• انسیه سروش
رئیس قوه قضائیه گفت: فراهم کردن بستر برای سرمایه‌گذاری پایدار یکی از اولویت‌های اصلی است و همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی، شبه‌قضایی و نظارتی باید در راستای ایجاد بستر و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایدار گام بردارند.
به گزارش اعتمادساز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، بابیان اینکه امروز در شرایط جنگ اقتصادی تحمیل‌شده از جانب دشمنان، فعالیت اقتصادی سالم و مولد به‌منزله جهاد و کمک به ارزش‌ها و پیشگیری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها محسوب می‌شود، افزود: حل‌وفصل مسائل اقتصادی کشور بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی یا غیرممکن و یا پرهزینه است؛ تجربه نشان داده هر کاری را با مشارکت مردم انجام دادیم هم موفق‌تر بوده‌ایم و هم آن کار با هزینه کمتری پیش رفته است و این مهم در مباحث اقتصادی نیز برجسته‌تر است؛ بدون تردید به‌صرف منابع دولتی نمی‌توانیم اقتصاد را سامان دهیم و باید با سازوکار‌های مشخصی زمینه گسترش عمل فعالان بخش مردمی خصوصی را فراهم آوریم.
وی با تاکید بر ضرورت مطالبه‌گری مردم، رسانه‌ها و صنوف از مسئولان قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های دولتی و حکومتی گفت: مباحثی که در نشست‌ها و جلسات مطرح می‌شود صرفاً کلام و گفتار است و آنچه اهمیت دارد عملیاتی‌سازی این مباحث و راهکار‌های ارائه‌شده است و خوب است برای رسیدن به این عمل، نخبگان و وعده‌ها و سررسید قول‌های مسئولین را رصد کنند تا مشخص شود چه میزانی از وعده‌ها به تحقق می‌انجامد.
اقدامات دستگاه قضا در خصوص ایجاد امنیت اقتصادی
محسنی اژه‌ای در ادامه با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در راستای فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری پایدار و ایجاد امنیت اقتصادی گفت: کوتاه کردن فرآیند رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های تولیدکنندگان، ازجمله اولویت‌های دستگاه قضایی است و تاکید ما به مسئولان قضایی همواره آن است که در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی میان وقوع تخلف و جرم تفکیک قائل شوند و پس از وصول گزارش دستگاه‌های نظارتی و حفاظتی، موضوع را در بدو امر به شعب بازپرسی ارجاع ندهند و بخشی را تعبیه کنند تا در بدو شکل‌گیری پرونده، تخلف آمیز یا مجرمانه بودن آن و همچنین کیفری یا حقوقی بودن آن را تمییز و تفکیک دهند.
وی ادامه داد: همچنین تاکید ما به مسئولان و مراجع قضایی همواره این است که در رسیدگی به همه پرونده‌ها به‌ویژه پرونده‌های اقتصادی پیش از احضار یا صدور قرار برای متهم یا متهمین، ابتدائا به تکمیل تحقیقات بپردازند و اینگونه نباشد که پیش از تکمیل تحقیقات، برای متهمی قرار‌هایی نظیر ممنوع‌الخروجی یا ممنوع المعامله‌ای یا مسدودالحسابی صادر شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به‌ضرورت اهتمام بیشتر صنوف و اتحادیه‌ها در راستای تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور گفت: همانطور که در شرایط جنگ اقتصادی باید حمایت از تولیدکنندگان و صنعت‌گران توسط دستگاه‌های دولتی و حکومتی افزایش یابد، به همان میزان نیز چنانچه در این شرایط خطیر، عده‌ای همراستا با دشمنان در راستای فشار به مردم عمل کردند و به احتکار و گران‌فروشی ارزاق و مایحتاج عمومی مبادرت ورزیدند باید با آن‌ها به اشّد وجه برخورد کرد و در این امر، نقش صنوف و اتحادیه‌ها برجسته است و آن‌ها باید در نخستین گام متعرض به هم‌صنفان سوءاستفاده‌گر خود باشند.
