در چهارمین مجمع تجاری اکو، اجرای موافقت نامه تجاری اکو، تبدیل آن به موافقت نامه تجارت آزاد و سرمایه گذاری مشترک بین اعضا در حوزه های جدید مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در این اجلاس نمایندگان و روسای اتاق‌های بازرگانی ایران، جمهوری‌آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان و ترکیه به همراه هیات‌‌‌‌هایی از بانک توسعه‌تجارت اکو و دبیرخانه سازمان اکو در تهران حضور داشتند.
رییس دوره‌‌‌ای اتاق اکو ادامه داد: با وجود اینکه هم‌اکنون در ماه‌های پایانی سال۲۰۲۱ هستیم، آمار تجارت امسال منتشر نشده هرچند قابل پیش‌‌‌بینی است که حجم کنونی تجارت با ابعاد و گستردگی این سازمان همخوانی ندارد. به‌تازگی نیز مشکلات پیش‌آمده به دلیل کرونا، منجر به بروز اختلالاتی در زنجیره تامین، گردش مالی کسب‌‌‌وکارهای کشورهای عضو و در نهایت کاهش حجم تجارت درون‌گروهی شده است.
شافعی با نگاهی به آمار سرمایه‌‌‌گذاری در منطقه اکو گفت: در زمینه جذب سرمایه‌‌‌گذاری مستقیم خارجی نیز بر اساس آمارهای موجود سال۲۰۲۰، کشورهای عضو اکو تنها ۷/ ۱درصد کل سرمایه‌‌‌گذاری مستقیم خارجی جهان معادل ۱۷میلیارد دلار را به خود اختصاص داده‌‌‌اند که با توجه به وسعت، جمعیت و پتانسیل‌‌‌های اقتصادی فراوان منطقه رقمی بسیار پایین‌تر از حد انتظار است.
او همکاری و هم‌‌‌گرایی بین اعضای اکو بدون توجه به بخش‌خصوصی را نادرست خواند و ادامه داد: اقدامات عملی در راستای تسهیل تعاملات بخش‌خصوصی کشورهای عضو نمی‌تواند به نتیجه عملی و ملموسی منجر شود. باید با حذف موانع غیرتعرفه‌‌‌ای و کاهش موانع تعرفه‌‌‌ای بین کشورهای عضو دسترسی شرکت‌ها به بازارهای وسیع‌‌‌تر را امکان‌پذیر کنیم و موانع بر سر راه انتقال سرمایه و تکنولوژی در بین اعضا را رفع و بی‌‌‌ثباتی ناشی از تغییرات دوره‌‌‌ای در سیاست‌های گمرکی کشورها را از بین ببریم.
به پیشنهاد رییس دوره‌‌‌ای اتاق اکو در راستای توسعه همکاری‌‌‌های درون سازمانی لازم است در برخی زمینه‌های مساعد و کمتر مورد‌توجه در منطقه اکو به کمک بخش‌خصوصی سرمایه‌‌‌گذاری انجام شود؛ حوزه‌‌هایی مانند گردشگری و به‌ویژه گردشگری سلامت، ترانزیت و حمل‌‌‌ونقل، به‌کارگیری از مسیرها و کریدورهای ریلی و جاده‌‌‌ای موجود و نیز همکاری در بخش انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی.