دولت دوازدهم در حالی مردم را برای ورود به بورس دعوت کرد که تصمیمات اشتباه آن دولت سبب شد که این بازار از نیمه تابستان سال ۹۹ روند ریزشی به خود گرفت و زیان شدید به سهامداران وارد کرد، اما دولت سیزدهم با هدف جبران زیان مردم و بازگشت اعتماد دوباره به بازار سهام، تصمیماتی درستی اتخاذ کرد.
به گزارش ایرنا، پس از فراز و نشیب‌های زیادی که معاملات بورس طی ۲ سال و نیم گذشته تجربه کرد، اکثر مسوولان درصدد بهبود وضعیت بازار سهام و نیز کاهش ضرر و زیان سهامداران در این بازار برآمدند تا شاید بتوانند از طریق انجام اقدامات متعدد مانع از تداوم روند ریزشی شاخص بورس و نیز بازگشت اعتماد به سهامداران برای ورود دوباره سرمایه‌هایشان به این بازار شوند.
نگاه دولت سیزدهم به بورس در سال ۱۴۰۱ همچون سال گذشته همسو با وعده‌هایی بود که در زمان انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده بود و همان زمان که آیت‌الله رییسی با حضور در تالار معاملات بورس، رونق این بازار را جزو اولویت‌های فعالیت خود قرار داده بود پیش رفت.
کمک دولت به بورس در سال ۱۴۰۱ به سمت افزایش امیدواری سهامداران و بازگشت اعتماد به سهامدارانی بود که در دولت گذشته و تحت تاثیر وعده‌های دروغین مسوولین برای ورود سرمایه‌های مردم به این بازار و جبران کسری بودجه از طریق دارایی‌های مردم از بین رفته بود، اما دولت فعلی همه تلاش خود را به کار گرفت تا به کمک سازمان بورس همه موارد تهدیدکننده بازار که می‌توانند به عنوان تهدیدی در بازار تلقی شوند و منجر به افزایش ضرر و زیان شوند کنار گذاشته شود و زمینه کاهش ترس مردم برای سرمایه‌گذاری دوباره در این بازار را فراهم کنند.
با وجود انجام اقدامات متعدد از سوی دولت برای ایجاد ثبات در بازار و کاهش نوسانات شاخص بورس، برخی مسوولان حاضر در دولت سیزدهم را متهم بر بی‌تفاوتی و بی‌توجهی مسوولان نسبت به ریزش‌های پیاپی کردند و معتقد بودند که این دولت همسو با دولت قبل این بازار را به حال خود کرده و هیچ اقدامی را در راستای کاهش تغییر مسیر بازار و کاهش ضرر و زیان سهامداران انجام نداده است.
حمایت دولت سیزدهم از کاهش التهابات بازار سهام
این صحبت از سوی فعالان بازار در حالی مطرح شد که «مجید عشقی»، رییس سازمان بورس در مصاحبه اخیر خود با خبرنگار ایرنا ضمن اعلام حمایت دولت سیزدهم از کاهش التهابات این بازار اعلام کرد: دولت در این همکاری‌های خوبی را از خود نشان داد و به جد ملاحظات بازار سرمایه را در تصمیمات خود دخالت داد.
وی گفت: از سال گذشته درخواستی را در جلسات ستاد اقتصادی دولت و گاهی مجلس مبنی بر کمک به سودآوری و توسعه شرکت‌ها عنوان کردیم که در این زمینه مصوبات خوبی در ستاد اقتصادی دولت و به‌تبع در وزارتخانه‌های مختلف مدنظر قرار گرفت.
انجام چنین اقداماتی از سوی دولت و همکاری مسوولان با سازمان بورس تا جایی پیش رفت که رییس سازمان بورس از اعمال تغییرات در لایحه بودجه از سوی دولت خبر داد و اعلام کرد: تعیین سقف برای خوراک و سوخت صنایع از جمله بحث‌های جدی بود که سال گذشته در بودجه ۱۴۰۱ بررسی شد و دولت در این زمینه کمک زیادی را به صنایع کرد.
وی گفته است که در سال جاری هم با پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق ارایه شد نرخ از داخل لایحه بودجه حذف و در اختیار دولت قرار گرفت که رویکرد دولت هم در این زمینه به این سمت است تا نرخ‌های بالایی برای گاز در نظر گرفته نشود.
