معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: پرونده تخلف یک شرکت خودروساز دیزلی سهامی خاص در مشهد به ارزش هزار و ۳۶۸ میلیارد ریال برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
به گزارش اعتمادساز، بخشعلی بیاتی افزود: این اتهام با توجه به گزارشها و شکایتهای رسیده به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص اضافه دریافتی نرخ فروش انواع کامیون از سوی یک شرکت خودرو ساز دیزلی سهامی خاص وارد شده است.
وی اضافه کرد: به استناد ماده چهار آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو تصویب نامه هیات وزیران، شرکت مذکور موظف بود که قیمت نهایی محصولات خود را برابر با ضوابطی به متقاضیان اعلام کند که در قراردادهای این شرکت با مشتریان قیمت پیش فروش قطعی منعقد شده است.
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: با توجه به ماده قانونی مزبور، قراردادهای این شرکت پیش فروش قیمت قطعی در زمان عقد قرارداد تلقی می شود و در این روش(پیش فروش با قیمت قطعی)، فروش در زمان عقد قرارداد، ملاک عمل بوده لذا در زمان تحویل خودرو تعیین مجدد قیمت و اضافه کردن به قیمتهای قطعی مجاز نبوده و مغایر با مفاد ماده چهار آیین نامه یاد شده است.
بیاتی افزود: نظر به بررسی های به عمل آمده از سوی کارشناسان این معاونت و مکاتبات با مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر پیگیری تخلفات، این شرکت در زمان تحویل خودرو علاوه بر قیمت قطعی زمان عقد قرارداد وجوهی تحت عنوان مالیات برارزش افزوده و هزینه اسقاط خودرو را از مشتریان دریافت کرده است و در این ارتباط از ارائه صورتحساب فروش به مشتریان نیز خودداری شده است.
وی ادامه داد: پس از انجام تحقیقات تکمیلی و تعیین میزان گرانفروشی برای عرضه ۱۲۵ خودرو کامیون و کامیونت در سال ۱۴۰۰ و تعداد ۲۶۵ دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ پرونده متشکله واحد تولیدی یاد شده در مجموع به ارزش کل هزار و ۳۶۸ میلیارد ریال برای رسیدگی و صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در راستای دستورالعمل صادره از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌های خودروساز مونتاژی، متقاضیان و خریداران خودرو از شرکت‌های مونتاژی با قیمتهای بالاتر از نرخ‌های ابلاغی شورای رقابت، می‌توانند شکایتهای مستند خود را به اداره های صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها و در مرکز استان به معاونت بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت ، معدن و تجارت ارائه کنند.
ایرنا