مسئله واگذاری صادرات سوخت به سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی و پس از آن به شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی که پیش از این به عهده شرکت تعاونی گنجینه دوغارون تایباد بود چالش‌های فراوانی را در سال‌های گذشته به دنبال داشته است. در گزارش «سوختی که گریخت» که پیش از این در ویژه‌نامه روزنامه اعتماد در خراسان رضوی ۱۸ دی ماه سال ۹۸ به چاپ رساندیم، به برخی از این چالش‌ها پرداختیم؛ در آن گزارش به تحلیل جنبه‌های مختلف این واگذاری پرداختیم و واکنش چهره‌های مختلف استانی از جمله امام جمعه تایباد، یاسر فیضی مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی، جلیل رحیمی جهان‌آبادی رئیس فراکسیون مرز نشینان و نماینده مجلس و علی رسولیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی را بررسی کردیم.
در این گزارش به جنبه‌های مختلف واگذاری صادرات سوخت مرزنشینان از سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی به شرکت‌های پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌پردازیم و در جستجوی پاسخ به این سئوال هستیم که در نهایت تکلیف حقوق پایمال شده مرز نشینان چیست؟ چقدر از این حقوق قرار است به مرز نشینان پرداخت شود؟
حقوق مالکانه مرزنشینان نقض شده است
در این راستا ابتدا به سراغ مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی رفتیم. او به مشکل بوروکراسی اداری در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه یک مشکل اساسی که در سیستم‌های دولتی با آن درگیر هستیم، بوروکراسی اداری حاکم بر کشور است. ما در مجلس گذشته بحث تحقیق در سازمان همیاری‌ها را پیگیری کردیم که این اواخر در حال نتیجه‌گیری بودیم؛ جلساتی هم برگزار کردیم اما متاسفانه در جلسه اول وزیر حضور نداشت و برگزاری جلسات دیگر هم به روزهای پایانی مجلس و انتخابات دوره جدید برخورد. این بوروکراسی‌ها انسان را دچار شرایط فرسایشی می‌کند اما ما همچنان پیگیر واگذاری سهمیه سوخت مرزنشینان به شرکت ملی و پالایش فرآورده‌های نفتی هستیم. این جریان خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و مغایر با برنامه پنج ساله ششم توسعه است و ما آن را نقض صریح و آشکار حقوق مالکانه مردم می‌دانیم.
یاسر فیضی افزود: این حق مسلم مرز نشینان است که باید به آنها بازگردد. ما از طریق معاونت پارلمانی اتاق تعاون درحال پیگیری هستیم که این مصوبه برگردد و این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به دولت مطرح شود.
مدیر عامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی درباره قانونی بودن حق سوخت مرزنشینان گفت: دولت در سال ۹۲ همزمان با تحریم‌های اولیه کشور برای تسهیل کرن شرایط فروش سوخت از پتانسیل مرز نشینان استفاده کرد و به آنها تخفیف داد. ملاک این تخفیف همانطور که خود دولت اعلام کرده است تعاونی‌ها و افراد عضو در تعاونی‌ها هستند، ملاک احراز هویت آنها نیز کارت‌های الکترونیکی هستند که دولت صادر کرده است که از طریق تعاونی فعالیت کنند.
وی ادامه داد: اما دولت در حال حاضر همین مسئله را نقض‌کرده چراکه ابتدا این حق را به سازمان‌های همیاری شهرداری و سپس به شرکت‌های پالایش و نفت فرآورده‌های نفتی واگذار کرده است. اگر این حقوق مرزنشینانی هست که در تعاونی‌ها عضو هستند پس نباید این حق را به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی یا سازمان‌های دیگر واگذار کنند. ضمن اینکه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید با حفظ نقش نظارتی تصدی‌گری خود را در این زمینه کاهش دهد و آن را به انجمن‌ها و تشکل‌ها و تعاونی‌ها و بخش خصوصی واگذار کند.