تغییر دامنه نوسان به ۷ درصد در سال ۱۴۰۱
پس از ریزش‌های متوالی شاخص بورس در بورس و عدم تاثیرپذیری این بازار از اقدامات مسوولان برای کاهش نوسانات شاخص بورس، افزایش تدریجی دامنه نوسان جزو اقداماتی بود که در دستور کار مسوولان قرار گرفت و از نخستین روزهای سال جاری این تصمیم به مرحله اجرا رسید.
از ابتدا و طبق صحبت‌های نایب رییس سابق هیات مدیره سازمان بورس قرار بر این بود تا دامنه نوسان از سال ۱۴۰۱ به صورت فصلی یک درصد اضافه شود و این افزایش تا سقف ۱۰ درصد ادامه پیدا کند.
اعمال تغییر در دامنه نوسان بورس طبق وعده‌های داده شده اجرا شد و دامنه نوسان در فصل بهار و تابستان از پنج در صد به هفت درصد افزایش یافت.
در ادامه چنین اقدامی اکثر فعالان بازار در انتظار تغییر دوباره دامنه نوسان در فصل پاییز و زمستان بودند که این اقدام طبق بر اساس صحبت‌های انجام شده به مرحله اجرا نرسید، در این زمینه «مجید عشقی»، رییس سازمان بورس در گفت‌وگو با ایرنا به ارایه پاره‌ای از توضیحات پرداخت و گفت: نمی‌توان اعلام کرد که افزایش به طور حتم به صورت فصلی انجام می‌شود و پیشنهاد این بود که طبقه‌بندی بازارها مورد اصلاح قرار بگیرد و دامنه نوسان به صورت هم‌زمان تغییر کند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون صحبت‌های مطرح شده مبنی بر افزایش حتمی یک درصدی دامنه نوسان نیست، بلکه ممکن است چنین تصمیمی اتخاذ شود که در مرحله بعد دامنه نوسان در برخی از بازارها ۲ درصد افزایش یابد این موضوع وابسته به پیشنهاد بورس و فرابورس و گزارش کارشناسی آنها است.
عشقی اظهار داشت: روند افزایش دامنه نوسان منتفی نشده است و حتی در این زمینه نمی‌توان اعلام کرد که دامنه نوسان را تا سقف ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
جسارت دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
در دولت دوازدهم و پس از رشدهای غافلگیرکننده قیمت دلار در آن زمان، مسوولان در تصمیمی عجولانه اقدام به استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی کردند و با تصور درست بودن این تصمیم به صورت عجولانه آن را اجرا و این ارز را به کالاهای اساسی اختصاص دادند.
از همان ابتدا این اقدام دولت قبل با هجمه‌ای از واکنش فعالان اقتصادی همراه شد و معتقد بودند این تصمیم اشتباه دولت به طور حتم با حجم گسترده‌ای از رانت و فساد در اقتصاد کشور همراه می‌شود که طولی نکشید این پیش‌بینی کارشناسان محقق شد و شاهد بی‌نظمی‌های در بازار ارز و انجام واردات کالاهای اساسی در کشور بودیم.
با انجام چنین اتفاقی بارها مسوولان پیشنهاد حذف این ارز را در کشو دادند و این موضوع بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفت؛ در حالی که دولت قبل با وجود اطلاع از اقدام اشتباه خود اما جسارت حذف این ارز را از اقتصاد کشور نداشتند و به گسترش چنین رانتی در اقتصاد کشور دامن زدند.
دولت سیزدهم که در نخستین روزهای آغاز به کار خود حذف هر گونه رانت و فساد از اقتصاد کشور را سرلوحه فعالیت خود قرار داده بود و در ادامه تلاش‌های انجام در این زمینه لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با رای اکثریت نمایندگان مجلس ایران به تصویب رسید و ۱۹۴ نماینده مجلس در جلسه علنی یکشنبه (۱۵ اسفند ۱۴۰۱) به لایحه حذف ارز ترجیحی رای مثبت دادند.
کمک سازمان بورس و وزارت اقتصاد برای سهولت در دریافت وام با وثیقه شدن سبد سهام
سختی‌های دریافت وام از جمله معضلاتی بود که همیشه بر سر راه افراد وجود داشت و نیاز به وجود ضامن و نیز دیگر بروکراسی‌های مورد نیاز آن منجر به سنگ‌اندازی‌های انجام هر چه سریع‌تر این اقدام در سازوکارهای بانکی شده بود.
