استاندار خراسان رضوی گفت: تقویت منابع مالی این استان با توجه به حجم بالای گردشگران و زائران و اتباع و جبران عقب ماندگی‌ها در زیرساخت‌ها و تامین نیازهای مردم از سوی بانک مرکزی ضروری است.
به گزارش اعتمادساز، یعقوبعلی نظری پنجشنبه شب در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که با حضور رییس کل بانک مرکزی استان در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: هم اکنون فقط برای جمعیت کنونی استان منهای جمعیت شناور آن سه هزار تخت بیمارستانی کمبود وجود دارد، پنج هزار کلاس درس دیگر نیاز است که در این استان ساخته شود، سرانه فضای ورزشی برای هر نفر در این استان بسیار کم است که باید افزایش یابد.
وی بیان کرد: نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی ۶۸ درصد است زیرا ۹ بانک در استان سهم تسهیلات بانکی خود را پرداخت نمی‌کنند، از سوی دیگر شرکت‌های تولیدی مانند واحدهای فولادی استان حساب‌های بانکی خود را به استان‌های دیگر اختصاص داده‌اند در صورتی که محل فعالیت آنها در خراسان رضوی است و از این محل هیچ عایدی نصیب استان نمی‌شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: واقعیت این استان آن است که در برخی شاخص‌ها در زمره مناطق برخوردار به شمار نمی‌رود لذا باید با تقویت منابع مالی خراسان رضوی نسبت مصارف به منابع بانکی در آن به ۸۵ درصد برسد.
نظری اظهار کرد: مشکل اصلی در بحث پرداخت تسهیلات ازدواج در خراسان رضوی، وجود صف‌های انتظار مردم در مقابل بانک‌هاست، تاکنون ۲۲ هزار نفر برای دریافت این تسهیلات در بانکها ثبت نام کردند اما جمعیت واقعی متقاضیان در این بخش ۳۲ هزار نفر است که باید پرداخت تسهیلات به آنان سرعت گیرد، نیاز است ۵۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی برای پرداخت تسهیلات ازدواج به استان اختصاص یابد.
وی با اشاره به رشد سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی گفت: هدفگذاری استان در این بخش از ۸۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به یک میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافته و از این میزان تا امروز ۸۰۰ میلیون دلار طرح سرمایه گذاری خارجی در استان مصوب شده است.
وی همچنین به رشد اقتصادی خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: نرخ رشد اقتصادی استان در سال گذشته به چهار و چهار دهم درصد رسید، با اینکه خراسان رضوی، استانی بدون نفت است اما سرمایه گذاری داخلی و خارجی در آن رشد داشته است.
اختصاص وثایق سنگین برای تسهیلات خرد
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: با توجه به شعار دولت سیزدهم مبنی بر برقراری عدالت در بخش‌های مختلف، عدالت اقتضا می‌کند که نسبت مصارف به منابع بانکی در این استان عادلانه باشد، آمار تسهیلات دهی ۹ بانک استان به شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی اعلام نمی‌شود در حالیکه ۹.۱ درصد از سپرده های استان به این بانکها تعلق دارد و به ازای این میزان سهمشان از کل تسهیلات پرداختی در استان ۶ صدم درصد است.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر اظهار کرد: بهتر است بانک مرکزی ورودی نسبت به عملکرد بانکها در خراسان رضوی داشته باشد و به نسبت مصارف به منابع آن ورود کند، در صورتی که میزان این نسبت در استان افزایش یابد گره بسیاری از مسایل تولید باز خواهد شد.
وی همچنین اختصاص وثایق سنگین در برابر تسهیلات خرد به اقشار ضعیف جامعه از سوی برخی بانکها را محل اشکال دانست و گفت: بهتر است بانک مرکزی با این مساله برخورد کند و حتی برخی از متولیان بانکها که چنین وثایقی را برای پرداخت تسهیلات خرد تعیین می‌کنند تا مرز انفصال از خدمت پیش روند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تا پایان هشت ماهه امسال سپرده موثر ۲۱ بانک استان سه هزار و ۱۶۱ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ و ۹ دهم درصد رشد دارد.
حمید صفایی نیکو افزود: میزان سپرده های ریالی و ارزی استان در این مدت در ۲۱ بانک سه هزار و ۲۲۳ میلیارد ریال بوده است، سهم سپرده های ریالی و ارزی بانک‌هایی که به شورای هماهنگی بانک‌های استان تبادل آمار ندارند، ۳۲۱ میلیارد ریال است.