فیضی افزود: بحث واگذاری سوخت مرز نشینان برخلاف قانون اصل ۴۴ اتفاق افتاده است به طوری که این حقوق از تعاونی مرز نشینان گرفته شده و آن را به یک شرکت دولتی واگذار کرده‌اند. از سوی دیگر برنامه پنج ساله ششم نیز صراحت دارد که دولت حقوق مالکانه تعاونی‌ها را در نظر داشته باشد. بنابراین در مسئله واگذاری حق سوخت مرز نشینان این حقوق مالکانه نقض شده است.
سهم مرزنشینان در حساب وزارت کشور!
رئیس کمیسیون تخصصی مرزنشینان درباره درآمد حاصل از این جریان بیان‌کرد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی وجوه حاصل از فروش سوخت را به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کند و درصدی از آن هم به وزارت کشور تعلق می‌گیرد تا صرف توسعه زیرساخت‌های لازم برای مرز نشینان شود. در حالی که وزارت کشور در بودجه ردیف دارد و از محل بودجه تامین مالی می‌شود چرا باید حقوق مردمی که در مرز باید تقویت شوند را از آنها بگیریم و به دولت و وزارت کشور بدهیم. این مسئله هم خلاف قانون و هم خلاف منطق است.
وی درباره توافق دو طرفه واگذاری سوخت از تعاونی مرزنشینان به سازمان همیاری شهرداری‌ها گفت: فرمانداری‌ها مدیران شرکت ما را در شهرستان‌ها خواستند و از آنها امضا گرفته‌اند. به هر حال شهرستان‌ها محیط‌های کوچک هستند، مدیران ما منتخب و معتمد محلی و مردم هستند. بنابراین زمانی که از آنها توسط فرمانداری امضا توافق‌نامه خواسته شده است مدیر ما هم از ترس مجبور به امضا می‌شود باید خاطرنشان کرد که اگر توافقی هم صورت گرفته نشانه بی‌اطلاعی یا ملاحظات اجتماعی بوده است.
رئیس‌کمییسیون تخصصی مرزنشینان درباره پرداختی به مرزنشینان بعد از واگذاری این حق به سازمان همیاری و شرکت پخش ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی گفت: من فقط می‌دانم که مقداری سود به حساب مرزنشینان واریز کرده‌اند اما از مبلغ دقیق و مراحل واریزی بی‌اطلاع هستم. ما به عنوان شرکت تعاونی از اینکه چه مقدار از سوخت را فروختند و چه مبلغی واریزی به حساب مرزنشینان صورت گرفته است کاملا بی‌اطلاع هستیم.
فیضی با اشاره به نقش رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس در پیگیری این مسائل، گفت: در دوره گذشته مجلس، ایشان زحمت پیگیری تحقیق و تفحص در مجلس دهم را کشیدند اما در دوره جدید مجلس، با وجود پیگیریهای ما به دلیل روی کارآمدن مجلس یازدهم هنوز به نتیجه مورد نظر نرسیدیم. پیگیریهای ما پروسه‌ای زمان‌بر است؛ به ویژه در مورد مجلس که گرفتاری‌های خاص خودش را هم دارد.
بی‌مهری مسئولین!
برای گرفتن پاسخ سئوالات و ابهامات مطرح شده در تلاش برای برقراری ارتباط از تیر تا مهرماه سال جاری با علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در تماس بودیم که بعد ازپیگیری‌های فراوان او نیز پاسخ درستی نداد و به گفتن این که «یک سال است سوخت قطع شده و وزارت نفت آن را مستقیم عرضه می‌کند» بسنده کرد. رسولیان هرگز پس از این اظهار نظر پاسخگو نبود.
در سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی چه گذشت؟
مدیرعامل سازمان همیاری‌های خراسان رضوی در گفت‌وگو با «اعتماد» از وضعیت واریزی از طرف سازمان همیاری‌ها به مرزنشینان گفت: «پس از واگذاری کارگزاری فروش سوخت مرزنشینان در سال ٩۵ که با رضایت تعاونی‌های مرزنشین استان خراسان رضوی و بر اساس انعقاد تفاهمنامه به سازمان همیاری واگذار شد، بین سال‌های ٩۵ تا ٩٨ که سازمان همیاری متولی اجرای طرح مذکور بوده است سهمیه اختصاصی به مرزنشینان خراسان رضوی را به طور «کامل» جذب و از محل آن بالغ بر حدود «۴٠٠ میلیارد ریال» سود طی «هجده» مرحله به حساب خانوارهای مرزنشین استان واریزکردیم.»
