نویسنده: محمود محمدی
تهران- ایرنا- هرچند که گمانه‌زنی‌های بسیاری پیرامون تاثیر موضوعات انتخاباتی در داخل کشور بر روند مذاکرات در وین و نگاه طرف مقابل به موضوع احیای توافق هسته‌ای وجود دارد، با این حال به نظر نمی‌رسد که این تحولات داخلی نقشی جدی را در مذاکرات ایفا کند یا تغییر محسوسی را رقم بزند.
روزنامه اعتماد پنجشنبه ۶ خرداد یادداشتی را به قلم محمود محمدی منتشر کرد که در ادامه می خوانیم: ایالات متحده همان‌طورکه مقامات ارشد آن کشور تاکید کرده‌اند تفاوتی میان جناح‌های سیاسی در ایران قایل نیست و فارغ از استقرار راست و چپ در ایران با همه دولت‌ها در ایران به زبان زور و تحریم سخن گفته است. آنها دریافته‌اند که این زبان زور جواب نمی‌دهد و به همین دلیل رو به سوی دیپلماسی آورده‌اند؛ برای همین هم با جابه‌جایی قدرت در ایران تغییری در رویکردشان ایجاد نخواهند کرد.
از نگاه جمهوری اسلامی ایران نیز اگر به ماجرا نگاه کنیم، در حال حاضر کشور در وضعیتی قرار دارد که بسیار بعید می‌رسد دولت آینده – فارغ از نگرش سیاسی آن و نگاهش به روابط بین‌المللی – روند مذاکرات برای دستیابی به تفاهمی پیرامون احیای برنامه جامع اقدام مشترک را کنار بگذارد. این حق هر دولتی است که بخواهد شیوه و روش مدنظر خود را برای دستیابی به اهداف کلی کشور از جمله تعامل با نظام بین‌المللی پیگیری کند و با توجه به تجربه گذشته بسیار بعید است دولتی روی کار بیاید که بدون توجه به تبعات هر سیاست، مشی ناسازگاری با جامعه جهانی را در پیش گیرد یا برای نمونه در راستای کنار گذاشتن برجام اقدامی کند.
نباید شرایطی را که در دوره تبلیغات حاکم است به مثابه سیاست اصلی کشور در زمان پایان رقابت‌های انتخاباتی در نظر گرفت؛ چرا که وقتی فرد مسوولیت را بر عهده می‌گیرد و مجبور می‌شود براساس واقعیت‌ها وظایف خود را انجام دهد، درمی‌یابد اجرای برخی سیاست‌ها ناگزیر و منطقی بوده و در آن زمان مجبور می‌شود سیاستی را در پیش گیرد که هم منافع کشور را تامین کند و هم در راستای سازگاری با جامعه جهانی باشد. چنین وضعیتی در دیگر کشورها نیز وجود دارد. انتخابات ایالات متحده نمونه خوبی است که ببینیم چگونه یک کاندیدا در زمان تبلیغات شعارهایی را در خصوص تغییر در سیاست خارجی می‌دهد اما در عرصه عمل و زمانی که پای منافع به میان می‌آید، به جای گام برداشتن در مسیر تغییر، راه دیگری را در پیش می‌گیرد.
این نگاه تنها در صورتی نقض خواهد شد که دولت آینده بدون توجه به تجربیات گذشته، همانند سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲مشی ناسازگاری با جامعه جهانی و حتی مقابله با قوانین و مقررات بین‌المللی در دستور کار خود قرار دهد. طبیعی است که اتخاذ چنین رویکردی نتایج مشابهی را نیز به همراه داشته باشد. بدیهی است که اگر مشی تقابل و ستیز با جامعه جهانی اتخاذ شود دولت آینده باید تبعات و نتایج آن را – که تجربه ثابت کرده نتیجه خوبی نیست – بپذیرد و اگر هم رویکرد تعامل سازنده، تسامح و سازگاری با دنیا اتخاذ شود نتایج مخصوص به خود را در پی خواهد داشت. از همین رو بعید و دور از انتظار به نظر می‌رسد دولت آینده ایران فارغ از نگاه‌های حزبی و جناحی که وجود دارد، به مشی دولت مستقر در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بازگردد. شرایط کشور نسبت به آن بازه زمانی تغییرات محسوسی داشته و شرایط جدید و نیازهای جدید ایجاب می‌کند بازگشت به عقب و اتخاذ رویکرد مورد استفاده در آن بازه زمانی در دستور کار قرار نگیرد.
