تهران – ایرنا- تمامی کارشناسان مسائل اقتصادی به این نکته مهم که در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت، فساد و اتلاف منابع کشور نهفته است اذعان دارند و هیچکس این موضوع را انکار نمیکند.
به گزارش ایرنا، سازمان برنامه و بودجه در توضیحاتی در پاسخ به انتقادات از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد: با وجود اختصاص ارز ترجیحی گزارشهای رسمی حاکی از تورم شدید این کالاهاست، وقتی دولت یارانه کالاهای اساسی را پرداخت کرد اما این یارانه به سفره مردم نرسید کجا رفته است؟ چه کسانی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد نکردند یا وارد کردند و به نرخ آزاد فروختند؟ آیا عملکرد هشتسال گذشته در توزیع رانت و به وجود آمدن پروندههای متعدد فساد قابل دفاع است؟ چرا برخی از تغییر ریل دولت در مقابله با فساد و اختصاص مستقیم این یارانه از جیب دلالان به سفره مردم ناخرسند شدهاند؟ آیا عملکرد هشتسال گذشته بهجز افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی نتیجه دیگری داشته است؟
در ادامه توضیحات سازمان برنامه آمده است: تمامی کارشناسان مسائل اقتصادی بر این نکته مهم که در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت، فساد و اتلاف منابع کشور نهفته است اذعان دارند و هیچکس این موضوع را انکار نمیکند. اما حساسیت روی چگونگی اقدامات جبرانی جایگزین این نوع یارانه از شکل ارزی به شکل ریالی آن است که باید دقت لازم و مراقبت به عمل آید، تا همان کسانی که از رانت این یارانه حداکثر استفاده را بهجای مردم میبرند نتوانند با ایجاد جو روانی ناسالم و دمیدن در آتش انتظارات تورمی، چهره این کار عقلایی اقتصادی را مخدوش کرده و مردم را از آثار آن بترسانند. این در حالی است که، اتفاقی که در این خصوص قرار است رخ دهد این است که یارانه ارزی دارو و تجهیزات پزشکی، یارانه نان و گندم و نهادههای کشاورزی بهصورت ریالی در قانون بودجه پیشبینی شده است که با مکانیسم پرداخت هدفمند و موثر به دست ذینفعان نهایی که مردم هستند، برسد.
بنابراین انتظار همهکسانی که دلسوز کشور و انقلاب هستند و دل در گرو امنیت ملی و پیشرفت کشور دارند و به معنی واقعی اعتقاد به مبارزه با فساد را دارند، میدانند این اقدام یعنی خشکاندن ریشههای فساد و رانت نهفته در پرداخت یارانهها به شکل ارز ۴۲۰۰تومانی است و باید تلاش کنیم از ایجاد هرگونه جو روانی جلوگیری شود و انتظارات تورمی را دامن نزنیم. مطمئنا دولت تمام عزم خود را جزم کرده که از معیشت مردم دفاع کرده و قدرت خرید مردم را افزایش دهد، نه اینکه هم ثروت کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی را به باد دهد و هم مردم متحمل هزینههای این رانت را در قالب تورم افسارگسیخته پرداخت کنند.
در پایان یادآور میگردد دولت اقدامات جبرانی بابت تغییر یارانهای به شکل ارز ۴۲۰۰ تومانی را بهصورت ریال در بودجه سال ۱۴۰۱ به طور کامل خواهد دید.