به گزارش دنیای اقتصاد بنا بر گزارش بلومبرگ، اکنون با چشم غیرمسلح نیز می‌‌‌‌توان اختلال در اقتصاد را دید، سوپرمارکت‌‌‌‌‌ها دارای قفسه‌‌‌‌های خالی هستند، خودروسازان به دلیل کمبود تراشه خطوط تولید خود را متوقف کرده‌‌‌‌اند و برچسب‌‌‌‌‌های افزایش قیمت بر همه کالاها درج شده است. در حال‌‌‌‌حاضر بانک‌‌‌‌‌های مرکزی از دیدگاه خود در باب «گذرا» بودن تورم عقب‌‌‌‌نشینی کردند و ممکن است مجبور شوند با افزایش زودتر از حد انتظار نرخ‌‌‌‌های بهره، با افزایش قیمت مقابله کنند. همه این عوامل در کنار هم می‌‌‌‌تواند روند ترمیم زنجیره تامین و اقتصاد را تهدید کند.
پشت همه این رخدادها، کمبود نیروی کار، اختلال در شبکه حمل و نقل و بحران تقاضا در ایالات متحده نهفته است. تولیدکنندگان پس از کاهش سفارشات خود در سال گذشته، از بازگشت غافلگیر‌‌‌‌کننده تقاضا متعجب شدند. در ویتنام، کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که کفش نایک تولید می‌‌‌‌کردند، به دلیل آنکه کارگران از ترس کووید-۱۹ به شهرهای خود بازگشتند، تولید خود را کاهش دادند. چین نیز که بزرگ‌‌‌‌ترین خانه تولیدی جهان است با قرنطینه‌‌‌‌های هدفمند در تلاش برای مهار کرونا بود. اکنون اما قیمت کارخانه‌‌‌‌ها با نرخ سالانه ۱۰درصدی در حال افزایش است؛ که سریع‌ترین نرخ رشد قیمت از دهه ۹۰ میلادی است.
با کنار هم قرار‌‌‌‌دادن همه عوامل موثر، شاخص عرضه بلومبرگ اکونومیکس به این نتیجه می‌‌‌‌رسد کمبودها به بالاترین میزان خود طی۲۰ سال اخیر در ایالات متحده، بریتانیا و منطقه یورو رسیده است. برای شرکت‌‌‌‌های بزرگی چون تویوتا که در ماه سپتامبر شاهد کاهش یک‌‌‌‌سومی تولید خود نسبت به سال ۲۰۲۰ بوده، شرکت‌‌‌‌هایی که برای جابه‌‌‌‌جایی محصولات خود در سراسر جهان با مشکل روبه‌‌‌‌‌رو هستند و همچنین خریدارانی که در انتظار تحویل کالای خود هستند، پرسش این است که چه زمانی این بحران به پایان می‌‌‌‌رسد.
حتی غول‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی چون آمازون و اپل که پیش از این زنجیره تامین را به میل خود شکل می‌‌‌‌دادند، افق روشنی برای بهبود سریع وضعیت نمی‌‌‌‌‌بینند. آمازون اعلام کرده است که کل سود سه‌‌‌‌ماهه چهارم خود را صرف افزایش هزینه نیروی کار کرده است. اپل نیز اذعان دارد که به دلیل ناتوانی در پاسخگویی به تقاضا، ۴میلیارد دلار از فروش خود را از دست داده است و ممکن است در سه‌‌‌‌ماه آینده این ضرر افزایش نیز داشته باشد.
شانلا راجانایگام، اقتصاددان تجاری در HSBC گفت: «شرایط حمل و نقل پس از سال نو چینی در اوایل فوریه باید تسهیل شود، گرچه این بحران ممکن است دست‌‌‌‌کم تا اواسط سال آینده ادامه داشته باشد.» پس از برطرف شدن این مسائل نیز، آینده‌‌‌‌‌ای مبهم در برابر اقتصاد ظاهر می‌‌‌‌شود که تا حدودی به دلیل محدودیت‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌شماری است که پیش‌‌‌‌روی تولید کالاست؛ از خطوط مونتاژ گرفته تا سبدهای خرید. همچنان که یک تولیدکننده منتظر مواداولیه است، تولیدکننده دیگری منتظر محصول تولیدی نخست است؛ این بدان معناست که تاخیرها از یکدیگر تغذیه کرده و همین مسیر، بازگشت آرامش به تولید را با وقفه همراه می‌‌‌‌کند.