میثم کرمانی با اشاره به واگذاری حق فروش به وزارت نفت گفت: متاسفانه از نیمه اول سال گذشته و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در هیات وزیران اجرای طرح و واریز سود متوقف شده و موضوع به وزارت نفت واگذار شده است. بر اساس تفاهمنامه بین وزارت نفت و وزارت کشور که در این مورد و اینکه آیا تاکنون پرداختی پس از واگذاری سوخت مرزنشینان به وزارت نفت داشته‌اند یا خیر، باید از مسئولان ذی‌‌ربط سئوال شود و از حوزه اختیارات سازمان همیاری خارج است.
وی افزود: امیدواریم شرایطی محقق شود که سوخت مرزنشینان که موجب واریز شفاف سود به حساب خانوارها شده بود، به مسیر صحیح و مبتنی بر دانش و حوزه استانی بازگردد.
دفاتر اقتصادی استانداری تصمیم گیرنده هستند
با بخشدار شهرستان تایباد درباره تصمیم‌گیری و اطلاعات مربوط به فروش و تعیین سهمیه سوخت مرزنشینان گفت وگوکردیم؛ او در این باره گفت: تصمیم‌گیری‌ها درخصوص سهمیه سوخت مرزنشینان بیشتر در سطح خود استان صورت می‌گیرد. اگر در شهرستان‌هایی مثل تربت جام، خواف، قوچان، صالح‌آباد و کلات نادری که ذینفع هستند از هرکدام درباره تصمیم‌گیری سهمیه سوخت مرزنشینان پرسیده شود همین پاسخ را خواهند داد. در بحث سهمیه سوخت معاون امور اقتصادی استان یعنی آقای رسولیان و دفاتر اقتصادی استانداری تصمیم گیرنده هستند و فقط تصمیمات را به ما اعلام می‌کنند.
غلامرضا قیاسی افزود: شهرستان‌ها از مقدار سوخت صادر شده و از درآمد کسب شده از محل فروش سوخت و هیچگونه جزییات دیگری اطلاع ندارند. به ما فقط اعلام می‌کنند این مبلغ پول به سرپرست خانوارهای مشمول طرح واریز شده است در حالی‌که در جریان نیستیم چه مقدار صادرات داشتیم و یا به کجا صادر شده است.
افزایش خانوارهای مرزی و کاهش مبلغ واریزی!
بخشدار شهرستان تایباد درباره واریزی بین سال‌های ۹۵ تا ۹۸ سازمان همیاری‌ها گفت: طی این مدت هفت مرحله واریزی از سازمان همیاری‌ها به حساب سرپرست‌های خانوارهای مرزی صورت گرفته است که در هر مرحله ۱۰۰ هزار تومان واریزی داشتیم. سهمیه سوخت مرزنشینان قبلا در مجموع شامل سه شهرستان تایباد، تربت‌جام و خواف بود که هجده هزار و ۷۰۵ خانوار را در مجموع سه شهرستان شامل می‌شد اما از سال گذشته چند شهرستان دیگر از جمله صالح‌آباد، قوچان، کلات نادر، سرخس و درگز اضافه شده است و تعداد خانوارها به حدود چهل و پنج هزار خانوار افزایش یافته است. بنابراین با این افزایش خانوارها واریزی‌ها در هر مرحله به چهل و هفت هزار تومان برای هر خانوار کاهش یافته است.
وی ادامه داد: حتی در حال حاضر هم طبق اطلاعاتی که ما از آخرین مرحله داریم واریزی‌ها از سوی سازمان همیاری استان صورت می‌گیرد و ما اسم و اطلاعاتی از شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی نداریم.
