به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، سیاست ارز ترجیحی با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه دهک‌های پایین درآمدی پایه‌گذاری شد؛ اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد به‌واسطه وجود مفاسد مختلف در طول زنجیره، یارانه اختصاص داده شده توسط دولت به مقدار مورد انتظار به مصرف کننده نمی‌رسد. بررسی سابقه قیمت مرغ، تخم مرغ، گوشت گوساله و برنج بیانگر آن است که علی رغم این که این سیاست تا حدودی باعث کاهش روند رو به رشد قیمت ها شده است، اما از مقدار مورد انتظار فاصله بسیار دارد. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به مقدار کافی و مورد انتظار منجر به تعدیل قیمت‌ها نشد و کالاهای هدف انحراف قابل ملاحظه‌ای از قیمت مورد انتظار داشتند، بلکه توزیع این یارانه بیشتر به نفع دهک‌های پردرآمدتر جامعه بوده و این سیاست موفقیت کافی در هدف خود که حمایت از مصرف کنندگان بوده، نرسیده است.
تبیین مدلی اصلاح شده از ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۰

ابراهیم عزیزی، نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «رسالت» در پاسخ به این سؤال که آیا موافق حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هستید یا خیر، گفت: در وهله اول باید دید که آیا ارز دولتی توانسته است مشکلی از مردم را حل کند یا خیر؟

وی تأکید کرد: باید این واقعیت را بپذیریم با شیوه‌هایی که از دولت قبل تاکنون برای این ارز دنبال شده، ارز ترجیحی نتوانسته در سفره مردم خود را نشان دهد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: اگر دولت ساز و کاری فراهم می‌کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم، اقتصاد و نیازهای اولویت دار مردم نمود پیدا می‌کرد و مردم را از این عسر و حرج خارج می‌کرد، سیاست ارز ترجیحی اتفاق مبارکی در کشور می‌بود.

وی افزود: اما از آنجا که چنین ساز و کاری برای این ارز وجود ندارد و اساسا نظارتی بر توزیع آن تعریف نشده، ارز ترجیحی پیش از آن که بخواهد گرهی از مشکلات مردم باز کند، موجب رانتخواری، ویژه خواری و زیاده خواهی عده‌ای اندک شده است و بخش زیادی از منابع ارزی کشور را به تاراج برده است. عزیزی با تأکید بر این‌که دولتمردان باید نگاه خود را به این ارز تغییر دهند، اظهار کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی باید با ارائه ساز و کارها و مدل‌هایی در بودجه ۱۴۰۱، ارز ۴۲۰۰ تومانی را به سمت گروه‌های نیازمند هدایت کرده و دست ویژه خواران را از این ارز کوتاه کنند.
ضرورت هدایت ارز ترجیحی به سمت تولید 

وی اولین گام برای سامان دادن به چالش‌های به وجود آمده از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی را نبود نظارت صحیح بر توزیع اقلام اساسی دانست و افزود: گام بعدی رساندن منفعت‌های ارز ترجیحی به نیازمندان واقعی است. نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سومین گام باید ارز دولتی را به سمت تولید ببریم چرا که تنها با این روش می‌توان علاوه بر حمایت از تولید به عنوان یکی از منویات مقام معظم رهبری، بهره‌مندی عمومی از آن را در جامعه تحقق بخشیم.

وی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع مستقیم یارانه آن بین دهک‌های جامعه به صورت عادلانه هستید، بدون اشاره به موافقت یا مخالفت خود از حذف این ارز، گفت: تمام تلاش ما این است که مردم به خصوص نیازمندان به عنوان جامعه هدف ارز ترجیحی از این ارز بهره‌مند شوند.