رئیس اتاق ایران سخنان رئیس قوه قضاییه درباره لزوم بازنگری در نحوه اجرای سیاست‌های اصل۴۴را ارزشمند خواند و گفت مهم این است که این ایده‌های خوب هرچه زودتر به مرحله اجرا دربیاید.
غلامحسین شافعی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تاکید کرد: برای تدوین این سازوکار باید کمیته‌ای از نمایندگان بخش خصوص و تعاونی در کنار نمایندگان دستگاه‌های قضایی، دولت و مجلس تشکیل شود تا در مرحله نخست ایرادات آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را شناسایی و در مرحله بعد برای حل آن‌ها تصمیم‌گیری کنند. همه پیشنهادها باید در این کمیته مشترک مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت تصمیماتی گرفته شود که همه نسبت به آن اقناع شوند.
شافعی با تأکید بر اینکه با ادامه روند فعلی در آینده بخش خصوصی تمایلی برای مشارکت در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و تملک واگذاری‌ها نخواهد داشت بیان کرد: باید بپذیریم که در حیطه خصوصی‌سازی مشکل بنیادی داریم و به اعتقاد من ما در قاعده گذاری در این کار دچار مشکل هستیم. بنابراین باید سازوکار تازه‌ای برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ فراهم شود.
او ادامه داد: ما باید عارضه‌یابی کنیم و ببینیم اشکال در کجاست. این خیلی بد است که در هیات واگذاری که نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مجلس، وزارت اقتصاد و دولت، بخش خصوصی و تعاون در آن حضور دارند موضوعی به تصویب می‌رسد اما بعد ناگهان این تصمیم ملغی می‌شود. این روش بسیار نادرستی است. یک‌بار برای همیشه باید سیستم قاعده گذاری طرح‌ریزی کنند تا وقتی تصمیمی گرفته شد دیگر آن تصمیم در مسیر انجام و عملیاتی شدن قرار بگیرد. نه اینکه گروه دیگری آن تصمیم را ملغی کنند.
در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی نگاه هم‌دلانه و امیدآفرین رئیس دستگاه قضا مورد توجه قرار بگیرد
شافعی با اشاره به سخنان رئییس قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی بیان کرد: خوشحالیم که ایشان با تفکیک میان متهم و تولیدکننده‌ای که با مشکل مواجه شده معتقد است شیوه برخورد باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ لطمه‌ای به تولید آن واحد نرسد. این نگاه هم‌دلانه آقای اژه‌ای که اگر خلافی باشد فرد خلاف کرده است و نباید خدشه‌ای به روند کار آن واحد تولیدی وارد شود بخش خصوصی را دل‌گرم و امیدوار می‌کند. مهم این است که این ایده‌های خوب هرچه زودتر به مرحله اجرا دربیاید و در حرف خلاصه نشود. در کشور متأسفانه زبان گویا خیلی زیاد اما گوش شنوا خیلی کم است. درحالی‌که عمل باید قبل از حرف باشد تا اعتماد مخدوش نشود.
او با استقبال از دستور رئیس قوه قضاییه برای تشکیل کارگروهی مشترک برای آسیب‌شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی گفت: این کارگروه می‌تواند نمایندگانی از هیات واگذاری اعم از مجلس، دولت، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی و بخش خصوصی و تعاون را در دل خود داشته باشد. این می‌تواند ترکیب خوبی برای این کارگروه باشد.
شافعی در پایان گفت: مهم‌ترین خواسته ما این است که واحدهایی که در حال کار هستند اما به مشکل برخورده‌اند در حین رسیدگی‌های قضایی به کار خودشان ادامه دهند؛ حتی به آن‌ها کمک کنند و مزاحمتی برایشان ایجاد نکنند. این کارگروه نگاه هم‌دلانه و امیدآفرین آقای اژه‌ای با بخش خصوصی را در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی مورد توجه قرار دهد و اگر حق این بود که تولیدکننده‌ای به کارش ادامه دهد که هیچ اما در غیر این صورت هم با تخلفات فرد یا افراد برخورد شود و کل واحد تولیدی به تعطیلی کشیده نشود.