قیاسی درباره آخرین وضعیت واریزی گفت: طبق اطلاعات ما آخرین واریزی مرداد ماه سال ۹۹ بوده است که همچنان از سوی سازمان همیاری شهرداری‌ها صورت گرفته است. در گذشته هنگام واریزی به ما نامه می‌نوشتند و اطلاع می‌دادند اما در حال حاضر بعضی مواقع از طریق خود دهیاری‌ها واریزی‌ها اطلاع داده می‌شود.
«یک میلیون تومان »به حساب مرز نشینان استان خراسان جنوبی واریز شد!
در استان همجوار چه می‌گذرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی مشیرالحق عابد در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۹ خاطرنشان کرد: امروزمبلغ یک میلیون تومان به حساب مرزنشینان استان واریز می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: با وجود اینکه امسال و تا این لحظه سوخت مرزنشینان فروشی نداشته اما با پیگیریهای استاندار، در این مرحله بیش از مراحل قبلی و رقم یک میلیون تومان به حساب مرزنشینان واریز می‌شود. رقم تعیین شده در قالب عواید حاصل از فروش سوخت مرزنشینان در مراحل قبلی ۷۱۴ هزار تومان بوده که در این مرحله افزایش چشمگیری دارد.
کارنامه همسایه جنوبی در پرداخت سهمیه سوخت
مشیرالحق عابدی متذکرشد: این دومین مرحله در سال جاری است که رقمی تحت عنوان عواید حاصل از فروش سوخت به حساب مرزنشینان واریز می‌شود. در این مرحله نیز همچون مراحل گذشته، اهالی ساکن در ۶۹ روستای شهرستان‌های مرزی نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه مشمول دریافت این رقم می‌شوند.
وی اظهار امیدواری کرد با تلاش و پیگیریهای استاندار، پرداخت عواید حاصل از فروش این سوخت همچنان ادامه داشته باشد و ادامه داد: پرداخت مبالغ در راستای کمک به مرزنشینان در ماندگاری جمعیت در مرزها و جلوگیری از مهاجرت این قشر زحمتکش بسیار مؤثر است. تفاوت فاحش رویکرد در یک موضوع ثابت بین خراسان رضوی وجنوبی ما را به بررسی قانونی و حقوقی مسئله واداشت.
دولت چقدر سهمیه برای مرزنشینان تعیین کرده است؟
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان در تیرماه امسال، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، سه مصوبه تعیین فروش سوخت به مرزنشینان در سال ۹۹ را ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۸ تیر ۱۳۹۹، با هدف ارتقای توان اقتصادی ساکنین روستا‌های مرزی شعاع ۲۰کیلومتری مرز و تخصیص سهمی از درآمد‌های حاصل از صادرات زمینی فرآورده‌های نفتی، تعیین سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان را به تصویب رساند. به موجب این مصوبه، از ابتدای سال ۹۹، سهمیه کل سوخت نفت گاز تخصیصی به ساکنین روستا‌های مرزی مشمول این تصویب‌نامه در سال، برابر ۴۵۰ (ماهانه برابر با ۵/۳۷) میلیون لیتر نفت گاز خواهد بود.
همچنین سهمیه هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه، در سال حداکثر ۱۵۰۰ لیتر نفت گاز (مجموعاً در سقف مذکور) تعیین شده است. از سوی دیگر، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نمایندگی از همه خانوارهای مشمول، اقدام به صادرات سهمیه نفت گاز آنها از مرزهای زمینی می‌کند و بیست درصد از ارزش ریالی صادرات را در سقف مقرر به صورت ماهانه به حساب تعیین شده به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور به عنوان (سهمیه مرزنشینان) واریز می‌کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است نسبت به واریز ۸۰ درصد منابع مذکور به حساب خانوارهای تحت پوشش و نیز واریز ۲۰ درصد این منابع به حساب تعیین شده وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام کند و گزارش آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور ارائه کند. همانطور که پیش از این در صحبت‌های یاسر فیضی رئیس کمیسیون مرزنشینان اشاره شد سهم ۲۰ درصدی به وزارت کشور پرداخت می‌شود!
