عوارض خروج از کشور یکی از موضوعات بحث‌برانگیز لایحه بودجه ۱۴۰۱ است که برخی گمانه‌زنی‌ها از رقم ۵میلیون تومانی این عوارض برای سال آینده حکایت داشت. موضوعی که انتقادهای زیادی را به دنبال داشت و همین مسئله موجب شد تا دولت و نمایندگان مجلس نیز به آن واکنش نشان دهند.
به گزارش قدس آنلاین، چنان‌که محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس نیز نرخ ۵میلیون تومانی عوارض خروج از کشور را تکذیب کرد و رقم آن را برای سال آینده حدود ۵۲۰ هزار تومان دانست. از سوی دیگر گرچه دولت درآمدهای ناشی از عوارض خروج از کشور را هزارو۵۰۰میلیارد تومان در نظر گرفت، اما کارشناسان و فعالان گردشگری آن را غیرواقعی دانسته و معتقدند این منابع هیچ‌گاه در حوزه گردشگری هزینه نمی‌شود. اما نکته دیگر آنکه، طرح برخی زمزمه‌ها مبنی بر افزایش چشمگیر رقم عوارض خروج از کشور مسافران، نگرانی‌ها درباره نتایج معکوس این اقدام در صنعت گردشگری را تشدید کرده است.
عوارض گردشگران کجا هزینه شود؟
اما جدای از این، مسئله دیگر بر سر هدایت منابع عوارض خروج از کشور به سمت رونق سفرهای داخلی و گسترش زیرساخت‌های صنعت گردشگری است. در همین راستا، برخی پژوهشگران پیشنهاد داده‌اند با افزایش میزان عوارض خروج سفرهای سیاحتی می‌توان علاوه بر کاهش انگیزه سفرهای خارجی و جهت‌دهی ایشان به گردشگری داخلی، منابع قابل‌توجهی را به‌منظور تأمین منابع مالی برای بهبود زیرساخت‌های گردشگری در کشور، به‌طور مثال ساخت هتل‌های مناسب و نوسازی حمل‌ونقل هوایی و ریلی فراهم کرد.
در همین زمینه رحیم یعقوب‌زاده، کارشناس اقتصاد گردشگری در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: در سال آینده قرار است دولت هزارو۵۰۰میلیارد تومان منابع حاصل از ناحیه عوارض خروج از کشور را کسب کند. بااین‌حال، یکی از مشکلاتی که نسبت به بودجه گردشگری وجود دارد، این است که دولت‌ها عموماً شفاف‌سازی درستی درباره نحوه و محل‌های هزینه‌کرد این درآمدها ندارند. میزان درآمدهای ناشی از عوارض خروج از کشور در سال ۹۸؛ هزارو۴۰۰میلیارد تومان و در سال۹۹؛ هزارو۶۱۰میلیارد تومان گفته شده است اما در سال۱۴۰۰ این آمار به ۱۱۰میلیارد تومان کاهش یافت که علت آن‌هم شیوع بیماری کرونا بود. درواقع از اواخر سال۹۸ تا نیمه ابتدایی۱۴۰۰ آثار ناشی از کرونا را شاهد بودیم. گرچه در نیمه دوم امسال مقداری شرایط بهبود یافته اما کشور هنوز هم به شرایط ایده‌آل ابتدای سال ۹۸ در حوزه گردشگری بازنگشته است.
یعقوب زاده ادامه داد: برای سال۱۴۰۱ نیز پیش‌بینی‌ها بر این است که قطعاً نمی‌توان رونق و شکوفایی دوباره گردشگری همانند سال‌های پیش از ۹۸ را داشت. گرچه شرایط بد اقتصادی و مسائل بین‌المللی همچون تحریم بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته اما از سوی دیگر باید گفت کشورمان در حوزه گردشگری داخلی، کشور گرانی است.
