در حالی که مسئولان از برنامه ریزی برای رشد 7.2 درصدی اقتصاد استان در سال آینده می گویند کارشناسان معتقدند این هدف به سختی میسر خواهد شد
در شرایطی که مدیران دولتی از برنامه‌های خود برای تحقق رشد اقتصادی 7.2 درصدی استان در سال آینده می‌گویند، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان این سؤال را مطرح می‌کنند چه تحولی رخ داده است که چنین رشدی پیش‌بینی می‌شود درحالی‌که شاهد فرار سرمایه انسانی و ارزی از کشور و فشار مضاعف مالیات در بودجه آینده هستیم.
به گزارش روزنامه خراسان، رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش «تولید» یا «درآمد سرانه ملی» دارد. یعنی اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان ادعا کرد که در آن کشور، «رشد اقتصادی» اتفاق افتاده است. بنابراین افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه، رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این تعریف کوتاه‌ترین تعریف برای رشد اقتصادی است که به زبانی ساده باید گفت رشد اقتصادی یعنی این که تولید و درآمد سرانه در یک کشور افزایش پیدا کند. طی یک دهه اخیر رشد اقتصادی در ایران نوسانات زیادی را تجربه کرده است اما به طور مشخص بعد از رکود حدود چهار سال ابتدایی دهه 90 در سال‌های 95 و 96 رشد اقتصادی در ایران قابل‌توجه بود و نرخ تورم نیز کاهش یافت هرچند کارشناسان انتقادهایی به این رشد و تأثیرات و محرک‌های آن دارند که خارج از حوصله این گزارش است اما رشد اقتصادی یک مقوله چند وجه است که متأثر از عوامل زیادی است و آن را باید در سطح کلان بررسی کرد. با این‌حال بعد از خروج آمریکا از برجام در سال 97 و اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ملت ایران به مثابه «جنگ اقتصادی» تولید و تجارت ایران با موانعی جدی روبه رو و به‌نوعی نوسانات نرخ ارز منجر به جهش تورم در کشور و حتی رکود اقتصادی شد این وضعیت جنگ اقتصادی علیه ملت ایران با شیوع ویروس کووید19 و بحران کرونا تشدید شد به طوری که نرخ تورم به بالاتر از 50 درصد در سال 99 و حتی سال 1400 رسید. البته بخش عمده رشد اقتصادی در ایران متأثر از صادرات نفت است که طی سه سال گذشته به صورت جدی کاهش داشته و دولت با کسری شدید بودجه مواجه شده است. با این‌حال دولت سیزدهم در لایحه بودجه 1401 رشد اقتصادی 8 درصدی را برای کشور پیش‌بینی کرده که این رشد اقتصادی بنا بر اذعان مدیران دستگاه‌های دولتی نیازمند سرمایه‌گذاری معادل 3462 هزار میلیارد تومان است.
نیاز 185 هزار میلیاردی برای رشد 7.2 درصدی استان
از سویی دیگر دولت برای هر کدام از استان‌ها رشد اقتصادی را به‌صورت جداگانه مشخص کرده که باید در سال 1401 محقق شود. طبق گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، رشد اقتصادی تعیین شده برای خراسان رضوی در سال 1401 معادل 7.2 است. رضا جمشیدی در جلسه اخیر شورای برنامه‌ریزی استان با بیان این‌که رشد اقتصادی استان خراسان رضوی برای سال ۱۴۰۱ معادل 7.2درصد برآورد شده است،اظهار کرد: رشد بخش کشاورزی ، شکار، جنگل داری و ماهیگیری برابر با 4.4، رشد بخش استخراج معدن برابر با 12.4 ، رشد بخش صنعت و انرژی و ساختمان برابر با 5.2 و رشد بخش خدمات برابر با 8.2 درصد پیش‌بینی شده است. وی درباره نحوه تحقق این رشد اقتصادی نیز گفت: برای تحقق این رشد نیاز به سرمایه‌گذاری معادل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان در استان است. وی افزود: این میزان سرمایه‌گذاری از طریق بودجه عمومی دولت ،تسهیلات بانکی ، آورده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ، منابع داخلی شرکت‌های دولتی ، منابع شهرداری‌ها ، صندوق توسعه ملی ، بنیادها و نهادهای عمومی غیر دولتی ، اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی تأمین خواهد شد.