سازمان بورس با همراهی وزارت اقتصاد سعی بر رفع این مشکل داشت که در ادامه چنین اتفاقی اقدام به راه‌اندازی سامانه توثیق سهام (ستاره) کردند که فاز نخست این طرح در نخستین روزهای مردادماه سال جاری با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور، معاون راهبردی قوه قضائیه، رؤسای بانک‌های عامل و رییس سازمان بورس آغاز به کار کرد.
راه‌اندازی این سامانه باعث شد تا افراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن نقدینگی مورد نیاز خود را بدون فروش سهام تامین کنند و پس از اتمام بازپرداخت وام، این وثیقه به صورت الکترونیک آزاد خواهد شد.
نمایش عمق مظنه قیمت‌ها؛ اقدام سازمان بورس با هدف حمایت از سهامداران خرد
در ادامه تلاش سازمان بورس برای ایجاد شفافیت در معاملات و نیز حمایت حقوق سهامداران خرد در نخستین تصمیم به نمایش عمق مظنه قیمت‌ها گرفت.
در ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ و در جلسه اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب شد تا عمق مظنه در اختیار همگان قرار بگیرد و همه معامله‌گران آنلاین بتوانند از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ به جای ۵ مظنه ۲۰ مظنه را در سمت خرید و فروش مشاهده کنند که در این زمینه «مجید عشقی»، رییس سازمان بورس به ایرنا اعلام کرد عدم نمایش عمق مظنه قیمت‌ها در بازار تابویی بود که باعث نگرانی سهامداران در زمینه دستکاری بازار شد، برای اقشار مختلف معامله‌گران کارگزاری‌ها، دسترسی محدودی را ایجاد کرده بودیم، اما معامله‌گران عادی که به صورت برخط معامله انجام می‌دادند قادر به مشاهده عمق مظنه قیمت‌ها نبودند که در این راستا پیگیر اجرای این موضوع بودیم.
الزام شرکت‌ها برای پرداخت سود سهام از طریق سجام
به دنبال اعتراض سهامداران نسبت به حضور در صف‌های طولانی بانک‌ها برای دریافت سودهای ناچیز، سازمان بورس در راستای تسهیل امور سهامداران همه ناشران را موظف به پرداخت سود از طریق سامانه سجام کرد.
در ادامه چنین اتفاقی در اواسط فروردین ماه مدیر سابق نظارت بر ناشران سازمان بورس در نامه‌ای به منظور اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ همه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظف شدند تا در راستای تسهیل امور سهامداران سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به سهامداران پرداخت کنند.
در این نامه آمده بود: مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان بورس به انفصال از خدمت در دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های سهامی عام به مدت ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شوند و سازمان بورس موظف به نظارت بر اجرای این بند قانون بودجه ۱۴۰۱ است.
«مجید عشقی»، رییس سازمان بورس این اتفاق را جزو اقدامات بزرگ سازمان بورس عنوان کرد و به خبرنگار ایرنا گفت: به دنبال چنین اقدامی، از ابتدای امسال دیگر لازم نبود که سهامداران برای دریافت سود به بانک‌ها و شرکت‌ها مراجعه کنند.
کمک سازمان بورس و دولت به سرمایه‌گذاران بازار مسکن
در ادامه افزایش قیمت‌های ایجاد شده در اقتصاد کشور، بازار مسکن از این قافله عقب نماند و تحت تاثیر افزایش شدید قیمت‌ها وارد مرحله رکود شد.
افزایش قیمت‌های ایجاد شده در بازار مسکن باعث شد تا سرمایه‌گذاری در این بازار از توان سرمایه‌گذاران خارج شود و برای خرید واحدهای کوچک نیازمند بخش قابل توجهی نقدینگی بود که همین امر باعث انصراف سرمایه‌گذاران از ورود سرمایه‌هایشان به این بازار شد.
طبق دستور رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن بر استفاده از جهش تولید مسکن و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه املاک و مستغلات، تاسیس نخستین صندوق سرمایه‌گذاری در این حوزه در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفت.
تحت تاثیر وجود چنین وضعیتی در بازار مسکن، سازمان بورس به کمک این بازار آمد و با همکاری دیگر نهادها تصمیم به راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات گرفت تا شاید از طریق این صندوق سرمایه‌گذاری دوباره در بازار مسکن برای سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر شود.
به دنبال این تصمیم مهم دولت و سازمان بورس، مراسم رونمایی از نخستین صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در آبان ماه با حضور وزیر اقتصاد، رییس سازمان بورس مدیر عامل فرابورس ایران و مدیر عامل صندوق بازنشستگی برگزار شد و نور امیدی را میان علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را ایجاد کرد.