متولی فروش سهمیه سوخت؛ شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی
همانطورکه گفته شد در خراسان رضوی از مهر ماه سال ۱۳۹۸ حق فروش سهمیه سوخت مرز نشینان از سازمان همیاری شهردارهای استان گرفته شده و به شرکت پخش وپالایش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی واگذار شده است. در این راستا قرار بر این بوده است که شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی متولی فروش سهمیه سوخت مرزنشینان باشد و از محل فروش آن سهمیه‌ای تحت عنوان سود به حساب سرپرست خانوارهای مرزی واریز کند که این اتفاق رخ نداده است.
برای یافتن پاسخ اینکه فروش این سهمیه سوخت به چه شکل انجام می‌شود و چه مقدار از سود این فروش به مرز نشینان خراسان رضوی باز می‌گردد به سراغ رئیس روابط عمومی شرکت پخش و پالایش فرآورده‌ای نفتی منطقه خراسان رضوی رفتیم اما آقای قائمی‌طلب بعد از چند روز درخواست، مصاحبه تلفنی را نپذیرفت و در نهایت گفت: با عرض پوزش به دلیل مسائل امنیتی فروش سوخت در دوران تحریم‌ها و دستور از مقامات بالا دستی اجازه دادن این اطلاعات را نداریم.
بهترین متولی سوخت مرزی؛ نهادهای عمومی مورد اعتماد مردم هستند
در نهایت با رحیمی جهان آبادی نماینده مردم مرزنشین در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم تا نظر او را درمورد سهمیه سوخت مرزنشینان بشنویم.
نماینده تربت جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد درباره عدم پرداخت سهمیه سوخت مرز نشینان گفت: ما در خصوص پیگیریهای پرداخت سهمیه سوخت مرزنشینان از مجلس دهم تا الان تحقیق و تفحص کردیم اما وزارت کشور و سازمان همیاری شهرداری‌های استان هیچکدام پاسخ شفافی به ما ندادند و مشخص نکردند درباره سهیمه سوخت مرزنشینان چه عملکردی دارند.
جلیل رحیمی جهان آبادی درباره پیگیریهای لازم دراین زمینه گفت: من با وزیر نفت ملاقات داشتم و گلایه ایشان از این بود که وزارت کشور و سازمان همیاری‌ها غیرشفاف عمل می‌کنند. وزیر نفت گفت ما در حالی که نمی‌دانیم این پول به دست چه کسانی می‌رسد نمی‌توانیم سهمیه را افزایش دهیم یا به همین روند ادامه دهیم! باید شفاف‌سازی شود که این پول در کجا مصرف می‌شود. به همین دلیل ما به عنوان نماینده مردم در مجلس در خصوص مقدار سهمیه مرزنشینان و مقدار فروش این سهمیه تحقیق و تفحص در مجلس را کلید زدیم اما نه استانداری و نه وزارت کشور و نه سازمان همیاری‌ها پاسخ درستی به ما ندادند.
وزارت کشور پاسخگو نیست؛ وزارت نفت شاکی است
وی افزود: ما به عنوان نماینده مجلس ابزار دیگری به جز اعتراض و تحقیق وتفحص نداریم. ما قوه قضائیه نیستیم که دستور و حکم بازداشت کسی را صادر کنیم و آنچه که ابزار ما بوده است را استفاده کردیم اما وزارت کشور حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیست.
نماینده تربت جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد ادامه داد: در آخرین صحبتی که با وزیر نفت داشتم ایشان گفتند تا تعیین تکلیف نشود که این پول دقیقا کجا مصرف می‌شود و این که آیا این پول به دست روستایی و مرزنشین می‌رسد، دلیلی ندارد ما این سهمیه را اختصاص دهیم؛ حرف درستی هم هست به نظر من هم باید متولی این امر مشخص شود و بهترین متولی هم در شهرستان‌ها نهاد عمومی مثل شهرداری‌ها، شورای شهرو دیگر نهادهایی است که مورد تایید و اعتماد مردم هستند.
مرز قبلا در اختیار مرزنشینان بود!