چه اتفاق خاصی رخ داده که رشد 7.2 درصدی رخ دهد؟
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی استان در گفت وگو با خراسان رضوی در این باره اظهار کرد: دولت هیچ برنامه‌ای برای این رشد اقتصادی ارائه نکرده ، قرار است چه اتفاقی رخ دهد که ما رشد اقتصادی 7.2 درصدی داشته باشیم؟ رشد اقتصادی سه سال اخیر کشور منفی بوده و اگر بناست همین رویه ادامه داشته باشد قطعاً رشد منفی خواهد بود. محمدعلی چمنیان تصریح کرد: رشد اقتصادی این‌چنینی یک‌بار در سال‌های 95 و 96 رخ داد. از سال 96 تا 1400 رشد اقتصادی منفی بوده است و اگر اتفاقی رخ دهد که ما به همان وضعیت سال 96 بازگردیم یعنی رشد اقتصادی در حد 6 یا 7 درصد را تجربه خواهیم کرد اما این به معنی رشد و توسعه نیست بلکه به این معنی است که ما به پنج سال قبل خود بازگشتیم و از رشد منفی خروج کردیم. حتی رشد اقتصادی سال 96 هم بعد از چند سال رکود و رشد منفی رخ داد که متأثر از امضای برجام بود. اگر برجام اتفاق بیفتد و فروش نفت کشور رونق بگیرد رشد هم محقق می‌شود اما اگر برجامی امضا نشود تحقق این رشد اقتصادی غیر ممکن است زیرا در این چند سال حجم اقتصاد کشور کوچک شده، حجم سرمایه‌گذاری‌ها به شدت پایین آمده و خطوط تولید مستهلک شده و بازدهی کاهش یافته است.وی درباره رشد اقتصادی استان خاطر نشان کرد: اقتصاد استان نیز تابع اقتصاد ملی است. اگر روابط بین‌المللی بهبود پیدا کند و شاهد توسعه روابط با کشورهای منطقه باشیم، سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور و استان رخ خواهد داد. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در استان در سال‌های گذشته توسط کشورهای عربی و همسایگان صورت گرفته است و سرمایه‌گذاران افغانستانی نیز به دلیل همین مشکلات روابط ما با دنیا ترجیح می‌دهند در کشور ترکیه سرمایه‌گذاری کنند. از سویی دیگر سرمایه‌های داخلی استان زیاد است اما به دلیل نبود امنیت سرمایه‌گذاری از کشور خارج می‌شوند.
سرمایه انسانی هم با سرمایه ارزی می‌رود
وی ادامه داد: یکی از معضلاتی که ما امروز با آن دست‌به‌گریبان هستیم علاوه بر خروج سرمایه‌های ارزی، خروج سرمایه‌های انسانی است. کارآفرینان و متخصصان ما از کشور خارج می‌شوند. حاکمیت باید این روند خروج را معکوس کند یعنی باید بتواند نخبه‌ها و کارآفرینان را اقناع کند به ماندن در کشور و سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه اما تاکنون گامی در این‌باره برداشته نشده است. اگر جلوی خروج سرمایه ارزی و انسانی از کشور گرفته شود آن هم به شیوه اقناع و حمایت می‌توان انتظار رشد اقتصادی را داشت اما با حرف این کار عملیاتی نمی‌شود.
