترین نمره در امنیت سرمایه گذاری شده است. این نماگر خود به سه مولفه ثبات قیمت مواد اولیه، ثبات شاخص تورم مصرف کننده و ثبات نرخ ارز تقسیم بندی می شود. سومین نماگر امنیت سرمایه گذاری که بدترین وضعیت را در سال گذشته داشته است یعنی شفافیت و سلامت اداری نیز عمدتاً و به طور مستقیم به دولت بر می گردد. 5 مانع عمده فضای کسب و کار از دید فعالان اقتصادی اما یک بعد دیگر فعالیت های اقتصادی جدای از حوزه سرمایه گذاری و البته دارای اشتراک با آن، به محیط کسب و کار بر می گردد.
در این زمینه، گزارش اتاق بازرگانی ایران تازه ترین نتایج نظرسنجی اتاق بازرگانی ایران از بیش از 2700 فعال اقتصادی نشان می دهد که پنج مولفه زیر مهم ترین موانع پیش روی کسب و کارها در نیمه نخست 1400 بوده اند: 1- غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار، 3- دشواری تامین منابع مالی از بانک ها، 4- موانع در فرایندهای اداری و دریافت مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی، 5- فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی.با توجه به این نکات، باز می توان رد پای دولت را در بین مهم ترین موانع کسب و کار مشاهده کرد به طوری که عملکرد نظام بانکی و نیز کسری بودجه دولت موجب تورم قیمتی مواد اولیه شده است. بی ثباتی سیاست ها و قوانین و مقررات مانع دیگری است که در سایه ضعف در تدوین و عمل به برنامه های توسعه رخ می دهد. دشواری تامین منابع مالی از بانک ها در شرایطی که خلق نقدینگی بانک ها با شتاب فراوان در جریان است و در عین حال تولید ناخالص داخلی از آن بی بهره مانده است مانع سوم کسب و کار به شمار می رود. فرایندهای پیچیده اداری برای دریافت مجوز و فساد و سوء استفاده های افراد از مقام خود نیز موانع دیگری هستند که با توجه به عملکرد دولت در نقشه مهم ترین موانع کسب و کار جانمایی می شوند.