سالها پیش خواهران و برادران ما ازافغانستان به ایران آمدند تا در میان خانواده جدیدشان امنیت و آرامش را در حوزه‌های مختلف زندگی تجربه کنند. آغوش ایران برای کسانی گشوده شد که با ما هم‌زبان، هم‌آیین و هم‌دین هستند و تنها خطوط روی نقشه جغرافیایی ما را از هم جدا کرده است
هنوز هم آن سوی مرزها ثبات و صلح یک آرزو است. در بین این مهاجرین، سرمایه گذاران افغانستانی هستند که محبت‌شان به کشور ما تنها مانع سرمایه‌گذاری آن‌ها در دیگر کشورهای منطقه بوده است
امروز،کشور افغانستان به طور سالانه ۱۸ میلیارد دلار واردات از کشورهای آسیا دارد اما متاسفانه سهم جمهوری اسلامی از واردات این کشور سه نهایتا چهار میلیارد دلار است و علت آن مشکلات و چالش‌های موجود در جمهوری اسلامی برای سرمایه‌گذار خارجی است. دردآور است که سهم جمهوری اسلامی در افغانستان حدود ۲۰ درصد است و به نظر من این سهم باید به ۷۰ درصد برسد
این‌ها بخشی از صحبت‌هایی که در ادامه می خوانید، نیست بلکه برداشت ما از سخنان «میراجان سلیمان خیل» رئیس اتاق مشترک افغانستان و ایران شعبه هرات است. سلیمان خیل به عنوان کسی که مسلط به زبان‌های انگلیسی و روسی است و از سال 1386 تاکنون در زمینه تجارت و حمل و نقل با کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، عراق و ترکیه و سایر کشورها فعالیت دارد، می تواند وضع موجود حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در ایران را به خوبی ترسیم کند. او در این گفت‌وگو در سه محور مسائل داخلی، مرزی و برون‌مرزی به بیان مشکلات برخواسته از بطن جامعه صادرکنندگان، تجار و سرمایه‌گذاران خارجی می‌پردازد.
- شما به عنوان کسی که سالها در حوزه تجارت فعالیت داشته است، روابط تجاری بین دو کشور ایران و افغانستان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به همسایگی، هم‌دینی، هم‌زبانی و همچنین روابط دو کشور ایران و افغانستان در گذشته، این دو کشور می‌توانند روابط خوبی به ویژه درخصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی برای کشور ایران داشته باشند.
- آیا سطح مراودات و تجارت بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان مطلوب است؟
امروز،کشور افغانستان به طور سالانه ۱۸ میلیارد دلار واردات از کشورهای آسیا دارد اما متاسفانه سهم جمهوری اسلامی از واردات این کشور سه نهایتا چهار میلیارد دلار است و علت آن مشکلات و چالش‌های موجود در جمهوری اسلامی برای سرمایه‌گذار خارجی است. دردآور است که سهم جمهوری اسلامی در افغانستان حدود ۲۰ درصد است و به نظر من این سهم باید به ۷۰ درصد برسد.
مشوق‌هایی که از طرف دولت‌مردان برای سرمایه‌گذاری در ایران در نظر گرفته می‌شود، به هیچ عنوان در سطوح پایین‌تر عملیاتی نمی‌شود. نمونه این مورد، مصوبه هیئت وزیران با امضای معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر اختصاص پلاک گذر موقت برای خودروی تجار در جهت تامین امنیت آن‌ها است که بعد از گذشت یک سال از آن و با وجود رونوشت از دفتر مقام معظم رهبری هنوز این مصوبه توسط اداره راهنمایی و رانندگی ایران اجرا نمی‌شود. بر اساس این مصوبه که در 14 اردیبهشت ماه سال 1399 و به پیشنهاد وزارت اقتصاد، به تصویب رسید سرمایه گذاران خارجی می‌توانند به ازای هر 300 هزار دلار سرمایه گذاری در ایران، تا 3 دستگاه خودروی سواری نو را بدون ارائه جواز عبور و پس از تشریفات گمرکی تا 5 سال ورود موقت نمایند. مدت این مجوز ورود موقت یک ساله بوده اما با مجوز گمرک ایران با رعایت استانداردهای مربوط می‌تواند تا 5 سال تمدید شود.
هنگامی که سرمایه‌گذاران خارجی به راهنمایی و رانندگی استان در این خصوص مراجعه می‌کنند، به آن‌ها گفته می‌شود که شورای وزیران باید به طور مستقیم برای ما ابلاغیه صادر کند! ناگفته پیداست که چنین موارد جزئی، سبب دلسردی تجار و سرمایه‌گذاران می‌شود.
امروز برخلاف گذشته، کشور ترکیه علی‌رغم عدم وجود معادن، طلا، نفت و تولید در سطح آسیا حرف اول را می‌زند و این اتفاق به واسطه مشوق‌هایی که برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در نظر گرفته، افتاده است. شما حتی اگر فرودگاه‌های ترکیه را ندیده باشید، می‌توانید یک وکالت از طریق کنسولگری‌ها بفرستید و هماهنگ کنید و به ازای 150 هزار دلار، ظرف 25 روز کاری به شما گذرنامه، شناسنامه، مدارک مربوط به ملک و املاکی که خریده‌اید را به شما می‌دهند و به اسم شما سند می‌خورد.