در حال حاضر سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی ایران تعامل است؛ از سوی دیگر در مسائل اساسی حوزه امنیت ملی از جمله مساله هسته‌ای این‌گونه نیست که تنها یک رکن نظام تصمیم‌گیرنده باشد و شواهد نشان می‌دهد برآورد کلی ارکان نظام در شرایط فعلی تعامل با دنیاست. این تصمیم موضع کشور تلقی می‌شود و یک یا چند کاندیدا در این زمینه تاثیرگذار نیستند. اگر قرار به ادامه مذاکرات باشد این مذاکرات با تصمیم نظام انجام خواهد شد و اگر قرار باشد که رویکرد دیگری اتخاذ شود باز هم این مجموعه نظام است که باید درباره آن تصمیم‌گیری کند. در ماه‌های اخیر حملات زیادی علیه وزارت خارجه و تیم مذاکره‌کننده ایران صورت گرفت که اگر نگاه منصفانه‌ای به این مساله وجود داشته باشد، درمی‌یابیم که این حملات تاثیر مثبتی ندارد اما ریشه آنها به عملکرد تیم مذاکره‌کننده بازمی‌گردد.
اشتباه محاسباتی آنها در موضوع برجام و عدم تحقق آنچه به مردم در خصوص نتایج این توافق بین‌المللی وعده داده شده بود یکی از اصلی‌ترین علل حملات علیه تیم مذاکره‌کننده است. اگر سیاست تبلیغاتی درستی در مذاکرات هسته‌ای وجود داشت، کشور نباید تحت‌تاثیر وعده‌های تبلیغاتی طرف مقابل قرار می‌گرفت بلکه باید گام به گام در راستای تامین خواسته‌های خود قدم برمی‌داشت و افکار عمومی را به نحوی مدیریت می‌کرد که تحت‌تاثیر تبلیغات بیگانگان قرار نگیرد. متاسفانه این اتفاق رخ نداد و خوشبینانه درباره مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن اغراق صورت می‌گرفت که در نهایت با انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ ایالات متحده و روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷، شرایط تغییر کرد و دقیقا عکس وعده‌های مسوولان اتفاق افتاد.
اگر قرار بر مقایسه باشد برای مردم قابل پذیرش است که دولت آقای روحانی مسیر متفاوتی با دولت آقای احمدی‌نژاد در پیش گرفت و به جای آنکه باعث سخت‌گیری جامعه جهانی و صدور قطعنامه‌ها علیه ایران شود زمینه را برای خروج کشور از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد فراهم کرد اما انتظارات و توقعاتی که دولت آقای روحانی ایجاد کرد برآورده نشد. این ناشی از اشتباه محاسباتی و برآورد غلط دولت بود که بیش از اندازه خوشبینانه به ماجرا می‌نگریست که در نتیجه آن هم دیپلماسی و هم دیپلمات‌ها آسیب دیدند. واقعیت این است که تامین امنیت ملی ایجاب می‌کند جریان‌های سیاسی باید بر اساس نگاه ملی و به منظور دستیابی به اهداف و مقاصد ملی درصدد حمایت از «تصمیم درست» در عرصه بین‌المللی متحد باشند. می‌توان ادبیات متفاوت داشت اما هدف یکسانی را در راستای تامین منافع ملی دنبال کرد