صندوق املاک و مستغلات (REIT) عملاً نوعی سرمایه‌گذاری خُرد در حوزه املاک و مستغلات توسط مردم است تا به این صورت افراد بتوانند به جای خرید یک واحد کامل ملک، اعم از مسکونی، تجاری یا اداری نسبت به خرید بخش کوچکی از یک ملک با سرمایه‌گذاری‌های خُرد اقدام کنند.
ورود دولت سیزدهم به صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم
به دنبال اقدامات اشتباه دولت دوازدهم و هدف مسوولان آن دوره در راستای تامین کسری بودجه با سرمایه‌های مردم، تصمیم به راه‌اندازی صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم کرد و با تبلیغات دروغین، سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌های خود در این صندوق کردند.
پس از پایان مهلت مشارکت مردم برای خریداری این صندوق‌ها، مسوولان این صندوق‌ها را به حال خود رها کردند و تحت تاثیر عدم حمایت مسوولان دولت قبل سرمایه‌گذاران این صندوق با ضرر و زیان‌های سنگین روبرو شدند.
دولت سیزدهم به دنبال اقدامات خود به منظور بهبود وضعیت بازار به کمک این صندوق‌ها پیش رفت که در ادامه چنین تصمیمی، اصلاحات اساسنامه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم در شهریور ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن تبدیل مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال به فعال و اضافه شدن رکن بازارگردان برای صندوق‌های مزبور به تصویب هیئت دولت رسید.
با اعمال اصلاحات اساسنامه، این صندوق‌ها از امکان تغییر پرتفوی سهام خود مطابق امیدنامه و صنعت مربوطه برخوردار خواهند شد و بازارگردان صندوق به عنوان یک شخص حقوقی به ارکان صندوق اضافه می‌شود.
راه‌اندازی چهار صندوق سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱
در ادامه ضرر و زیان‌های سنگینی که سهامداران از ۲ سال گذشته در این بازار متحمل شدند، سازمان بورس در سالی که گذشت تشویق سهامداران برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس را مورد توجه قرار داد و به دنبال چنین تصمیمی اقدام به گسترش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس کرد.
به دنبال اجرای چنین هدفی از سوی سازمان بورس، «مجید عشقی»، رییس سازمان بورس در گفت و کو با ایرنا از راه‌اندازی چهار صندوق جدید در سالی که گذشت خبر داد و افزود: طی یک سال گذشته برای نخستین بار اقدام به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید مانند صندوق‌های اهرم، صندوق تضمین اصل سرمایه، صندوق املاک و مستغلات، صندوق سرمایه‌گذاری بخشی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی کردیم.
وی گفت: این صندوق‌ها می‌توانند از کم‌ریسک‌ترین ابزار تا پرریسک‌ترین ابزار را به سرمایه‌گذاران پیشنهاد دهند.
عشقی اظهار داشت: این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذارانی در نظر گرفته شده است که از دانش و وقت کافی برای تحلیل کل بازار برخوردار نیستند، در این راستا درصدد هستیم اقدام به توسعه این صندوق‌ها تا سال آینده کنیم.
موفقیت سازمان بورس در اجرای پرداخت سودهای رسوبی به حساب شرکت‌ها
انصراف سهامداران از دریافت سودهای ناچیز به دلیل قرار گرفتن در صف‌های طولانی بانک‌ها باعث شده بود تا در مجموع سودهای کلانی در حساب شرکت‌ها باقی ماند و این اتفاق به نفع شرکت‌هایی باشد که رقم قابل توجهی سودهای رسوبی در حساب آنها قرار گرفته بود.
چنین مساله‌ای باعث شد تا اقدامات متفاوتی برای پرداخت سود سنواتی که از چند سال گذشته مورد بررسی مسوولان قرار گرفته بود انجام شود؛ در نهایت با تلاش مستمر سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری این اقدام در سال ۱۴۰۱ تحقق پیدا کرد و این شرکت امکان پرداخت مطالبات سنوات قبل سهامداران را از ۱۴ اردیبهشت ماه و هم‌زمان با عید سعید فطر فراهم کرد.