امروز در خراسان رضوی که در آن نسبت به کل کشور، سرمایه‌گذار خارجی حرف اول را می‌زند و این موضوع باعث افتخار است، نه تنها تشویق و حمایتی از سرمایه‌گذار خارجی صورت نمی‌گیرد بلکه حتی شرایط اقامت یک ساله سرمایه‌گذار به درستی فراهم نمی‌شود و تمدید آن بنا به دلخواه اداره گذرنامه انجام می‌شود. از طرفی به سرمایه‌گذاران مدارک معتبر و شناسنامه هم داده نمی‌شود که همین امر، مشکلات زیادی را برای آن‌ها در پی دارد. وقتی از سرمایه‌گذاران افغان می‌خواهیم که به دلیل همسایگی، هم‌دینی و هم‌لسانی با جمهوری اسلامی در آن سرمایه‌گذاری کنند، هیچ رغبتی نشان نمی‌دهند و می‌گویند ما به واسطه کدوم دلخوشی به ایران بیاییم. یکی از دغدغه‌های هر تاجر و سرمایه‌گذار خارجی در ورود به هر کشوری، مدارک و اسناد اوست؛ اگربه کسانی که در جمهوری اسلامی ده میلیون دلار سرمایه و همچنین اقامت دارند، شناسنامه و مدارک معتبر داده شود دیگر نیاز به انتقال سرمایه خود از افغانستان آن هم با استفاده ترانزیت ایران به ترکیه ندارند. من به خوبی اطلاع دارم که تعدادی از سرمایه‌گذاران از طریق ایران و امکانات ارزان آن، سرمایه خود را به ترکیه می‌برند در صورتی که این سرمایه‌گذاری می‌توانست در ایران انجام شود.
در صورت عدم وجود سرمایه‌گذاران خارجی، تولید و کارآفرینی هم در کشور مختل می‌شود. درست است که بخشی از تولید صرف مصرف داخلی کشور می‌شود اما بخش بزرگی از این تولیدات باید به کشورهای دیگر صادر شود. همین موارد جزئی سبب دلسردی تجار افغانستانی از سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی می‌شود و اصرار و فشار ما هم بر این امر، شاید تنها بر ده درصد اثرگذار باشد و نود درصد دیگر سرمایه‌گذاران را نمی‌توانیم راغب به سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی کنیم.
- با توجه به اینکه خراسان رضوی و هرات دو قطب مراودات دو کشور هستند، چه مشکلاتی در مرزهای ایران گریبان‌گیر تجار افغانستانی است ؟
در رابطه با مشکلات موجود در مرزها این سوال را مطرح است که چرا باید یک ماشین صادرکننده یا تولید خراسان رضوی حدود بیست شب پشت مرز معطل شود؟ درحالی که فاصله مشهد تا هرات با ماشین و از مسیر آسفالت، چهار ساعت است، شهرک صنعتی هم تا گمرک سه ساعت فاصله دارد، یک ساعت هم تا رسیدن به اسلام‌قلعه راه است، اصلا بگوییم چهار روز! چرا بیست تا بیست و پنج؛ ماشین‌ها در مرز معطل می‌شوند، علت چیست؟ ما متوجه می‌شویم که دست‌هایی در پشت پرده علیه ما کار می‌کنند. چرا گردش مالی تجار یک بار در ماه باشد در صورت که با تسهیل شرایط می‌توان این گردش مالی را افزایش داد. در حال حاضر از خراسان رضوی صادرات و انتقال بار انجام می‌شود اما به صراحت می‌گویم که صادرات و در کل تجارت از استان کم‌رنگ خواهد شد، تاکنون نیز شاهد این روند نزولی بوده‌ایم و اگر وضعیت به همین روال پیش رود، تا حداکثر شش ماه دیگر، گمرکات دوغارون و اسلام‌قلعه به انزوا خواهد رفت.
- از سایر مشکلات و چالش‌هایی که سرمایه‌گذاران خارجی در ایران با آن مواجه هستند، بگویید.
در بحث مسائل برون‌مرزی، همه ما به خوبی به مشکلات بانکی و مسائلی که به واسطه تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی به وجود آمده، واقف هستیم و می‌دانیم که تجار جمهوری اسلامی از طریق صرافی‌ها و تجار افغانستانی، پول خود را جابجا می‌کنند تا بتوانند از کشورهای دیگر واردات داشته باشند. از طرفی، تجاری که از جمهوری اسلامی خرید می‌کنند، از طریق صرافی پول را به حساب کارخانه‌دار واریز می‌کنند اما بانک چهار یا پنج میلیارد تومان را در حساب تجاری که سالانه 60 تا 100 میلیارد تومان گردش مالی دارند، بلوکه می‌کنند و تجار استقلالی ندارند و گفته می‌شود که این کار برای مقابله با پولشویی است! تجار چه پولشویی دارند؟ مکان، آدرس، روند کار و نقل‌وانتقالات آن‌ها کاملا مشخص است. این موارد سبب بی‌میلی تجار برای کار با جمهوری اسلامی می‌شود و به سمتی جایی برود که امنیت و آرامش اقتصادی در آن باشد.
یکی دیگر از مشکلات اساسی که در مسیر تجار و سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد، باز هم مربوط با بانک‌ها است که برای اتباع، علی‌رغم داشتن اقامت و گردش مالی سنگین، ضمانت‌نامه بانکی صادر نمی‌کنند درحالی‌که سرمایه‌گذاران، ضمانت‌نامه اعتباری نمی‌خواهند و این ضمانت‌نامه را در مقابل قرار دادن پول نقد و حتی چندین برابر مبلغ ضمانت‌نامه در بانک، می‌خواهند اما بانک می‌گوید سیستم، به ما اجازه صدور ضمانت‌نامه برای اتباع را نمی‌دهد.
