«اعضای کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ درخصوص تبصره یک بند الف (حذف ارز ترجیحی) نظرات متفاوتی داشتند و نتوانستند به نقطه‌نظر مشترکی برسند به همین دلیل بررسی این تبصره به زمان دیگری موکول شد».
به گزارش قدس آنلاین، این‌ها گفته‌های سیدکاظم دلخوش، عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ است. از سوی دیگر کمیسیون تلفیق در نخستین مصوبات خود دولت را مکلف کرده است سال آینده، منابع ارزی از صادرات نفت، گاز و… را با نرخ ETS یا همان نرخ ارز بین‌بانکی بفروشد. به‌عبارت‌دیگر، اگر همه منابع ارزی حاصل از فروش نفت، برخلاف بودجه امسال، با نرخ ETS به فروش برسد، دیگر خبری از دلار ۴۲۰۰تومانی برای واردکنندگان کالاهای اساسی هم نخواهد بود. البته این مصوبه برای نهایی شدن، به رأی نمایندگان در صحن علنی مجلس نیاز دارد.
در گفت‌وگو با مهدی هاشم‌زاده، عضو اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد به این پرسش پرداختیم که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال۱۴۰۱ حذف نشود، چه اتفاقی برای درآمدها و هزینه‌های دولت رخ می‌دهد؟
هاشم‌زاده می‌گوید: اگر قرار باشد دولت سال آینده برای تأمین کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ اختصاص بدهد، حدود ۱۸ تا ۲۰میلیارد دلار ارز نیاز است. این در حالی است که دولت با فرض حذف این رقم و مابه‌التفاوت ارز ۲۳هزار تومان حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان منبع درآمد نفت در بودجه تعیین کرده است.
کاهش ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت
وی بابیان اینکه با حذف ارز۴۲۰۰ حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان هم در بحث مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی درآمد ایجاد می‌شود، ادامه می‌دهد: سرجمع تفاوت در منابع بین ارز۴۲۰۰ و ارز بازار آزاد حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی در صورت تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده ما این رقم را نداریم.
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عدد بسیار بزرگی است، می‌گوید: دولت باید به طور کامل مابه‌تفاوت میان ارز۴۲۰۰ و ارز تک نرخ را به صورت یارانه نقدی به مردم بدهد که در کمترین حالت ممکن باید ۲۵۰ هزار تومان یارانه مستقیم پرداختی به مردم افزایش یابد که این عدد حدود ۲۳۰هزار میلیارد تومان خواهد شد که برای حفظ معیشت مردم باید به آن‌ها تعلق گیرد و نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد به خرید تضمینی گندم و اعطای یارانه ارزی به دارو و بیمه‌ها اختصاص یابد.
وی در پاسخ به اینکه حذف نکردن ارز۴۲۰۰ چه تبعات بودجه‌ای دارد، تأکید می‌کند: حذف ارز۴۲۰۰ هم بخش درآمدی دولت را زیاد می‌کند و هم بخش هزینه آن را کم می‌کند، درنتیجه بخش قابل‌توجهی از کسری تراز عملیاتی بودجه کم خواهد شد.
البته قیمت کالاهای اساسی نیز افزایش خواهند داشت و قطعاً دولت باید یارانه را به میزان حداقل ۲۵۰هزار تومان برای همه مردم افزایش دهد. هاشم‌زاده معتقد است حذف نکردن ارز۴۲۰۰ منجر به کسری بودجه خواهد شد چون منابع درآمدی دولت محقق نخواهد شد، از سوی دیگر وی توضیح می‌دهد که حذف نکردن ارز۴۲۰۰ منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی خواهد شد، چراکه دولت برای جبران اختلاف قیمت ۴۲۰۰ و نرخ آزاد باید از بانک مرکزی پول قرض بگیرد که معنای آن چاپ پول است.
پیش‌نیازهای حذف ارز ۴۲۰۰ چیست؟
هاشم زاده با بیان اینکه موضوع حذف ارز۴۲۰۰ تومانی لازم است، اما پیش‌نیازهای آن باید رعایت شود، گفت: در شرایط فعلی تداوم ارز دونرخی خود موجب ایجاد فساد می‌شود. تحقیقات ما نشان داده است از ابتدای زنجیره تخصیص ارز۴۲۰۰ یعنی واردات کالا تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد حداقل ۳۰ نقطه فسادخیز وجود دارد؛ بنابراین ارز ۴۲۰۰ بایستی از اقتصاد حذف ولی پیش‌نیاز اصلی آن اعطای کامل و حداقل ۲۵۰هزار تومانی به‌صورت یارانه نقدی به همه مردم است.
کارشناس اندیشکده ماهد با تأکید بر اینکه تورم ناشی از افزایش پایه پولی قطعاً از تورم حاصل از حذف ارز۴۲۰۰ بیشتر است، می‌گوید: دولت بین حذف ارز ۴۲۰۰ یا تداوم ارز ۴۲۰۰ مختار است ولی با توجه به محدودیت‌های منابع دلاری، با تداوم ارز۴۲۰۰ و کسری بودجه‌ای که ایجاد می‌شود، احتمال افزایش قیمت دلار هم وجود دارد.
انتخاب بین دلار ۶۰ هزار تومانی و مرغ ۶۰ هزار تومانی
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و بیان اینکه دولت و مجلس باید بین دلار ۵۰ تا ۶۰ هزارتومانی و مرغ ۶۰ هزارتومانی یکی را انتخاب کنند، می‌گوید: حکمرانی دقیق و صحیح این است که قیمت دلار ثابت و روی یک نرخ شناور باشد و بساط ارز نیما و چند نرخی را هم جمع کنیم، مثلاً دلار تک نرخ و روی ۲۵ تا ۲۶ ثابت شود. حتی اگر توافق هم حاصل شود، قیمت دلار روی ۲۲ تا ۲۳ یا حتی ۲۰ شناور خواهد بود.
هاشم‌زاده بابیان اینکه چنین شرایطی بهترین زمان حذف ارز۴۲۰۰ است، چراکه قطعاً فشار مربوط به قیمت مرغ هم کاهش پیدا می‌کند، می‌افزاید: قیمت جهانی مرغ در کشور ترکیه و در بازار خرده‌فروشی آن در تاریخ یکم دی ۱۴۰۰ حدود ۲ یورو بوده است، با فرض یورو ۳۰ هزار تومانی، می‌توانیم به‌راحتی تا ۶۰ هزارتومان واردات بسیار سنگین داشته باشیم کما اینکه تولیدکننده داخلی می‌تواند در کشور مرغ را با ۵۵ هزارتومان تولید کند ولی نهاده ارزان‌قیمت موجب شده بیشترین اسراف و کمترین بازدهی در ترکیب نهاده‌ها را داشته باشد، در نتیجه آن تولیدکننده با بازده بسیار پایین تولید دارد.