وی درپاسخ به اینکه عدم واریزی سود سهمیه مرزنشینان چه تاثیری در معیشت مرزنشینان داشته است، عنوان کرد: با وجود این که مبلغ درنظرگرفته شده مبلغ بسیار ناچیزی است و نمی‌تواند مشکلی از معیشت جامعه هدف را رفع کند ولی همین مقدار هم اگر در نظر گرفته شود غنیمت است چرا که مردم این نواحی درآمد خاصی ندارند. مرز قبلا در اختیار اهالی آن بود اما تمام این اختیارات را از مرزنشین گرفتند؛ شرکت‌ها و افراد غیربومی منفعتی در مرز جلوی نهادهای نظارتی به دست می‌آورند و هیچ صدایی از نهادهای نظارتی، مدیریتی و اطلاعاتی بر نمی‌آید که این درآمدی که از مرز کسب می‌شود به کجا می‌رود. زمین‌های مرزنشینان را به افراد غیربومی واگذار کردند که درآن‌ها کشت کنند، تردد مرزنشنان به خارج مرز را محدود کردند. عملا پا بر روی گلوی مرز نشینان گذاشتند و همین درآمد اندکی هم که در حوزه مرزنشینی وجود دارد را یا سازمان همیاری شهرداری‌ها یا استانداری و بقیه به جیب می‌زنند در حالی که هیچ کس هم پاسخگو نیست.
هیچ نهادی قصد مبارزه در مرز را ندارد
وی افزود: من به صراحت می‌گویم نه وزارت اطلاعات نه وزارت کشور و اقتصاد و نه هیچ نهاد دیگری قصد مبارزه با فساد در مرز دوغارون را ندارد، من که چهار سال نماینده مردم بوده و هستم می‌گوییم که اینجا فساد است. حتی یک جلسه برای بررسی این موارد هم نگذاشتند. این که نهادهای نظارتی روی چه چیزی نظارت دارند و مشغول چه کاری هستند را نمی‌دانم اما می‌دانم که ظاهرا فساد در مرز دوغارون خراسان رضوی برای آنها مهم نیست.
در مرز جیب مردم را خالی می‌کنند
رحیمی جهان آبادی درباره نامهای که به قوه قضاییه در خصوص فساد مرزی نوشته است، بیان کرد: ما به هر نهاد نظارتی این فساد را منعکس و نامه‌نگاری کردیم اما متاسفانه فسادی که در مرز هست خیلی افراد را در بخش‌های نظارتی، اجرایی و در بخش‌های دیگر آلوده کرده است و چون این آلودگی در خیلی بخش‌ها گسترش پیدا کرده است، حاضر به رسیدگی نیستند. من به صراحت می‌توانم به شما آمار تمام کسانی را بدهم که مباشر و مسئولین دفتر تراز اول درکشور بودند که در حال حاضر در مرز سهم دارند و از درآمد مرزنشین سود می‌برند یا مدیرانی ارشد استانی هستند که بازنشست شدند و در مرز، جیب مردم را خالی می‌کنند اما نه وزارت اطلاعات و نه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی کشور دخالتی نمی‌کنند.
نمی‌توانیم خودمان را در مرز به آتش بکشیم
وی عنوان کرد: کار ما انتشار اطلاعات در مطبوعات نیست اما زمانی که ما مکاتبه و صحبتی می‌کنیم توقع داریم که وزارت اطلاعات حداقل یک بار از ما بپرسد به نظرشما درکدام قسمت این ماجرا فساد داریم. همان طور زمانی که اعتراضی می‌کنیم از ما گلایه می‌کنند که «چرا فلان صحبت را در نطق خودتان مطرح کردید؟». انتظار داریم زمانی که صحبت از فساد در مرز دوغارون می‌کنیم هم یک جلسه با ما بگذارند. اما نه زمانی برای ما گذاشتند و نه برایشان مهم بوده است که رسیدگی کنند، ما هم نمی‌توانیم خودمان را در مرز به آتش بکشیم تا مسئولین و مدیران توجهی به مرز داشته باشد.
