قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده در حالی از ۱۴ دی‌ماه اجرایی شده که بناست درون آن اصلاحاتی در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی صورت گیرد.
به گزارش قدس آنلاین، همه محصولات کشاورزی فراوری نشده، تمام اقلام سبد مصرفی خانوار (شامل روغن، پنیر ماست، شیر، شیرخشک)، خدمات درمانی، آموزشی، ورزشی و دارو از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف خواهند بود.
گرچه سازمان امور مالیاتی اجرای این تغییرات را در راستای حمایت از خانوارها و مصرف‌کنندگان بیان می‌کند، اما حذف برخی کالاهای مصرفی مانند قند و شکر از فهرست معافیت‌های مالیاتی، انتقادهایی را در پی داشته و کارشناسان بسیاری دریافت ۹درصدی مالیات ارزش‌افزوده از این کالاها را عملاً تحمیل بار تورم و گرانی بر دوش خانوارها می‌دانند.
بازنگری قانون با هدف رفع ایرادهای آسیب‌زا به فضای کسب‌وکار صورت گرفت
از سوی دیگر عبدالرضا ارسطو، کارشناس حوزه مالیات در همین باره در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۸۷ موقتی به‌صورت آزمایشی برای یک بازه پنج‌ساله تصویب شد. قرار بود پس از پنج سال از اجرای آزمایشی قانون، ایرادها و اشکال‌های آن از جهت قانونی و اجرایی شناسایی‌شده و سپس در قالب ارائه یک لایحه دائمی برطرف شوند. البته دولت وقت با تأخیر چندساله و در سال ۹۶ لایحه دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را به مجلس فرستاد، پس‌ازآن نیز مدت‌زمان زیادی برای فرایند تصویب و اصلاح لایحه در مجلس و شورای نگهبان صرف شد که درنهایت اصلاحیه قانون پس از تأخیر هشت‌ساله ابلاغ و لازم‌الاجرا شد. بدین ترتیب، دلیل بازنگری قانون این بود ایرادها و اشکال‌هایی که از طریق آن به فعالان اقتصادی و فضای کسب‌وکار آسیب زد، در قانون دائمی مرتفع شود.
ارسطو ادامه داد: قانون قبلی ویژگی‌های مثبت و منفی متعددی داشت. مهم‌ترین ویژگی مثبت آن، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و ایجاد شفافیت در ساختار اقتصادی کشور بود اما بااین‌حال برخی آسیب‌ها را به فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی وارد کرد که در همین باره می‌توان به مسئله طولانی بودن فرایند استرداد اعتبار مالیاتی صادرکننده‌ها، عدم پذیرش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی و این‌گونه مسائل اشاره کرد. درواقع، مواردی همچون تاریخ پرداخت مالیات در معاملات نقد یا اقساطی، پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده پیمانکاران، عدم معافیت اصل طلا در مصنوعات طلا و جواهر و دادرسی طولانی و غیرمنصفانه مالیاتی اشکال‌ها و چالش‌های متعددی را برای فعالان اقتصادی به‌وجود آورد که اصلاحیه به دنبال مرتفع‌سازی آن است.
این کارشناس مالیاتی افزود: همچنین مسئله دیگر، بحث سرمایه‌گذاری‌ها و کالاهای سرمایه‌ای و خطوط تولید و تجهیزات صنعتی است که بایستی فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در کالاهای معاف خریداری می‌کردند، بنابراین اعتبار مالیاتی در قانون قبلی برای آن‌ها لحاظ نمی‌شد، اما در قانون جدید این اعتبار در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب امیدواریم با اجرای دقیق اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بتوان فضای کسب‌وکار را بهبود داد تا مشکلات تولیدکنندگان کاهش یابد.
استقرار سامانه مؤدیان؛ زیرساخت ضروری برای تحقق اهداف مالیاتی
وی تصریح کرد: برای اینکه خلأها و چالش‌های موجود در مالیات بر ارزش‌افزوده کاهش یابد، نیازمند تأسیس و استقرار یک‌سری زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم هستیم و باید بسترها ایجاد شود تا تغییرات جدید بتوانند مشکلات را حل کنند. مهم‌ترین زیرساخت‌های ضروری برای این موضوع، بحث استقرار سامانه مؤدیان است که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آمده است. همچنین تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های شغلی و تجاری اشخاص، ساماندهی ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان بانکی و تکمیل طرح جامع مالیاتی نیز باید انجام شود.
ارسطو گفت: اگر این اقدام‌ها به‌خوبی صورت گیرد، می‌توان انتظار داشت تغییرات قانون جدید در حیطه حذف ممیز محوری، رسیدگی هوشمند و سیستمی به اظهارنامه‌ها، عدم اعمال سلیقه ممیزان مالیاتی، بهبود فرایند دادرسی و پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان مؤثر و کارساز باشد یا حتی بتوان به‌صورت مؤثر با مسائلی مانند فرار مالیاتی، پولشویی و قاچاق مقابله و بخش غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد را شناسایی کرد و عاملان آن را جزو مشمولان مالیاتی قرار داد تا از این طریق فشار و بار مالیاتی موجود بر تولیدکنندگان و فعالان بخش رسمی اقتصاد کاهش یابد. البته باید تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی بین نظام بانکی و نظام مالیاتی نیز مورد توجه قرار گیرد، اما متأسفانه در حال حاضر بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موردنیاز فراهم نشده، چنان‌که هنوز سامانه مؤدیان بارگذاری نشده و تفکیک حساب‌های شغلی و شخصی یا ساماندهی کارتخوان‌های بانکی به مراحل نهایی نرسیده است، بنابراین در چنین شرایطی، حداقل در ماه‌های آینده نمی‌توانیم شاهد بهبود مسائل حوزه مالیاتی باشیم.
کارشناس مالیاتی معتقد است: به‌هرحال باوجود تکمیل نشدن این زیرساخت‌ها، در قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده برخی مشکلات فعالان اقتصادی بهبود یافته است. برای مثال، فرایندهای استرداد اعتبار مالیاتی صادرکنندگان در قانون جدید بهبود داشته و بناشده اعتبار مالیاتی صادرکنندگان در مدت‌زمان بسیار کوتاه‌تری به صادرکنندگان پرداخت شود. یا حتی ابهامات مصادیق صادرات مانند صادرات فراورده‌های نفتی از مرزهای کشور یا مصادیق صادرات خدمات فنی و مهندسی رفع ابهام شده است. همچنین دیگر مزیت‌های قانون جدید این است که مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده شفاف شد و برخی ایرادهای قانون قبلی مانند شناسایی یارانه به‌عنوان درآمد اشخاص یا شناسایی خسارت‌هایی که افراد به‌عنوان درآمد مشمول مالیاتی از بیمه می‌گرفتند، مرتفع شد.