مدیران و مسئولین باید با تعامل مشکلات را حل کنند
رئیس دستگاه قضا در این نشست در واکنش به برخی مشکلات مطرح‌شده از جانب تولیدکنندگان و صنعت‌گران استان خراسان رضوی گفت: مدیران استانی و ملی که در این نشست حضور دارند باید با تعامل و همگرایی با یکدیگر، ضمن اولویت‌بندی مسائل و مشکلات، درصدد رفع این معضلات گام بردارند و آن بخش از مشکلات را که حل آن‌ها نیازمند اقدام در سطح ملی است را در مرکز پیگیری و رفع کنند.
وی در همین راستا در واکنش به سخنان تولیدکننده‌ای که از طولانی شدن روند حل مشکل بنگاه اقتصادی‌اش گلایه‌مند بود و تاکید داشت که قصد قطعه‌قطعه کردن تجهیزات سخت‌افزاری بنگاه تولیدی خود را جهت فروش دارم، خطاب به مسئولان حاضر در جلسه ازجمله وزیر دادگستری، استاندار و رئیس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی تاکید کرد با توجه به اینکه همه مسئولین در همین جلسه حضور دارند باید در اسرع وقت مشکلات مطرح‌شده از جانب این تولیدکننده را حل کنند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به وظیفه دولت در هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی گفت: دولت در حیطه‌های مختلفی نظیر موضوعات ارزی، مالیاتی، گمرکی، صادراتی و وارداتی باید با تدوین و تنظیم چهارچوب‌ها و سیاست‌های مشخص، عرصه عمل و امنیت فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را فراهم آورد.
تقویت چرخه تولید در استان با مساعدت دستگاه قضا
در ابتدای این جلسه،غلامعلی صادقی، رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان رضوی در راستای حمایت از تولید و فعالیت اقتصادی مولد در این استان اظهار کرد: با مساعدت دستگاه قضایی استان خراسان رضوی چرخه تولید در ۳۹۰ واحد و بنگاه تولیدی و صنعتی استان احیاء یا تقویت‌شده است.
وی تصریح کرد: قضات و مسئولان قضایی استان خراسان رضوی طی مدت اخیر بالغ بر ۳۱۰ مورد بازدید از واحد‌های قضایی و صنعتی به عمل آورده‌اند و در قالب یک طرح ابتکاری، مسئولان اجرایی و قضایی مربوطه به‌صورت کلینیکی در شهرک‌های صنعتی استقرار می‌یابند تا مشکلات مبتلابه واحد‌ها و بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را در همان محل مرتفع کنند.
یعقوب‌علی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به مساعدت‌های دستگاه قضایی استان به تولیدکنندگان و صنعت‌گران خراسان رضوی اظهار کرد: به این باور رسیده‌ایم که اگر جریان مردمی در هر عرصه‌ای فعال شود و دستگاه‌های دولتی در خدمت جریان مردمی قرار گیرند، پیشرفت حاصل می‌شود و این امر در مباحث اقتصادی جلوه بیشتری دارد؛ بر این اساس در استان خراسان رضوی دستگاه‌های دولتی را مکلف به کاهش تصدی‌گری و افزایش خدمات‌رسانی به جریان‌های مردمی کرده‌ایم.
بیان مطالبات و مشکلات فعالان اقتصادی استان
در این مراسم ۸ نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی به نمایندگی از سایر صنعت‌گران استان به بیان مشکلات و نقطه‌نظرات خود پرداختند و از تحولات صورت گرفته در راستای حمایت‌های قضایی از فعالان بخش تولید قدردانی کردند.
سید حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: بیش از ده سال است که کمیته حمایت صنعتی در استان فعال شده و مشکلات واحد‌های صنعتی در آن بررسی می‌شود.
در استان همگرایی و همدلی خوبی بین همه دستگاه ها وجود دارد که این موضوع از رفتارهای خوب و مهربانانه استاندار نشات می‌گیرد.
وی افزود: ماده ۳۷قانون در حوزه تامین اجتماعی که در سال ۵۴ مصوب شده تاکنون مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است. براساس این قانون، پیش ازهر نوع انتقال حتی جهت دریافت تسهیلات باید ابتدا از تامین اجتماعی استعلام گرفته شود که تا زمانی که این استعلام گرفته شود گاها مهلت درخواست منقضی می‌شود.
حسینی تصریح کرد: در سال ۹۷ بخشنامه ای برمبنای همین ماده قانون صادر شد که تنها یک سال و آن هم همان سال کاری باید مورد حسابرسی قرار گیرد اما متاسفانه تا امروز این بخشنامه اجرا نشده است و این موضوع هم مشکلات زیادی را برای فعلان اقتصادی ایجاد کرده است.
وی تبیین کرد: بانک‌ها در گذشته در بخش سرمایه در گردش کمک زیادی به فعالان اقتصادی می‌کردند اما امروز به دلیل شرایط به وجود آمده، بانک‌ها نمی‌توانند این سرمایه را در اختیار فعالان قرار دهند. از طرفی کمبود منابع و کاهش ارزش پول ملی نیاز واحد‌های صنعتی به سرمایه در گردش را افزایش داده است و ضروری است که برای تسهیل این شرایط اقدامی صورت گیرد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع تولید کنندگان است
آرش فرزادنیا، مدیرعامل هلدینگ دامپروری و صنایع لبنی استان قدس رضوی گفت: مهمترین چالش سال آتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نقدی شدن یارانه ها است که ما تولیدکنندگان با نگاه تخصصی از آن حمایت می‌کنیم. اینکه در رسانه‌ها گفته می‌شود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها دو یا سه برابر می‌شود درست نیست.
وی ادامه داد: در حوزه صنعت دام، سه مورد نهاده وارداتی جو، ذرت و سویا داریم که درصد استفاده از اینها در کنسانتره از لحاظ ریالی و وزنی تنها ۳۰ درصد بر بهای تمام شده قیمت شیر تاثیر می‌گذارد که در صورت واردات با ارز آزاد، ضریب دو یا سه برابری بر این ۳۰ درصد اعمال می‌شود و قیمت نهایی دو یا سه برابر نمی‌شود.
فرزادنیا تصریح کرد: با آزادسازی واردات و رقابتی شدن و غیر رانتی شدن واردات در این حوزه، شاهد شکوفایی و تبلور صنعت خواهیم بود و ما می‌توانیم با کارت بازرگانی خود و به طور مستقیم واردات داشته باشیم و از انحصاری که در اختیار عده‌ای محدود قرار داده شده است، خارج شویم.
وی اذعان داشت: از نظر تخصصی باید بگویم که نگرانی زیادی در رابطه با تغییر قسمت محصولات با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه شیر، لبنیات، گوشت و چربی حیوانی وجود ندارد؛ شاید بیشترین آسیب‌پذیری در حوزه مرغ و تخم مرغ باشد.
مدیر عامل هلدینگ دامپروری و لبنی استان قدس رضوی بیان کرد: با توجه به وجود دپوی مواد لبنی در کشور، الان بهترین فرصت برای این اقدام است چراکه فشار زیادی وارد نمی‌شود. در سال‌های گذشته علی‌رغم پرداخت هزینه‌های وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی باز هم افزایش قیمت شیر اتفاق افتاد و به نظر می‌رسد مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کسانی هستند که از شرایط منتفع می‌شوند.
وی با بیان اینکه در خراسان رضوی ما بزرگترین تولیدکننده هستیم، تاکید کرد: از نقدی شدن و هدفمند شدن یارانه‌ها و دادن حق هر کسی به خودش در قالب کارت، کالا یا پول نقد حمایت می‌کنیم چون ارز ۴۲۰۰ به تولید کننده نرسیده است.