رییس اداره وصول حق بیمه اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی گفت: طبق قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، در صورتی که کارگر ساختمانی بیمه شده در حین کار دچار حادثه منجر به فوت یا آسیب شود، مستمری به این کارگر پرداخت می شود.
به گزارش اعتمادساز، سید حسین ساداتی روز سه شنبه در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با موضوع موانع صدور «مفاصا» حساب (تسویه حساب) تامین اجتماعی برای صنایع مستقر در محور غرب مشهد برای دریافت پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان افزود: بر اساس ماده پنج قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانیکه در سال ۱۳۸۶ اصلاح شد، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و نیز دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت و ساز، این کارگران را بیمه کند.
وی سهم کارفرما در میزان پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی را ۲۰ درصد عنوان و بیان کرد: نحوه وصول حق بیمه در سالهای متمادی تغییر کرده است، در خصوص صنایعی که برای توسعه، گسترش و ساخت واحد صنعتی در زمان خود اقدام به دریافت پروانه از مراجع ذیصلاح کردند، سازمان تامین اجتماعی نسبت به دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی و جرایم آن ورود پیدا نخواهد کرد.
رییس اداره وصول حق بیمه اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: در واقع مبنای دریافت حق بیمه و جرایم آن، زمان ساخت خواهد بود، لذا در صورتی که ساخت‌وساز بیش از میزان تعیین شده در پروانه باشد، دریافت حق بیمه و جرایم براساس زمان و رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: بخشودگی حق بیمه کارگران ساختمانی و جرایم آن منوط به دریافت پروانه ساخت تا پیش از ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ خواهد بود و بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی به پرونده‌های صنایع محور غرب که دارای پروانه بهره‌برداری و ساخت تا پیش از این تاریخ هستند، برای دریافت حق بیمه ورود پیدا نخواهد کرد.
ساداتی تاکید کرد: درصورتی که میزان ساخت و ساز بیش از میزان تعیین شده در پروانه اخذ شده از مراجع ذیصلاح باشد، بر طبق قانون، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد ارسال خواهد شد و بر اساس رای صادره، حق بیمه و جرایم بر اساس سال ساخت از کارفرما دریافت می‌شود.
مدیر مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحات متعددی از ابتدای تدوین و تصویب در کشور داشته است، بر اساس قانون مصوب ۲۱ آبان ۱۳۵۲، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن به ترتیب مندرج در این قانون، نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد.
علیرضا بنی هاشم افزود: بر اساس تبصره ماده یک این قانون، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه و بانک‌ها اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار گردیده یا رأساً توسط مؤسسات مربوطه انجام گیرد و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی درباره آنها اجرا شده یا می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
به گفته وی، این مساله در اصلاحیه سال ۱۳۸۴ نیز تاکید شده و در سال ۱۳۸۶ مجددا این قانون اصلاح و بر عدم مشمولیت کارگران واحدهای تولیدی تاکید شده است.
زهرا صبوری، نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در صورتی که صنایع محور غرب برای دریافت پایان‌کار صنعتی اقدام و برای پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی مراجعه کرده باشند، دریافت حق بیمه بر اساس نرخ روز از آنان دریافت می شود.
صنایع محور غرب مشمول حق بیمه و جرایم نخواهند بود
محمدعلی سلیمانی از فعالان اقتصادی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تمامی صنایع محور غرب که متقاضی دریافت پایان کار صنعتی هستند، دارای پروانه بهره‌برداری و ساخت از مراجع ذیصلاح بوده و تاریخ دریافت پروانه آنان مربوط به پیش از ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ بوده، به این ترتیب مشمول حق بیمه و جرایم نخواهند شد.
مرتضی آقایی میبدی، نماینده معاونت شهرسازی شهرداری مشهد نیز بیان کرد: بر اساس توافقات قبلی آنچه اداره کل صمت به لحاظ متراژ زیر بنا و اجرای کار تایید کند، مورد موافقت و تایید شهرداری نیز قرار دارد.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این نشست با اشاره به مصوبات هشت بندی در خصوص صدور پایان‌کار صنعتی کارخانجات محور غرب و نتایج کسب شده در بررسی‌های گذشته گفت: در نشستهای پیشین، مسئله پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی (برای صدور مفاصا حساب) در هنگام اخذ پایان‌کار صنعتی از سوی شهرداری مطرح و مقرر شد که نشستی با حضور متولیان امر در اداره کل تامین اجتماعی برگزار و راهکارهای مورد توافق بررسی گردد.
علی اکبر لبافی در ادامه با اشاره به اهمیت شفافیت در فرآیند دریافت پایان کار صنعتی از سوی شهرداری مشهد افزود: فرآیندهای کاری شهرداری‌ها در این زمینه دارای ابهاماتی است و صنعتگران برای دریافت پایان‌کار صنعتی فرآیندهای متفاوتی را طی می‌کنند؛ لذا شفافیت تمامی فرآیندهای دریافت پایان کار صنعتی در مجموعه شهرداری، مورد تقاضای جدی بخش خصوصی و دولتی است.
وی اظهار کرد: بنا بر توافق صورت گرفته، ملاک عمل برای شهرداری مشهد و اداره کل تامین اجتماعی استان در موضوع حق بیمه کارگران ساختمانی و صدور مفاصا حساب، دریافت پروانه ساخت و ساز از مراجع ذیصلاح در زمان ساخت است، درصورتی که واحد صنعتی اقدام به ساخت مازاد مندرج در پروانه کرده است، مراحل دریافت پایان‌کار صنعتی به شیوه عادی آن از طریق دو سازمان و اداره متولی انجام خواهد شد.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: املاکی که قبل از تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۸۸، اقدام به دریافت پروانه از مراجع ذیصلاح مانند شهرداری، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، دهیاری و دفتر فنی استانداری کرده باشند، مجوز دریافتی آنها ملاک عمل شهرداری مشهد و اداره کل تامین اجتماعی استان خواهد بود و ۲ دستگاه متولی براساس متراژ مندرج در پروانه ساخت، عوارضی دریافت نخواهند کرد.
لبافی ادامه داد: در خصوص صنایعی که بعد از ۱۴ اردیبهشت ۸۸ مازاد بر مجوز اولیه صادر شده، اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند، در چهارچوب ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.
ایرنا