رحیمی جهان آبادی در نهایت گفت: اگر از من بخواهند آمار دقیق نام و مشخصات را به نهادهای نظارتی می‌دهم اما انتشار این اطلاعات در مطبوعات را صلاح نمی‌دانم. شما به عنوان رسانه همین که مشکلات مرز دوغارون، درآمدی که در مرز به جیب مردم نمی‌رود، حاکمیتی که در مرزحضور ندارد و نظارت خود را در مرز رها کرده است را منعکس کنید کمک بسیاری کردید.
صادرات ۱۱۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی؛ سهم صفر مرزنشینان
خوب است در ادامه، خبری را که استانداری خراسان رضوی اخیرا در رابطه با این موضوع منتشر کرده است، بخوانیم. در گزارشی که اداره‌کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی در تاریخ ۴ آذر ماه سال ۱۳۹۹ منتشر کرد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در نشست کمیته نرخ‌گذاری سوخت مرزی اظهار کرده است: «در هشت ماه امسال ۱۱۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی شامل گازوئیل و بنزین از طریق جایگاه‌ها و فروش از این استان صادر شده است. تقاضای بسیار برای صادرات گاز مایع از بازارچه مرزی دوغارون در خراسان رضوی وجود دارد که این موضوع در دست بررسی است.
علی رسولیان نرخ جدید فروش سوخت از طریق جایگاه‌های شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی در مرزهای این استان را به ازای هر لیتر ۸۰ هزار ریال تعیین کرد و ادامه داد: این تغییر نرخ به علت افزایش قیمت سوخت در کشورهای همسایه، هزینه‌های کرایه حمل و بار نفتکش‌ها و هزینه‌های جانبی دیگر انجام شده است.
احتمال پرداخت سهم سوخت مرزنشینان از طریق بورس
وی گفت: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اقدام به قطع توزیع سوخت بین مرزنشینان کرده و در صدد فروش سهم سوخت مرزنشینان از طریق بورس و پرداخت عواید حاصل از آن از مسیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها به مرزنشینان است.
رسولیان افزود: طی ۱۹ مرحله پرداخت کمک نقدی ۴۴۰ میلیارد ریال به حساب مرزنشینان استان واریز شده که به هر یک از ۱۸ هزار و ۸۰۰ خانوار جوار مرز دوغارون ۱۸ میلیون ریال پرداخت شده است.»
نرخ ۸۰ هزار ریالی برای فروش هر لیتر فرآورده نفتی در مرز
همچنین در ادامه همین گزارش، به نقل از علی اصغر اصغری، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی آمده است: «در هشت ماه امسال صادرات فرآورده‌های نفتی از استان در قالب اختصاص ۲۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی به جایگاه عرضه سوخت در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، ۹ میلیون لیتر به بازارچه دوغارون، ۲۳ میلیون لیتر به جایگاه عرضه فرآورده در مرز دوغارون، ۱۲.۵ میلیون لیتر فروش داخل باک کامیون در دوغارون و ۲۰ میلیون لیتر فرآورده نیز از طریق بندرعباس به ایستگاه سنگ بست منتقل و از طریق ترانشیپمنت (نوعی حمل نقل است که در آن کالا تحت نظر گمرک از یک وسیله حمل نقل ورودی به یک وسیله حمل و نقل خروجی منتقل می‌شود) از مرز بوده است.
اصغری افزود: در این مدت اختصاص فرآورده نفتی به جایگاه‌های عرضه سوخت در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون ۲۷۰ درصد، بازارچه دوغارون ۲۱۰ درصد و پایانه مرزی دوغارون ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.»
کلام آخر
همانطور که گفتیم در تاریخ ۴ آذر ماه سال ۹۹ در نشست کمیته نرخ‌گذاری سوخت مرزی استان توسط علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی مطرح شد که سهم فروش سوخت مرزنشینان توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی قطع شده و قرار بر این است که از طریق بورس عایدی و سود آن به مرز نشینان پرداخت شود اما صحت این ادعا هنوز در عمل تایید نشده است و سرنوشت حقوق مرزنشینان خراسان رضوی همچنان در ابهام قرار دارد.