دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: اولویت اول ما باید حفظ وضع موجود باشد و بعد به سراغ توسعه و سرمایه‌گذاری‌های جدید برویم.
به گزارش اعتمادساز، طبق گفته معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، عملکرد رشد اقتصادی استان در سال گذشته طبق پیش‌بینی‌ها در مجموع فعالیت‌های اقتصادی کشاورزی باید ۴.۴ درصد می‌بود که این عدد در برآورد مقدماتی عملکرد، منفی ۰.۶ درصد اعلام شد.
یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی بخش‌های مختلف، رفع موانع صادرات، خصوصا رفع تعهدات ارزی است. قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ ۳۱ شهریورماه از تعیین روش‌های جدید برای رفع تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی خبر داد. برگشت ارز صادرکنندگان خرد در قالب شمش طلا و مکانیزم تهاتر از جمله این روش‌ها است.
در همین راستا، جهت ارزیابی میزان تاثیر روش‌های جدید تعیین شده برای رفع تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی، با دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی به گفت‌وگو پرداختیم.
مجید مهدوی در خصوص تعیین روش‌های جدید برای رفع تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی از جمله برگشت ارز صادرکنندگان خرد در قالب شمش طلا و مکانیزم تهاتر اظهار کرد: تعهد ارزی یکی از مسائل و مشکلاتی بوده که دامنگیر همه بخش‌های مختلف تولیدی در حوزه صادرات شده است.
وی افزود: هر روشی که به صادرکننده کمک کند تا بتواند هم از موضوع تعهد رها شود و هم واردات انجام دهد، مفید است. آنچه که شرایط را برای واردات تسهیل کرده و طبق آن افراد بتوانند مابه‌ازای ارز حاصل از صادرات، واردات انجام دهند، کمک‌کننده است.
مهدوی بیان کرد: مسائل مرتبط با نرخ برابری یا گروه‌های مختلف کالایی متاثر از این بخشنامه، متفاوت است. ممکن است صادرکننده کالایی را صادر کند که مشمول ارز تالار دوم شود، از طرف دیگر فردی که متقاضی استفاده از این ارز بوده، کالایی را وارد کند که مشمول ارز ترجیحی می‌شود؛ این موارد ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند.
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در این روش صادرات کالاهایی که نرخ پایه گمرکی برای آن‌ها مشخص شده انجام می‌شود، عنوان کرد: به عنوان مثال فرد صادرکننده زعفران باید به ازای هر کیلو زعفران و به میزان مشخص شده دلار به بانک مرکزی بدهد یا دلار را عرضه کند. فردی که می‌خواهد کالایی وارد کند نیز برای اینکه منشاء ارز مشخص باشد باید دلار را از صادرکننده بخرد.
وی ادامه داد: برای کوتاهتر شدن فرآیند و حل مسائل مرتبط با واردکنندگان، قرار شده فردی که قصد انجام واردات دارد مابه‌ازای دلاری که صادرکننده باید در تالارهای مختلف عرضه می‌کرده، واردات را انجام داده و به صادرکننده ریال بدهد.
مهدوی خاطرنشان کرد: تعیین نرخ پایه گمرکی در حوزه برخی کالاها مانند زعفران مورد اعتراض واحدهای تولیدکننده است که گاهی از عدد تعیین شده و هزینه واقعی بالاتر بوده و این ترمزی برای صادرات است. اینکه نرخ پایه گمرکی کاملا کارشناسی شده باشد، اهمیت زیادی دارد.
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه واردات کالاهای خاص به نرخ‌های برابری برمی‌گردد، تصریح کرد: برخی کالاها مشمول نرخ‌گذاری دستوری یا ارز ترجیحی در کشور هستند، به همین دلیل یک سری کالاها مشمول نرخ‌گذاری‌های خاص می‌شوند.
وی با بیان اینکه اگر موضوع اجازه واردات برای گروه‌های مختلف و متنوع کالایی باز باشد، ممکن است صادرات و تمایل به آن را افزایش دهد، عنوان کرد: به طور مثال فردی که واردکننده موبایل است، برای شرکتی که کار صادرات محصولات کشاورزی انجام می‌دهد، بازار پیدا می‌کند با این شرط که با صادر کردن محصولات کشاورزی بتواند موبایل یا هر کالای دیگری وارد کند. اگر در زمینه نوع کالایی که قرار است وارد شود، محدودیتی نباشد، می‌تواند در زمینه صادرات کمک کند.
مهدوی در خصوص رشد اقتصادی کشاورزی استان گفت: رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده برای استان در بخش کشاورزی ۴.۴ درصد است که به هدف نرسیدیم، بنابراین باید برنامه‌ریزی کنیم. اولویت اول ما باید حفظ وضع موجود باشد و بعد به سراغ توسعه و سرمایه‌گذاری‌های جدید برویم. مورد دوم نیز رفع موانع سرمایه‌گذاری است تا سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سرعت بیشتری بگیرد؛ با این اقدامات می‌توانیم به رشد هدف‌گذاری شده برسیم.
ایسنا