وی اظهار کرد: میزان مصارف بانکی خراسان رضوی در هشت ماهه امسال ۲ هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت و ۹ دهم درصد رشد دارد، نسبت مصارف به منابع بانکی در این استان ۶۸ درصد بوده که حدود ۱۷ درصد کمتر از میانگین کشوری است.
وی بیان کرد: سهم منابع استان خراسان رضوی از منابع بانکی کل کشور چهار و یک دهم درصد بوده اما سهم منابع سایر استانها از منابع کل کشور ۴۴ و هفت دهم درصد و و سهم منابع استان تهران ۵۵ و سه دهم درصد است.
صفایی نیکو میزان تسهیلات پرداختی از ابتدای امسال تا پایان مهرماه را ۸۲ هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال ذکر کرد و ادامه داد: ۲۹ هزار و ۷۹۵ نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج قرار دارند و از مجموع متقاضیان تاکنون ۷۵ درصد موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.
۳۴ تقاضای ارزی و بانکی خراسان رضوی از رییس کل بانک مرکزی
در این نشست رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و همچنین رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پنج مورد تقاضای فعالان اقتصادی در خصوص مسایل مرتبط با بانک مرکزی را مطرح و پیشنهادهایی برای حل آنها ارایه کردند.
مساله نخست مربوط به افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی بود که درخواست شد اختیارات این استان در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی تا ۱۰۰ منابع قابل تخصیص افزایش یابد و برای جبران فاصله مصارف به منابع بانکی در استان با اختصاص خط ویژه اعتباری تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت مصارف به منابع بانکی استان تا ۸۵ درصد برسد و بانک‌های استان مکلف شوند منابع استانی را در این استان به مصرف برسانند.
مساله دوم در خصوص صادرات به کشور افغانستان بود که درخواست شد، بانک مرکزی صادراتی ریالی به کشور افغانستان را مورد پذیرش قرار دهد به صورتی که صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به کشور افغانستان اقدام نموده‌اند پس از ارایه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی با تایید کمیته و ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت بتوانند نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند.
مساله سوم رفع تعهد ارزی با بازگشت ۹۰ درصد از ارز حاصل از صادرات و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و رفع مشکل مانده تعهدات ایفا نشده بود، که درخواست شد، بخش خصوصی به طور کامل بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات را پذیرفته مشروط بر اینکه در سیاست‌ها و دستورالعمل‌های اقتصادی بانک مرکزی تعهد ارزی براساس قیمت بازار محاسبه شود. همچنین شماره حساب توسط بانک مرکزی جهت اجرای مصوبه اعلام شود و میزان ریالی رفع تعهد توسط بانک مرکزی برای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ تعیین گردد.
مسأله چهارم صدور ضمانت نامه های ارزی در مراکز استانها بود که درخواست شد مجوز صدور ضمانت نامه‌های ارزی در مراکز استانها به همه بانک‌های خراسان رضوی داده شود.
مساله پنجم لزوم اصلاح مصوبه ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک بود به طوری که به رغم صدور این مصوبه، تمام مشکل ایستایی کالاهای در انتظار تخصیص و تامین ارز مرتفع شده و ۱۰ درصد کالاهای باقی مانده و کالاهایی که در فهرست اعلامی برای ترخیص ۹۰ درصدی قرار ندارند، بخشی از سهم کالاهای رسوبی در اماکن گمرکی را به خود اختصاص داده‌اند با این حال مشکل مزبور برای برخی از کالاها همانند دستگاه‌ها و ماشین آلات خطوط تولید تا حدودی برطرف شده اما این مانع برای برخی از کالاهای دیگر وجود دارد.
رفع تعلیق از کارت‌های بازرگانی برخی از تجار خراسان رضوی و دادن مهلت به آنها برای رفع تعهد ارزی، استقرار نماینده بانک مرکزی در خراسان رضوی، افزایش مدت زمان رفع تعهد ارزی، با توجه به تحریم‌های اقتصادی از دیگر خواسته‌های فعالان اقتصادی بود که رییس کل بانک مرکزی قول مساعدت برای پیگیری داد.
در مجموع خراسان رضوی ۳۴ تقاضای ارزی و بانکی از رییس کل بانک مرکزی داشت که کمتر از ۱۰ مورد از آن در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و مقرر شد باقی آنها به صورت مکتوب به بانک مرکزی ارسال شود.
ایرنا