افزایش اجاره‌بهای واحدهای تجاری مشهد به دلیل نرخ‌های گران مالیات

همان طور که گفتیم، چالش نرخ گذاری دستوری و بی حساب وکتاب بر اجاره بهای واحد‌های تجاری، به موازات اینکه صاحبان ملک و مغازه داران مشهدی را متضرر کرده، شرایطی را هم رقم زده که برخی فروشندگان راه فرار از مالیات تحمیلی را در پیش گرفته اند. برخی واحد‌های تجاری در حاشیه خیابان امام رضا (ع) از این قبیل هستند؛ جایی که یکی از مغازه داران آن که خواست هویتش محفوظ بماند، فرایند تفاهم مخفیانه خود با صاحب ملک را این گونه تشریح می‌کند: بنای مالک این واحد تجاری بر این است که مالیات دستوری برای اجاره ملکش را پرداخت نکند و بر این اساس، قرارداد محرمانه‌ای با ما امضا کرده تا ما نه به عنوان مستأجر بلکه به عنوان مباشر در این واحد تجاری فروشندگی کنیم و مبلغ اجاره بها را به طور مخفیانه به او بپردازیم.

به گفته این مغازه دار، صاحب ملک خودش از صنف پروانه فعالیت تهیه کرده و این طور به نظر می‌آید که مالک در واحد تجاری خودش کسب وکاری برپا کرده و کارگری را به عنوان فروشنده در مغازه به کار گرفته است. به این ترتیب، ملک به اجاره داده نشده و بنابراین مالیاتی هم برای آن تعیین نمی‌شود.

معامله دو سر باخت مالکان و فروشندگان

گزارش میدانی از اصناف مختلف سطح شهر، حکایت از تکرار این چالش در مناطق مختلف مشهد دارد. فرزاد رحیمیان که استادکار مکانیک تعمیرگاه خودرو در خیابان کوشش است، از زاویه دیگری به معضل نرخ‌گذاری سلیقه‌ای بر مالیات اجاره‌بهای واحد‌های تجاری می‌پردازد.

او در گفتگو با خبرنگار می‌گوید که مسئله تعیین هزینه تعمیرات خودرو، طیف وسیعی از عوامل و پارامتر‌ها را دربرمی‌گیرد و اگرچه استادکاران تعهد مبنایی به نرخ‌نامه اتحادیه دارند، اما در عمل تعیین اجرت تعمیر وابسته به مشکلی است که برای اتومبیل ایجاد شده است. در این شرایط، یکی از اصلی‌ترین دلایل آنکه بعضی هم‌صنفی‌هایش اجرتی بیشتر از نرخ‌نامه و قیمت‎گذاری عرفی بازار مطالبه می‌کنند، به دلیل همین است که استادکار، هزینه‌های جانبی مغازه را هم در نظر می‌گیرد، بنابراین قیمتی به مشتری اعلام می‌کند که ضمن تضمین سود حداقلی، تعمیرکار بتواند از عهده پرداخت اجاره مغازه نیز بربیاید.

ازاین رو، این استادکار مکانیک خودرو تصریح می‌کند که یکی از اصلی‌ترین دلایل گران‌فروشی در بازار به دلیل نرخ اجاره‌بهایی است که صاحبان واحد‌های تجاری از مستأجرانشان مطالبه می‌کنند و تصمیم مغازه‌داران هم از نرخ‌گذاری دستوری کارشناسان اداره کل مالیات و امور دارایی تأثیر می‌پذیرد.

پیگیری خبرنگار از صنف طلافروشان چهارراه مهدی هم نتایج این گزارش را تأیید می‌کند. ابراهیمی، مالک یکی از مغازه‌های طلافروشی در خیابان امامت مشهد است، به‌صراحت به شهرآرا می‌گوید: از زمانی که قیمت‎گذاری عرفی این منطقه برای اجاره‌بهای مغازه، مطالبه ۱۲ میلیون تومان اجاره ماهیانه را برای ما مجاز می‌دانست، حتی هنوز یک‌سال نمی‌گذرد، اما در طول ماه‌های اخیر، مراجعه کارشناس اداره مالیات باعث شد تا حق دریافت ۳۰ میلیون تومان اجاره ماهیانه برای مالکان واحد‌های تجاری این خیابان به رسمیت شناخته شود.

آن‌ها کاری ندارند که ما چقدر دریافت می‌کنیم، فقط می‌گویند که، چون سالانه باید ۴۵ میلیون تومان مالیات پرداخت شود، ناچاریم اجاره‌بها را افزایش دهیم که از عهده مالیات آن بربیاییم.

او قبول داشت که این افزایش اجاره‌بها بر کسب‌وکار بسیاری از فروشندگان صنف طلا و جواهر تأثیر منفی گذاشته و حتی رکود بازار را تثبیت کرده است، اما در این معامله دو سر باخت، شاید بتوان صاحبان واحد‌های تجاری را هم بی‌تقصیر دانست.

رفع خطای انسانی، راهبرد سازمان امور مالیاتی

موضوع تعیین مالیات واحد‌های تجاری را از مدیرکل امور مالیاتی استان جویا می‌شویم، شاکررضا مریدی می‌گوید: بنا بر قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات واحد‌های تجاری براساس نسبت‌های معین سود فعالیت یا همان اینتاکد‌هایی محاسبه‌ می‌شود که در آن، مؤدیان مالیاتی با داشتن کد مشخص می‌توانند تعریف دقیق و منحصربه فردی از نوع فعالیت اقتصادی و سود خود به سازمان امور مالیات ارائه دهند. به این ترتیب، کارکرد کارت خوان‌ها به تنهایی ملاک سنجش نخواهد بود و به طور مثال، یک واحد طلافروشی در موقعیتی غیر از مراکز تجمع صنف، مالیات کمتر و منصفانه تری نسبت به همکاران خود پرداخت خواهد کرد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به مطالبه برخی مغازه داران مشهدی درباره چالش نرخ گذاری دستوری بر اجاره بهای واحد‌های تجاری هم می‌گوید: مسئله خطای انسانی موضوعی است که به عنوان گلایه مستمر برخی مؤدیان مالیاتی محسوب می‌شود و به دلیل دخالت نظر کارشناس در امور مالیاتی، چالشی است که ما هم به وجود آن اذعان داریم.

با این حال، فرایند اعتراض به مالیات‎های تکلیف‎شده در ادارات کل استان‌ها به طور جدی و قانونمند رسیدگی می‌شود و این حق قانونی برای مؤدیان درنظر گرفته شده‌است که به نظرکارشناس اعتراض کنند. مریدی ابراز امیدواری می‌کند که قانون جامع مالیاتی کشور که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هم اکنون در مرحله تأیید شورای نگهبان قرار دارد، بتواند نواقص موجود را برطرف و آیین‎نامه دقیق‎تری در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

شهرآرانیوز