تصمیم درست سازمان بورس برای کاهش نوسانات بازار با توقف عرضه‌های اولیه
به دنبال تداوم نوسانات ایجاد شده در بازار سهام، مسوولان سازمان بورس به منظور کاهش شتاب در افت شاخص بورس تصمیم به توقف عرضه‌های اولیه برای برهه زمانی کوتاه‌مدت گرفت که در این زمینه «محمدهادی سلیمی زاده»، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس در تاریخ ۶ آبان ماه در صفحه شخصی توییتر خود اعلام کرد: در پی تصمیمات هیات مدیره سازمان بورس در جلسه فوق‌العاده روز گذشته، تعهدات فروش بازارگردان‌ها در روزهای آتی محدود شده و عرضه اولیه‌ها تا زمان پایداری شرایط بازار، متوقف خواهد شد.
اجرای این تصمیم پس از ایجاد تعادل در معاملات بورس منحل و عرضه‌های اولیه دوباره از سر گرفته شد که اکثر فعالان بازار این اقدام را تصمیم درست سازمان بورس برای برقراری ثبات در بازار سهام عنوان کرده بودند.
اعتمادبخشی به سهامداران با اجرای طرح بیمه سبد سهام سهامداران خرد
با توجه به اقدامات و تصمیمات درست و به موقع مسوولان برای ثبات بخشیدن به بازار و نیز کاهش ضرر و زیان سهامداران اما بی‌اعتمادی سهامداران نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس پایانی نداشت و به دنبال اتفاقی برای تضمین سرمایه‌هایشان در بورس بودند.
به دنبال چنین اتفاقی، مسوولان سازمان بورس در ادامه عملیاتی کردن بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه، مصوبه بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده را اجرایی کردند تا شاید این اتفاق بتواند عاملی در ورود دوباره نقدینگی‌های سرگردان به بازار سهام باشد.
در این بسته ۱۰ بندی، واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور، محدود کردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی، افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت، توقف پذیره‌نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه و بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰ لحاظ شده بود.
کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام
مالیات بر نقل و انتقال سهام که اجرای آن بارها مورد بررسی قرار گرفته بود، در نهایت امسال به مرحله اجرا رسید و در این زمینه «محسن علیزاده»، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در اواسط مهر ماه در توییتی اعلام کرد: در جلسه این هفته شورای عالی بورس تصمیمی مبنی بر احتمال کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام در سران قوا تصویب شد که در جلسه روز یکم آبان ماه ستاد اقتصادی دولت که رییس سازمان بورس در آن جلسه حضور داشت، پیشنهاد کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام از سوی رییس‌جمهور مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد این مورد در دستور کار شورای سران سه قوه قرار گیرد.
برگزاری میز صنعت با هدف رفع مشکلات صنایع مختلف
پس از وجود برخی از معضلات در صنایع مختلف و تاثیر آن بر سهام شرکت‌های مربوطه، سازمان بورس به منظور بررسی دقیق‌تر مشکلات صنایع اقدام به راه‌اندازی میز صنعت کرد تا بتواند از این طریق ضمن آگاهی از معضلات صنایع، اقدام به برنامه‌ریزی و نیز مذاکره با دولت، وزارتخانه‌های مربوطه و مجلس برای رفع مشکلات سر راه صنایع کند و در ادامه اصلاح مقررات و قوانین مربوطه را در دستور کار قرار دهند.
برگزاری میز صنعت در صنایع مختلف بانک، خودرو، دارو و پالایش انجام شد که «مجید عشقی»، رییس سازمان بورس درباره برگزاری میز صنعت به ایرنا اعلام کرد: این اقدام نتایج خوبی را به همراه داشت و امیدوار به ادامه این روند هستیم.
به گفته رییس سازمان بورس، در ادامه این اقدام اداره‌ای به عنوان میز صنعت تشکیل شده که پیگیری دائم وضعیت صنایع جزو وظایف این اداره تلقی می‌شود.
اجرای وعده‌های داده شده در پرداخت سود سهام عدالت
در اوایل تابستان ۱۴۰۱خبری خوش از سوی مسوولان دولتی به مشمولان سهام عدالت داده شد مبنی بر آنکه مرحله نخست سود سهام عدالت ۱۴۰۰ تا پایان فصل پاییز واریز می‌شود.
بر این اساس و طبق وعده‌های داده شده، در مرحله نخست و در روز پایانی آذر ماه سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود ۴۵۲، ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان داشتند به‌ترتیب ۵۱۰، ۵۵۵ و ۶۰۰ هزار تومان و افرادی که دارای پرتفوی یک میلیون تومانی بودند، مبلغ یک میلیون و ۱۲۸ هزار تومان سود علی‌الحساب دریافت کردند.
