نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: اصل مطلب در بخش مسکن این است که قیمت خانه برای مردم کاهش پیدا کند؛ اعم از اجاره‌بها، ودیعه و قیمت کلی برای خرید.
به گزارش اعتمادساز، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی که به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی برگزار شد، بر ضرورت کاهش نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن تأکید و اظهارکرد: اصل مطلب در بخش مسکن این است که قیمت خانه برای مردم کاهش پیدا کند؛ اعم از اجاره‌بها، ودیعه و قیمت کلی برای خرید. باید بنیه مردم را در نظر بگیرید تا این‌طور نباشد که دولت هزاران واحد مسکونی بسازد اما چون توان مردم برای خرید مسکن افزایش پیدا نکرده، نفع آن را مردم احساس نکنند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: این موضوع مهمی است که شما باید به آن توجه کنید. بخش عمده از کسانی که مسکن ندارند، معمار و بنا هم نیستند و بنابراین وقتی شما متمرکز بر تأمین زمین و پرداخت تسهیلات باشید، بازهم در عمل گره از کار آن‌ها نمی‌توانید باز کنید. این را بدانید که هرچقدر هم که زمین بدهید، تسهیلات بدهید و سایر شرایط را فراهم کنید، بخش عمده از مردم نمی‌توانند خودشان مسکن بسازند و بنابراین تا زمانی که خانه به معنای مستقل و کامل آن در اختیارشان قرار نگیرد، این افراد به جرگه مسکن‌دارها افزوده نمی‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی دولت از ساخت مسکن استنکاف داشته باشد، عرصه برای جولان سودجویانی تأمین می‌شود که در مقام پیمانکار به میدان می‌آیند، تسهیلات اعطایی به مردم را به جیب می‌زنند و هزاران پروژه نیمهکاره و بلاتکلیف را بعد از دو سال روی دست دولت و مردم می‌گذارند.
علم‌الهدی ادامه داد: قیمت مسکن در این کشور خواهد شکست اگر دولت بتواند حتی نیمی از نیاز مردم را با طرح نهضت ملی مسکن تأمین کند. لازمه این موضوع هم آن است که عرصه‌هایی مثل مسکن و خودرو از حالت جذب نقدینگی خارج شود و سرمایه در گردش کشور به سمت تولید هدایت شود. اگر این شد، روند ساخت خانه هم سرعت می‌گیرد و این حوزه به جای اینکه جولانگاه سودجویان باشد، به عرصه‌ای برای فراهم آمدن خواسته‌های مردم بدل خواهد شد.
هدف گزاری برای ساخت ۳۹۱ هزار واحد مسکونی در استان
در ادامه وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی هم در ابتدای این دیدار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار کرد: این یک حقیقت است که مسکن یکی از بخش‌های جریان اقتصادی کشور است که به هم‌پیوستگی تنگاتنگی با سایر عرصه‌ها از جمله حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی دارد. از جمله در بخش ازدواج جوانان که مسکن یکی از چالش‌های اصلی است و با تسهیلگری در این عرصه می‌توان به دستاوردهای فرهنگی آن امید داشت.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه تقریباً ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی در حوزه مسکن محقق می‌شود، بیان کرد: به ازای هر ۶۹.۷ مترمربع مسکن که ساخته می‌شود، یک شغل در کشور ایجاد می‌شود. علاوه بر این، حدود ۴۰ درصد انرژی کشور هم در حوزه ساختمان و مسکن مصرف می‌شود و این موضوع با توجه به هدف گزاری دولت سیزدهم در ایجاد چهار میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۴، تمرکز سرمایه‌گذاری در این بخش را هم مضاعف می‌کند.
وی تأکید کرد: در چشم‌انداز چهار میلیونی دولت سیزدهم، سهم خراسان رضوی بالغ بر ۳۹۱ هزار واحد مسکونی است که از این میان، ۱۹۵ هزار واحد در بخش حمایتی، ۵۶ هزار واحد در بخش بافت فرسوده، ۷۵ هزار واحد در بخش خود مالک و ۶۵ هزار واحد دیگر نیز در بخش روستایی در نظر گرفته شده است. برای همین این محورها نیز کارگزار اصلی خود مردم هستند و دولت با تسهیلات متنوعی که در نظر گرفته، از وام تا زمین فقط به‌عنوان پشتیبان و ناظر طرح به میدان آمده است.
داعی تصریح کرد: تا به امروز از ۱۹۵ هزار واحدی که در بخش حمایتی، دولت مکلف به تأمین زمین آن‌ها بوده است، بیش از ۱۱۰ هزار واحد تأمین زمین شده و ۶۷ هزار قطعه از این تعداد به مردم واگذار شده تا فرآیند ساخت در آن‌ها آغاز شود. در بخش واحدهای مربوط به بافت فرسوده هم به دنبال این هستیم که نرخ تخفیف اخذ پروانه از شهرداری برای بهسازی بافت فرسوده به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند و به عبارت دیگر، دریافت پروانه برای آن‌هایی که داوطلب بهسازی بافت فرسوده شهری هستند، رایگان باشد. در بخش اراضی خود مالک نیز تا به امروز ۱۴ هزار نفر از تسهیلات دولت استفاده کرده و در حال ساخت مسکن در این زمین‌ها هستند.
مهر