به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «آذر کیانی نژاد» در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصریح کرد: لازم است با هدف زمینه‌سازی و بهبود وضعیت اقتصاد کلان، به اقتصاد خرد کشور نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. شرکت‌ها و کسب‌وکارهای خرد باید از هم اکنون عارضه یابی شده و مورد حمایت قرار بگیرند تا در ۱۰ سال آینده در اقتصاد کلان به وضعیت مطلوبی برسیم.
وی نامگذاری سال از سوی رهبری را به مثابه یک خطی مشی، ایده و آرمان برای دستگاه های اجرایی خواند و افزود: در عین حال که وجود چنین آرمانی به عنوان نقشه راه در کشور اجتناب ناپذیر است؛ اما نباید از این مهم غافل شد که بایستی بسترهای لازم برای تحقق آن نیز فراهم شود. ثبات اقتصادی و ثبات قوانین در حوزه های مختلف اقتصادی، حداقل تقاضای کارفرمایان و تولیدکنندگان از دولت در شرایط فعلی است؛ تنها در چنین شرایطی است که کارفرما و تولیدکننده می‌تواند برای کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی داشته باشد و براساس آن گام هایی بردارد. قطعا در نوسانات و شرایط ناپایدار نمی‌توان انتظار پیشرفت و رشد مناسب داشت.
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی یادآور شد: متاسفانه قوانین خلق الساعه به معضل و چالش بزرگی پیش روی فعالان اقتصادی تبدیل شده است؛ به طوری که مدیران از ثابت نگه داشتن پارامترها عاجز هستند و این مساله سبب شده که تولیدکننده نتواند برای کسب و کار خود حتی در کوتاه مدت برنامه ریزی داشته باشد.
کیانی نژاد افزود: رشد فعالیت اقتصادی مستلزم ثبات اقتصادی است و تنها در این صورت است که می توان به کاهش تورم امید داشت. البته ناگفته نماند بخشی از تورم ناشی از تنش در روابط بین الملل است. بر همین اساس، افزایش مراودات بین المللی قطعا منجر به کاهش تورم خواهد شد.
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت تامین نقدینگی کسب و کارها و تمرکز بانک مرکزی بر این موضوع، یادآور شد: بانک مرکزی بایستی دو راهکار را مدنظر قرار دهد؛ نخست، در بحث تامین جریان نقدینگی کسب و کارها به درستی تصمیم گیری و عمل کند. بانک مرکزی با زمینه سازی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات بنگاه های اقتصادی به صورت لیزینگ، می تواند به رونق کسب و کار دو بنگاه اقتصادی (فروشنده و خریدار) کمک کند. این راهکار مانع از حرکت جریان سرمایه به سمت سفته بازی و دلالی است. در حقیقت بانک مرکزی باید بحث تسهیلات و جریان مالی را در زنجیره تامین کسب و کارها تقویت کند.
کیانی نژاد تصریح کرد: توسعه روابط بین الملل در دنیای امروز اجتناب ناپذیر است و از سویی، بحث تعهد ارزی و تامین ارز برای تهیه مواد اولیه از جمله معضلاتی است که تولیدکنندگان با آن دست به گریبان هستند. لذا اگر در این حوزه از سوی بانک مرکزی اقدام مناسب و صحیحی به عمل نیاید، بسیاری از فعالیت های اقتصادی عملا فلج خواهند بود.
زنان برای فعالیت اقتصادی نیازی به قوانین مجزا یا کمیسیون‌هایی منفک از مردان در تشکل‌های اقتصادی ندارند
وی با اشاره به فعالیت زنان در عرصه اقتصاد کشور عنوان کرد: قبول داریم که اقتصاد و کسب و کار جنسیتی نیست و زنان برای فعالیت اقتصادی نیازی به قوانین مجزا یا کمیسیون هایی منفک از مردان در تشکل های اقتصادی ندارند؛ چرا که قوانین تامین اجتماعی، مالیات و… جنسیت نمی شناسد و تمام زنان فعال اقتصادی این مهم را آگاهانه قبول دارند. مطالبه زنان فعال اقتصادی آن است که این قشر نیز از اطلاعات و فضاهای موثر بر کسب و کار به صورت برابر با مردان برخوردار باشند. به طور مثال، زنان فعال اقتصادی باید در جریان برگزاری گردهمایی ها، نشست ها، اعزام یا پذیرش هیات ها قرار بگیرند تا بتوانند متناسب با هر فضا برداشت اقتصادی داشته باشند. به بیان دیگر سهم زنان باید در فضاهای موجود پیش بینی شود، چرا که زنان کارآفرین به خوبی می توانند در این فضاها تجربه کسب کرده و سهم خواهی کنند و برداشت اقتصادی داشته باشند.
وی افزود: مسئولین استانی باید در برگزاری جلسات از تمامی کارآفرینان اعم از زن و مرد دعوت به عمل آورند، اگر از کارآفرینان خرد که در اوج بحران مشغول به کارآفرینی هستند و با انواع مدل های کارآفرینی آشنایی دارند، در این جلسات دعوت به عمل آید، قطعا دغدغه های این قشر می تواند به اتخاذ سیاست های صحیح منجر شود.
کیانی نژاد تاکید کرد: هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان به عنوان نمایندگان بخش خصوصی این خطه، ضروری است نگاه ویژه ای به کسب و کارهای خرد و مشکلات این واحدها داشته باشند. زنان نیز مدیریت بخشی از این کسب و کارها را بر عهده دارند و توجه به واحدهای خرد، به نوعی توجه به مسائل کاری حوزه زنان به شمار می رود.