حمید آذرمند
آمارها نشان می‌دهد که نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی، طی بیست سال اخیر، بیش از دوبرابر شده است. سهم بازار سرمایه به‌ویژه اوراق بدهی و همچنین تامین مالی خارجی در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بسیار اندک است و بخش عمده بار تامین مالی بنگاه‌ها بر منابع بانکی تحمیل می‌شود. در کنار آن، انواع تکالیف تحمیل‌شده بر نظام بانکی از قبیل تامین مالی طرح‌های ملی مسکن، الزام به خرید اوراق دولت، پرداخت انواع وام‌های حمایتی و تکالیفی نظیر آن، نظام بانکی را با چالش ناترازی منابع و مصارف و در نهایت انبساط ترازنامه بانکها مواجه کرده است. از طرف دیگر، بنگاه‌های تولیدی اغلب با تنگنای مالی مواجه هستند و مساله تامین مالی به‌ویژه سرمایه در گردش همواره یکی از محدودیت‌ها و موانع جدی تولید تلقی می‌شود. «تنگنای مالی بنگاه‌ها» در کنار «انبساط فزاینده ترازنامه بانکها» معمایی است که پاسخ آن را در ناکارآیی روش‌ها و رویکردهای سنتی تامین مالی می‌توان یافت.
لازم است سیاست‌های اعتباری نظام بانکی به‌طور خاص در زمینه سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی ارتقا یابد. افزایش سهم تسهیلات سرمایه در گردش به بیش از دوسوم تسهیلات پرداختی بانکها و کاهش سهم سایر تسهیلات، این ضرورت را آشکارتر می‌کند.
در وضعیت فعلی، تامین مالی سرمایه در گردش با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است؛ از جمله دریافت تسهیلات به‌طور موازی توسط تمام حلقه‌های تولید، سهولت انحراف منابع مالی از چرخه تولید و ورود به بازار دارایی‌ها، عدم شفافیت کافی در فرآیند پرداخت تسهیلات و کنترل‌پذیر نبودن فرآیند گردش اعتبار در زنجیره‌ها، عدم‌تقارن اطلاعاتی بین ذی‌نفعان مختلف بازار، افزایش هزینه تمام‌شده محصول، فرآیند زمان‌بر دریافت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش، دشوار بودن تامین وثیقه برای دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات سرمایه در گردش، پرهزینه بودن تامین مالی از بازارهای غیررسمی و در نهایت فقدان سازوکارهای مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهی‌های بنگاه‌ها. شواهدی که بیان شد، ضرورت تغییر رویکرد در نظام اعتباری کشور و ارتقای نظام تامین مالی سرمایه در گردش را آشکار می‌کند. در پاسخ به این ضرورت، توسعه روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گرفته است.
در این زمینه با هدف افزایش کارآیی و شفافیت تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، اصلاح و ارتقای سیاست‌های اعتباری، بهبود شاخص‌های سلامت بانکی و افزایش پایداری ترازنامه بانکها و همچنین با هدف تسریع و تسهیل فرآیند‌های تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و کمک به رشد اقتصادی پایدار از طریق شیوه‌های غیرتورمی، توسعه و ترویج شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای مورد حمایت بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.
تامین مالی زنجیره‌ای، مجموعه‌ای از شیوه‌ها و عملیات تامین مالی از قبیل تنزیل اسناد دریافتنی، خرید دین، عاملیت، عاملیت معکوس، پرداخت تسهیلات و اوراق بهادار‌سازی اسناد دریافتنی است که در چارچوب روش‌های زنجیره‌ای، منجر به بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی می‌شود. در این روش، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها به‌صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و بر اساس صورت‌حساب الکترونیکی صورت می‌گیرد.
در تامین مالی زنجیره‌ای امکان به‌کارگیری انواع شیوه‌های تعهدی و انتقال اعتبار بین حلقه‌های مختلف برای تامین مالی بنگاه‌ها وجود دارد که منجر به کاهش نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات جدید خواهد شد.
تاکنون برخی مقدمات کار فراهم شده است؛ از جمله ابلاغ دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره‌ای به بانکها، ابلاغ شیوه‌نامه برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره‌ای، ایجاد زیرساخت صورت‌حساب الکترونیکی توسط وزارت صنعت، ایجاد سامانه برات الکترونیکی توسط وزارت اقتصاد، تهیه مدل کسب‌وکار توسط بانک‌های منتخب و توافق با بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد پلت‌فرم‌های ارائه خدمات تامین مالی زنجیره‌ای توسط برخی بانک‌های عامل و همچنین امضای تفاهم‌نامه بین بانکها و وزارت صنعت برای اجرای طرح.
با پیاده‌سازی تامین مالی زنجیره‌ای، شفافیت و کارآیی فرآیند تامین مالی افزایش یافته و هزینه تمام‌شده محصول کاهش می‌یابد و ضمن تسهیل و تسریع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، میزان انحراف منابع از تولید کاهش خواهد یافت.
لازم به تاکید است که نقش بانک مرکزی در توسعه تامین مالی زنجیره‌ای، صرفا نقش سیاستگذاری و تنظیم‌گری در چارچوب ماموریت‌های اصلی است و اجرای شیوه‌های مختلف تامین مالی زنجیره‌ای و ارائه خدمات اعتباری بر عهده بانک‌های عامل خواهد بود. طبیعتا سیاستگذاری صنعتی و توسعه زیرساخت‌های لجستیک و حمایت از شکل‌گیری زنجیره‌های یکپارچه صنعتی نیز در حوزه اختیارات و ماموریت‌های وزارتخانه‌های تخصصی خواهد بود.
در گام نخست برخی زنجیره‌های صنعتی و چند بانک منتخب برای اجرای آزمایشی طرح انتخاب شده‌اند و به تدریج دامنه رشته فعالیت‌ها و بانک‌های عامل افزایش خواهد یافت. در نهایت لازم به ذکر است تامین مالی زنجیره‌ای محدود به زنجیره‌های صنعتی نیست و به‌طور همزمان توسعه تامین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی به ویژه با تاکید بر کشت قراردادی نیز در دستور کار قرار دارد. علاوه بر آن، با استفاده از روش‌هایی مانند تامین مالی شبکه پخش محصول یا با استفاده از توسعه کارت اعتباری متصل به زنجیره تامین، دامنه طرح به تدریج به بخش‌های مختلف اقتصاد گسترش خواهد یافت.