باید توسعه صادرات داشته باشیم
چمنیان افزایش صادرات را یکی از راه‌های تحقق رشد اقتصادی دانست و گفت : شرکت‌های توانمندی در حوزه تولید طی چند سال اخیر و متأثر از کاهش واردات توانسته‌اند رشد پیدا کنند اما افزایش صادرات در شرایطی که برای دور زدن تحریم‌های بانکی و انتقال ارز و سرمایه‌گذاری باید هزینه را دو چندان کنیم به هیچ‌عنوان صرفه اقتصادی ندارد و صادرکننده متضرر و تولیدکننده از صادرات منصرف می‌شود. شرکت‌های کشورهای رقیب مانند چینی‌ها با سود 3 تا 5 درصد بازارهای هدف را در اختیار می‌گیرند و تولیدکننده ایرانی باید همه انرژی‌اش را صرف دور زدن تحریم‌ها کند طبیعی است با ادامه این روند افزایش صادرات نخواهیم داشت.
تسهیلات بانکی به‌تنهایی کارساز نیست
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد افزود: نمایندگان مجلس و دولت از پرداخت تسهیلات بانکی برای رونق و جهش تولید صحبت می‌کنند اما این تسهیلاتی که تنها باعث می‌شود تولیدکننده بدهکارتر شود ارزشی ندارد. تولیدکننده تسهیلات را دریافت می‌کند که بتواند بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند و بعد از چند سال حجم بدهی‌ها به حدی می‌رسد که بانک واحد را تملک می‌کند و کارخانه راکد می‌شود. درواقع امروز بستر کسب‌وکار، توسعه و استفاده بهینه از تسهیلات بانکی هنوز فراهم نشده است و تنها با پول نمی‌توان آن را حل کرد.
رشد 7.2 درصد محقق می‌شود، برنامه داریم
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اما معتقد است رشد اقتصادی 7.2 درصدی کاملاً قابل تحقق است. امیررحیمی در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به این که رشد اقتصادی استان طی چند سال اخیر مثبت بوده تحقق رشد 7.2 درصد امکان‌پذیر است و برای تحقق آن الزاماتی مانند تأمین مالی داخلی توسط دولت و نهادهای دولتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی لازم است.
وی افزود: برنامه تحقق رشد اقتصادی 7.2 درصدی استان دارای چهار محور است؛ اول این که وضعیت موجود 5400 واحد تولیدی استان باید حفظ شود و هیچ واحدی تعطیل یا با کاهش توان تولید و ظرفیت مواجه نشود. سرمایه‌گذاری200 هزار میلیارد تومانی مورد نیاز تجهیز تولید از دو طریق در استان تأمین می‌شود. بخشی از آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی معادل 500 میلیون دلار است و باقی مانده ،منابع دولتی، بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی است. با این 200 هزار میلیارد تومان اگر مشکلات غیرقابل‌پیش‌بینی در اقتصاد کشور و استان رخ ندهد تحقق رشد 7.2 درصدی برای سال 1401 امکان‌پذیر خواهد بود.
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان درباره نحوه تأمین 200 هزار میلیارد سرمایه در استان گفت: حدود 10 هزار میلیارد تومان درآمد دولت در سال جاری است، حدود 25 هزار میلیارد تومان هزینه‌هایی است که دولت به انحای مختلف در استان صرف کرده و حدود 65 هزار میلیارد تومان هم تسهیلاتی است که بانک‌ها تاکنون به متقاضیان واگذار کرده اند که سرجمع این منابع حدود 100 هزار میلیارد تومان است و نیمی از منابع مورد نیاز را پوشش می‌دهد. 100 هزار میلیارد تومان دیگر نیز از طریق فروش دارایی‌های مازاد دولت در استان، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری خارجی است.
سرمایه‌گذاری نیم میلیارد دلاری از کجا؟
امیررحیمی درباره این که چگونه بناست نیم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان محقق شود،گفت: تا به امروز حدود 200 میلیون دلار حجم سپرده‌گذاری ارزی رسمی است که در بانک‌های استان رخ داده و بخشی هم به صورت غیررسمی وارد استان شده است. بنابراین تحقق جذب سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری در استان برای سال 1401 دور از دسترس نیست. البته این سپرده‌های ارزی 200 میلیون دلاری فعلاً در دسترس نیست و نیازمند اجرای مکانیسمی است که بتوان از آن‌ها به‌عنوان سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرد.
وی میزان سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده در استان طی سال جاری را حدود 25 میلیون دلار دانست و گفت: معمولاً 35 درصد سرمایه‌گذاری خارجی برنامه‌ریزی شده در استان محقق می‌شود. یعنی اگر سال آینده برای 600 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان مجوز صادر شود یعنی 200 میلیون دلار جذب، از سویی دیگر حدود 200 میلیون دلار سپرده‌گذاری ارزی داریم که با یک مدل می‌توان از آن استفاده کرد و بخشی هم به‌صورت غیررسمی وارد کشور می‌شود. بنابراین با ضریب خطا 20 درصد می‌توان سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری در استان را برای سال 1401 محقق کرد.
وی ادامه داد: برای محقق شدن این سرمایه‌گذاری به بهبود فضای کسب‌وکار نیاز است و ادارات دولتی هنوز ضرورت بهبود فضای کسب را متوجه نشده‌اند و لازم است اقدامات جدی در این حوزه انجام شود.
رشد منفی 2 درصدی حوزه تولید در 6 ماهه امسال
علی چشمی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در این باره، رشد اقتصادی کشور در شش ماه امسال معادل 3.3 درصد برآورد شده است. در این گزارش بانک مرکزی ارزش افزوده حوزه کشاورزی کشور منفی 2 بوده و حوزه صنایع و معادن نیز رشد منفی 2درصد داشته است. این که رشد اقتصادی کشور در این مدت مثبت بوده به این دلیل است که رشد اقتصادی حوزه نفت و گاز حدود 15 درصد و رشد حوزه خدمات 6درصد بوده و این دو باعث شده است که رشد کلی اقتصاد مثبت شود.
روند سرمایه‌گذاری ناخالص منفی 9 درصد
چشمی تصریح کرد: رشد اقتصادی نیمه اول سال 99 حدود 1.5 درصد بوده و رشد شش ماهه امسال 3.3 شده است. اگر همین روند ادامه داشته باشد و هیچ تغییر جدی رخ ندهد در نهایت رشد اقتصادی کشور در سال آینده 1.5 درصد بالاتر از امسال خواهد بود اما نکته پراهمیت دیگر در گزارش بانک مرکزی این است که «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در شش ماه اول امسال منفی 9 درصد بوده. یعنی به دلیل استفاده از سرمایه‌گذاری‌های قبلی رشد سرمایه‌گذاری ناخالص کشور منفی شده و این بیانگر آن است که روند سرمایه‌گذاری ناخالص در کشور منفی است. اگر استهلاک را از این سرمایه‌گذاری کنار بگذاریم سرمایه‌گذاری خالص بسیار منفی‌تر خواهد بود.
2 برابر شدن مالیات استان یعنی کاهش سرمایه‌گذاری و تولید
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: این که دولت چه برنامه‌ای در نظر دارد تا روند سرمایه‌گذاری در کشور را بهبود ببخشد می‌توان از طریق لایحه بودجه بررسی کرد. در بودجه خراسان رضوی بر اساس گفته‌های مسئولان دولتی بناست درآمدهای وصولی دولتی از استان 73 درصد افزایش پیدا کند. این یعنی مالیات‌ها قرار است دو برابر شود و فشار بر واحدهای تولیدی قرار است دوچندان شود.بدیهی‌ترین تحلیل‌های اقتصادی می‌گوید افزایش مالیات، تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. با این رویه دولت چگونه می‌خواهد رشد اقتصادی 7.2 درصدی را در خراسان رضوی محقق کند؟ بودجه عمرانی استان هم وضعیت چندان مطلوبی ندارد و حتی جبران‌کننده تورم پیش‌بینی‌شده نخواهد بود و سرمایه‌گذاری دولتی در استان در سال آینده منفی خواهد بود.
وی گفت: دولت بهره مالکانه معادن را چهار برابر کرده است و این یعنی دولت می‌خواهد منابع را از بخش معادن استخراج کند و بعد هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در حوزه معدن 12 درصد خواهد بود در حالی‌که افزایش چهار برابری بهره مالکانه با رشد 12 درصدی به‌هیچ‌عنوان سازگار نیست.