سیستم‌‌‌‌‌های لجستیک به‌‌‌‌طور معمول بر اساس فراز و نشیب‌‌‌‌‌های اقتصاد جهان، مسیری قابل پیش‌‌‌‌بینی را طی می‌‌‌‌کنند: افزایش تقاضا سبب افزایش تجارت می‌‌‌‌شود، نرخ حمل و نقل بالا می‌‌‌‌رود و زمانی‌‌‌‌که ظرفیت بیش از حد افزایش یابد وارد دوران رکود می‌‌‌‌شود، اما همه‌‌‌‌‌گیری ناشی از شیوع کووید-۱۹ این چرخه را از دور خارج کرده است. شواهد نشان می‌‌‌‌دهد مسیرهای تجارت بین‌‌‌‌الملل هرگز بدین حد مسدود و پر چالش نبوده است. به‌‌‌‌عنوان مثال اکنون بیش از ۷۰کشتی در لس‌‌‌‌آنجلس لنگر انداخته‌‌‌‌اند که با کانتینرهای ۲۰فوتی پر می‌‌‌‌شوند و اگر طی مراحل بارگیری به بحران نخورند، در زمان تحویل بار به کامیون‌‌‌‌‌ها و تریلرهای زیادی نیاز است که به دلیل محدودیت‌‌‌‌‌ها کمیاب شده‌‌‌‌‌اند. برطرف‌‌‌‌شدن طولانی‌‌‌‌مدت این اختلال به‌‌‌‌معنای مهار شیوع کووید، ایجاد زیرساخت‌‌‌‌های جدید همچون بنادر کارآمدتر، بهبود فناوری برای تراکنش‌‌‌‌‌های دیجیتال و ارتباطات سریع‌‌‌‌‌تر است. به این عوامل باید بحران‌‌‌‌های ناشی از شرایط اقلیمی را نیز افزود و شرایط نامساعد آب و هوایی سنگاپور مثال بارز آن است. شرایط کنونی یک مشکل جدی برای ایالات‌‌‌‌متحده است، جایی‌‌‌‌که لباس‌‌‌‌‌ها و لوازم الکترونیک خانگی به ورودی‌‌‌‌‌ها و مونتاژ خارجی متکی است و از آنجایی که نرخ واکسیناسیون در بسیاری از کشورهای آسیایی همچنان پایین است، این مشکل به‌‌‌‌زودی حل نخواهد شد. سایمون هینی، مدیر ارشد تحقیقات در حوزه کانتینرها در لندن گفت: «جهان برای بهبود زنجیره تامین، به مقدار مشخصی شانس نیاز دارد.» در نتیجه جهان برای اجتناب از بلایای آب و هوایی یا کانون‌‌‌‌‌های جدید کرونا، به زمان و سرمایه‌‌‌‌گذاری جهت ارتقای ظرفیت‌‌‌‌‌های لجستیکی در سطحی وسیع‌‌‌‌‌تر نیاز دارد. برای اقتصاد جهان که از عمیق‌‌‌‌‌ترین رکود در سال‌‌‌‌های اخیر خارج می‌‌‌‌شود، کمبود عرضه تا حدی به دلیل تقاضای زیاد ایجاد‌‌‌‌شده و این مشکل آسان‌‌‌‌‌تری نسبت به حالت عکس آن و عرضه فراوان است، چراکه در این حالت اقتصادها در رکود و میلیون‌‌‌‌ها نفر در جهان بیکار خواهند شد. با این حل این مشکل به نسبت آسان نیز تبعات خاص خود را دارد. تورم در حال‌‌‌‌حاضر به اندازه‌‌‌‌‌ای زیاد شده است که آسایش سیاستگذاران پولی را بر‌‌‌‌هم زده است. طبق مدل‌‌‌‌‌های بلومبرگ، تورم در ایالات‌‌‌‌متحده، اکنون ۴/ ۵درصد است و اگر محدودیت‌‌‌‌‌های عرضه کاهش نیابد، ممکن است در سال آینده در محدوده ۴ تا ۵درصد نیز باقی بماند.
این بدان معنا نیست که جهان در آستانه رکودتورمی به سبک دهه ۷۰ میلادی است؛ در آن دوران یک دهه تورم بالا با اقدامات سیاستی اشتباه، منجر به فاجعه شد. بعید به‌‌‌‌نظر می‌‌‌‌رسد که فدرال‌‌‌‌رزرو و همتایانش بار دیگر آن اشتباهات را تکرار کنند. بیکاری نیز کمتر از دوران اوج خود در دهه ۱۹۷۰ است و اکنون روند کاهشی به خود گرفته است.
با این حال، جو موجود در اقتصاد جهان، یک محیط چالش برانگیز برای بانکداران مرکزی است. نگه‌‌‌‌داشتن نرخ‌‌‌‌‌ها در پایین‌‌‌‌ترین حد کنونی سبب ادامه‌‌‌‌‌دار شدن روند بهبود می‌‌‌‌شود با این حال افزایش قیمت‌‌‌‌ها همچنان یک گزینه محتمل است. اگر تورم به‌‌‌‌جای تعدیل عرضه، از راه سرکوب تقاضا به ترمیم اقتصاد اقدام کند، سیاست پولی به وضعیتی دچار خواهد شد که گویی یک پزشک پس از انجام عمل جراحی بگوید: «عمل موفقیت آمیز بود، بیمار مرده است.»
براین مبنا چتر عدم‌‌‌‌قطعیت بر سر اقتصاد قرار دارد. پیش‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌ها در باب انقباض سریع پولی در گذشته اشتباه بوده و ممکن است این خطا بار دیگر تکرار شود. تقاضا برای کالاها نیز ممکن است به دلیل کم شدن بسته‌‌‌‌های تشویقی در دوران همه‌‌‌‌‌گیری، کاهش یابد یا ترس از شرایط مالی دشوارتر بر تصمیم مصرفکنندگان اثر گذارد. نباید فراموش کرد تا زمانی که جهان شاهد تداوم کندی تولید در چین باشد، این وضعیت تاثیر سوء خود را روی قیمت کالاها خواهد گذاشت.