رییس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: این سازمان برای کاهش هزینه‌های جاری سازمانها تلاش می‌کند تا برای ایجاد توازن توسعه‌ای، از طریق صرفه‌جویی منابع مالی، پروژه‌های عمرانی بیشتری در کشور اجرا شود.
به گزارش اعتمادساز، حسن چنارانی روز یکشنبه در نشست هم اندیشی کمیسیون‌های اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی؛ صنعت معدن و صنایع معدنی؛ کشاورزی و امور دام و طیور و صنایع وابسته و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: کمیته‌ای با عنوان “ساماندهی طرحهای دولت” وجود دارد که فهرستی از پروژه‌هایی که به هر دلیل تعریف و در حال حاضر از اولویت‌های کشور نیست، تهیه کرده است.
وی تاکید کرد: لزومی به تخصیص منابع برای اجرای پروژه‌های غیرضروری نیست، منابع محدود آنها به پروژه‌های عمرانی مهم کشور اختصاص پیدا خواهد کرد؛ اما باز هم نیاز به منابع را در پروژه‌های عمرانی تامین نخواهد کرد.
این مسوول در سازمان برنامه و بودجه در خصوص پروژه‌های مشارکتی دولت با بخش خصوصی نیز بیان کرد: تخصیص منابع از پروژه‌های مشارکتی، آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که بخش خصوصی خراسان رضوی پروژه‌های قابل مشارکت را اعلام و میزان و سهم هر بخش را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه ارائه کند، این پروژه‌های مشارکتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اضافه و در اولویت تخصیص منابع قرار می‌گیرد.
برنامه های سند توسعه خراسان رضوی باید قابل اجرا باشد
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نیز گفت: مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است که پس از بررسی ابلاغ خواهد شد. پس از آن، سند توسعه استان باید تدوین و تصویب شود.
سید جمال الدین حسینی افزود: این سند پایه‌ای برای سنوات آتی در ارتقای شاخص‌ها و پیگیری موضوعات و برنامه‌ها خواهد بود. مهم‌ترین عنصر در این میان، ذی‌نفعان این برنامه هستند که باید دقت و توجه کافی به آنها صورت گیرد و دغدغه‌ها، تمایلات و انتظارات ذی‌نفعان دریافت و در سند توسعه لحاظ شود و برنامه‌های سند توسعه استان بایستی قابل اجرا باشد.
وی با اشاره به تدوین سند آمایش خراسان رضوی بیان کرد: سند آمایش استان در سال ۱۳۹۹ مصوب شد، افق این سند ۱۴۰۴ اما افق دیگر استانها ۱۴۲۴ است، به همین خاطر خراسان رضوی مجبور به بازنگری در این سند است.
به گفته وی، پیش از این بازنگری با رویکرد انتقادی و مبتنی بر مطالعات در ساختار سند آمایش انجام گرفته است و اکنون فرصت مطلوبی برای شناسایی خلأ‌ها و جبران آن در سند آمایش خراسان رضوی وجود دارد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی اظهار کرد: از سند آمایش و توسعه خراسان رضوی انتظار به تصویر کشیدن وضعیت موجود را داریم، این مهم با دو هدف؛ آسیب شناسی کسب‌وکارها و وضعیت فعلی و شناسایی ناترازی‌ها انجام می‌شود، شناسایی ناترازی‌ها با نگاه آینده‌نگرانه و پیش‌بینی آینده انجام خواهد شد.
حسینی افزود: تمرکزی در حوزه پیشران های پیشین و فعلی باید انجام گیرد و در فضای تعاملی به تجزیه، تحلیل و تصمیم‌گیری درباره آنها پرداخته شود، لزومی برای ذکر عناوین پیشران های اقتصادی در سند توسعه نیست؛ چرا که با گذشت زمان، موضوعات مهم استانی تغییر می‌کند. لذا باید از مکانیزم به‌جای ذکر عناوین پروژه‌های پیشران استفاده شود.
تعریف جامعی از طرح های پیشران صورت گیرد
رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر رهاوردهای مثبت هر نوع تعامل و هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی، خاصه در تدوین راهبردهای کلان گفت: توسعه و تعالی اقتصادی استان، هدف مشترک ارکان این دو بخش است اما تحقق این مهم آن هم در چهارچوب یک روند پایدار و مستمر جز با تدوین طرحهای راهبردی و پیشران اقتصادی که کارآمدی و توان اجرا داشته و مبتنی بر مزیتها و توامان واقعیتهای موجود این استان باشند، میسر نخواهد شد.
محمدرضا توکلی زاده تاکید کرد: در راستای دستیابی به توسعه پایدار، ضروری است ابتدا تعریفی متقن و جامع از طرحهای پیشران صورت گیرد. امروز دغدغه محدودیت منابع و سرمایه وجود دارد و به همین دلیل هر برنامه کلان و طرح پیشرانی، باید با نگاه به نتایج بلندمدت آن و رهاوردش برای کلان اقتصاد استان، تعریف و دنبال شود و کاملا رویکرد نتیجه‌گرایی مدنظر باشد.
وی اضافه کرد: سهم بخش خصوصی در موضوع رشد سرمایه و تولید ثروت بسیار پُررنگ است، اما تحقق این مهم، نیازمند ایجاد زیرساختهایی است که باید از سوی دولت تامین گردد؛ برای نمونه رفع ناترازی انرژی و چاره‌اندیشی برای کمبود برق و آب در استان بهبود زیرساخت های حمل و نقل و جاده‌ای آن، ارتقای زیرساخت‌های مرزی، می‌تواند هم جذب سرمایه و هم تقویت آن را محقق سازد.
رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به پروژه های نیمه تمام استان گفت: تعیین تکلیف این پروژه‌ها که منابع زیادی صرف آنها شده و توامان برای تکمیل آنها به اعتبارات کلان نیاز است، باید در اولویت قرار گیرد؛ خطر استهلاک آنها و توامان تعویق امکان تعریف طرحهای جدید به واسطه موارد معطل مانده، از عوارض این شرایط هستند و اگر ارتقای بهره‌وری اقتصادی مدنظر ماست؛ باید این مسائل نیز مورد تاکید قرار گیرد.
ایرنا