طبق اطلاعات داده شده قرار بر این شد تا باقی سود سهام عدالت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ پرداخت شود که بر این اساس این واریزی در تاریخ ۲۵ اسفند و تحت تاثیر پیگیری‌های سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام شد.
در مجموع سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود دارایی ۴۵۲، ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان دارایی داشتند به ترتیب ۶۱۳، ۶۶۷ و ۷۲۱ هزار تومان و افرادی که پرتفوی یک میلیون تومانی در اختیار داشتند، مبلغ یک میلیون و ۳۵۶ هزار تومان سود دریافت کردند.
کمک بورس کالا به نوسانات بازار طلا
نوسانات ایجاد شده در بازار طلا منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاری در این بازار و شک و تردید سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه‌هایشان به بازار طلا شد که بر این اساس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در دی‌ماه ۱۴۰۱ تقاضای صدور مجوز معاملات اوراق گواهی سپرده بر مبنای شمش را به بانک مرکزی ارائه و معاونت ارزی بانک مرکزی نیز موافقت خود را با طرح سازمان ایمیدرو اعلام کرد تا طلای استخراج‌شده در قالب معاملات اوراق گواهی سپرده بر مبنای شمش به عموم مردم عرضه شود.
در نهایت معاملات گواهی سپرده بر مبنای شمش طلا در بورس کالا با همکاری شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، شبکه بانکی و بازار سرمایه از روز پنجشنبه (۱۸ اسفند) آغاز به کار کرد که از این طریق شرایط برای سرمایه‌گذاری مردم در این بازار تسهیل شد.
سرمایه‌گذاران خُرد هم با استفاده از گواهی سپرده شمش طلا می‌توانند در بازار حضور یابند و طلا را در قالب اوراق با پشتوانه ۱۰۰ سوت یا همان یک دهم گرم طلا در این بازار خریداری کنند.
همچنین پوشش ریسک تورم و تغییر نرخ ارز برای مردم و پیمانکاران، امنیت نگهداری طلا، امکان خرید و فروش آنلاین، حفظ ذخایر طلا در کشور و معافیت از مالیات، از جمله مزایای اوراق گواهی سپرده بر مبنای شمش نسبت به خرید فیزیکی طلا است.
گفتنی است، انتشار گواهی سپرده کالایی از سال ۹۴ توسط شورای‌عالی بورس مصوب شد و اکنون محصولاتی مانند سیمان، سکه، شیشه، پسته و زعفران در این بازار معامله می‌شوند.
ایجاد تحول در اقتصاد کشور با استفاده از ابزار گواهی سپرده کالایی در بورس انرژی
مسوولان حاضر در کشور طبق تجربه‌های به دست آمده از معاملات نفت در بورس توسط سایر کشورها، در صدد بودند تا تصمیمات جدید را برای معاملات نفت در چارچوب گواهی سپرده کالایی در بستر بورس اتخاذ کنند.
انجام چنین اقدامی از همان ابتدا با واکنش مثبت و استقبال گسترده فعالان بازار همراه شد و معتقد بودند این اقدام علاوه بر متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت و شفافیت بیشتر در این زمینه باعث ایجاد بازاریابی بهتر برای فروش نفت خواهد شد.
گواهی سپرده کالایی یک ورقه بهادار است که در بورس قابلیت پذیرش و معاملات دارد، این اوراق گواهی از یک کالای معینی که در بورس پذیرش شده است، نشات می‌گیرد.
«سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام مزیت‌های این ابزار جدید اعلام کرد: مهمترین اتفاق در آغاز معاملات گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی موضوع تحویل فیزیکی نفت خام است که با این رخداد یک اتفاق واقعی در تولید و اقتصاد کشور رخ خواهد داد.
همچنین وزیر اقتصاد اعلام کرده است: موضوع تسویه‌های ریالی یکی از درخواست‌های اصلی رئیس جمهور برای تقویت ارزش پول ملی بود که با آغاز معاملات گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی محقق خواهد شد و با این اتفاق امیدواریم تقاضای ریالی برای نفت آرام آرام جای خود را در معاملات انرژی باز کند.
با توجه به وجود نگاه مثبت میان مسوولان و کارشناسان برای استفاده از معاملات گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی در بازار نفت، این تصمیم تحت تاثیر همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت نفت و سازمان بورس و اوراق بهادار به مرحله اجرا رسید و از این طرح در روز یکشنبه (۲۱ اسفند ماه) با حضور مسوولان ارشد کشور رونمایی شد.