ایران به دلیل کاهش ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزهای معتبر و بالا بودن ارزش پول کشورهای توسعه‌یافته، کشور ارزانی برای گردشگران خارجی است. بااین‌حال، ما از این مزیت ارزان بودن نیز بهره‌ای برای افزایش درآمدهای ارزی کشور نداشتیم، جز اینکه سختی آن کماکان بر دوش مردم تحمیل شده است.
این کارشناس حوزه اقتصاد گردشگری گفت: همین موجب می‌شود تا برای گردشگران ایرانی سفر به کشورهای همسایه به نسبت هزینه کمتری داشته باشد و ترجیح می‌دهند به کشورهای دیگر سفر کنند. متأسفانه هزینه‌های هتل و حمل‌ونقل برای گردشگران داخلی بسیار گران است و این موجب می‌شود گردشگری داخلی نیز رونق نداشته باشد و متقابلاً تخصیص نیافتن درآمدهای عوارض خروج از کشور در حوزه گردشگری داخلی نیز بر این مسئله دامن می‌زند.
الگوگیری از امارات و ترکیه
وی همچنین افزود: کشورهای موفق و پیشگام در حوزه گردشگری همانند ترکیه، در عمل تسهیلات بسیار با بهره‌های اندک حتی در دوران کرونایی برای فعالان حوزه گردشگری فراهم کرده تا صنعت گردشگری‌شان دچار فروپاشی نشود. اقدام‌ها و تدابیری که متأسفانه در کشورمان از آن غفلت شده یا بسیار اندک بوده است.
یعقوب زاده معتقد است: بسیاری از آژانس‌های گردشگری ایرانی فرستنده گردشگر به خارج هستند و تا زمانی که زیرساخت‌های داخلی فراهم نباشد، نمی‌توان گفت افزایش عوارض می‌تواند سبب رونق گردشگری داخلی شود، بنابراین باید دولت به دنبال تقویت و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و قیمت و کیفیت مطلوب گردشگری باشد. همچنین ضروری است سازمان‌ها و اداره‌ها برای اقشار کم‌درآمد و کارمندانی با حقوق پایین، بسته‌های حمایتی گردشگری داشته باشند.
متأسفانه عوارض خروج از کشور در سال‌های گذشته عمدتاً به‌حساب شهرداری‌ها واریز می‌شده یا بخش اندکی از آن برای توسعه روستاها صرف شده است، درواقع با قطعیت می‌توان گفت درصد بسیار کمی از منابع عوارض خروج از کشور به توسعه و تقویت صنعت گردشگری و زیرساخت‌ها اختصاص یافته و عملاً از تقویت این حوزه غفلت شده است.
وی افزود: علت ناکارآمدی حوزه گردشگری، ضعف مدیریتی بوده است، چنان‌که شاهدیم معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی در شرایط کرونایی منفعل و رها شده بود. باید مدیریت حوزه گردشگری به‌روزرسانی شود و از متخصصان و کارشناسان و فعالان گردشگری بهره‌مند شویم. می‌توان از اقدام‌ها و تدابیر کشورهای موفقی مانند امارات یا ترکیه که منافاتی باارزش‌های کشور ندارند، الگو گرفت. دولت باید در زمینه تبلیغات و اطلاع‌رسانی و آشناسازی دیگر کشورها با جاذبه‌های گردشگری ایران تلاش کند تا آن ذهنیت منفی که نسبت به کشورمان ایجاد شده، از بین برود. به‌هرحال، در سال آینده اوضاع گردشگری جهانی شرایط بهتری خواهد داشت اما در حوزه جذب گردشگران بین‌المللی ایران حداقل دو تا سه سال زمان می‌برد تا تعداد گردشگران بین‌المللی به ۵میلیون نفر برسد. در زمینه گردشگری داخلی قطعاً شرایط نسبت به گردشگری بین‌المللی بهتر خواهد بود و این رونق می‌تواند سبب شکوفایی بخش‌های دیگر شود.