وی افزود: مدت زمانی هم طول می‌کشد که اعتماد دوباره بین طرفین برگردد، حتی اگر این اتفاق هم رخ دهد وضعیت کشور ما شرایط باثباتی برای سرمایه گذار خارجی نیست. در مورد قوانین و اعتمادسازی باید کار کنیم تا انگیزه برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد شود. اگر بخواهیم در آینده هم هر روز یک قانون جدید داشته باشیم مسلما ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بیشتر و باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. ما واقعا در برخی از صنایع خود مانند گاز و نفت و پتروشیمی نیاز به سرمایه‌گذاری داریم که مسلما نمی‌توان همه آن را از داخل تامین کرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: با وضعیت فعلی FATF و تحریم‌ها و مجموع شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد حتی یک ریال از این فاینانس پیش‌بینی شده محقق شود. مگر اینکه اصلاحات خوبی در حوزه سیاست‌های ارزی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین تصمیم‌گیری در مورد FATF و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی که مهم‌ترین‌ انها سازمان تجارت جهانی است انجام شود تا کشورها ترغیب به سرمایه‌گذاری در ایران شوند.

وی ادامه داد: دولت با تصور برداشته شدن تحریم‌ها این بخش از بودجه را بسته است. تصور دولت این است که ارتباطات خوب شده و تحریم‌ها برداشته می‌شود. اما حتی اگر این اتفاق هم بیافتد کشورها بلافاصله شروع به سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. در بازه بعد از تصویب برجام هم اینطور نبود که کشورها برای سرمایه‌گذاری در ایران سرازیر شوند بلکه برخی از آنها فقط یک سال بررسی کردند و بعد از بازگشت تحریم‌ها دیگر سرمایه‌گذاری کلانی هم در کشور نشد.

عضو اتاق بازرگانی یادآور شد: اگر همین امروز هم به وضعیت برجام بازگردیم، زمان می‌برد که بتوانیم روی فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی حساب باز کنند.

به گزارش ایلنا ،‌طبق لایحه بودجه 1401، قانون برنامه ششم توسعه در سال 1401 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی فاینانس برای طرح‌های دولتی و غیردولتی معادل ریالی 26 میلیارد یورو تعیین شده است در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین المللی باشد وزیر امور اقتصاد و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های کلی و اختصاصی لازم برای طرح مذکور را حداکثر ظرف یک ماه صادر کند.