رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: توسعه صادرات کالا به افغانستان مستلزم کشف نیازهای جدید در آن کشور است به طوری که باید بتوان با ایجاد فناوری بالا در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، فرصتهای جدیدی در این بخش خلق کرد.
به گزارش اعتمادساز به نقل از اتاق بازرگانی خراسان رضوی، محمود سیادت در نشست کمیسیون توسعه صادرات این اتاق با تاکید بر لزوم برنامه ریزی صحیح به منظور حفظ بازار افغانستان در راستای توسعه صادرات به این کشور گفت: اگر در حوزه صنایع تبدیلی تا ۲ سال آینده تلاشی انجام نشود، به احتمال زیاد از بازار افغانستان حذف خواهیم شد.
وی اضافه کرد: دولت طالبان تعرفه های واردات کالایی که مشابه آن در داخل این کشور تولید می‌شود را ۲ تا سه برابر افزایش داده است لذا بسیاری از کالاهای ایرانی توجیهی برای صادرات ندارد.
رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: در شرایط فعلی چینی ها به شدت در افغانستان فعال هستند و افغانستان نیز به دنبال بازگشت سرمایه و سرمایه گذاران است، حال با توجه به این که در حال حاضر شرایط افغانستان به لحاظ امنیتی مطلوب ارزیابی می‌شود، باید از این ظرفیتها به نحو احسن استفاده کرد.
سیادت افزود: بخش عمده ای از تجار افغانستانی در مشهد ساکن هستند و از حساب بانکی خود در ایران با شرکتهای خراسان رضوی مبادله اقتصادی دارند و هر چند که ما در این خصوص جلسات مختلفی با مسوولان کشور برگزار کردیم تا مبادلات ریالی با افغانستان از رفع تعهد ارزی مستثنی شود؛ اما بانک مرکزی تا امروز این بحث را نپذیرفته است.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بیش از ۹۰ درصد واحدهای استان خراسان رضوی، کوچک و متوسط هستند، این واحدها از مساله رفع تعهد ارزی آسیب جدی دیده‌اند، نکته قابل توجه آن است که بخش عمده صادرات ما از استان خراسان رضوی صادرات ریالی است و عملا صادرکنندگان با دلار مبادله اقتصادی ندارند؛ اما باید تعهد ارزی را به دلار پرداخت کنند.
حسین محمدیان افزود: از دولت و وزارتخانه های اقتصاد، صنعت و کشاورزی تقاضا می شود که حساسیتهای صادرکنندگان را در خصوص رفع تعهد ارزی درک کنند و تبصره های موجود در این خصوص را اصلاح نمایند زیرا به تازگی بانک مرکزی پیشنهادی را به هیات وزیران راجع به اصلاح تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کرده است که طبق آن، تنبیهاتی را برای صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده اند، در نظر گرفته است که این مساله شرایط را برای صادرات بسیار دشوار می کند.
سرکنسول ایران در هرات نیز در این نشست گفت: جمع آوری و ارائه اطلاعات و داده های اقتصادی در توسعه تعاملات با افغانستان بسیار مهم است و شاید بتوان گفت بزرگترین رسالت اتاق مشترک ایران و افغانستان آن است که با همکاری بخش دولتی، در راستای افزایش داده‌ها و اطلاعات خود از حوزه افغانستان تلاش کنند و تا زمانی که این مهم محقق نشود نمی توان صرفا با عنایت به بحث همسایگی و هم زبانی افغانستان، انتظار توسعه تعاملات تجاری داشت.
محمد صدیقی فر اضافه کرد: باید از فرصت های تجاری به وجود آمده که حاصل قابلیت ها و فرصت سازی های ایران است نه حاصل نیازهای افغانستان، استفاده کرد.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد هر چه شرایط افغانستان باثبات‌تر باشد، به نفع تجار ایرانی است، توسعه افغانستان و پایداری و ثبات اقتصادی این کشور به سود ایران است و توسعه تعاملات تجاری با این کشور را رقم خواهد زد.
لزوم پیگیری برای حذف تعهد ارزی صادرات ریالی به افغانستان
رییس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در خصوص رفع تعهد ارزی صادرات به افغانستان و مشکلات این حوزه، با معاون وقت وزیر صنعت و معدن نشستی داشتیم و قول هایی هم بابت رفع این مساله از بانک مرکزی دریافت کردیم اما هنوز شاهد تحقق این موضوع نیستیم.
محمدعلی امیرفخریان افزود: به نظر می‌رسد به نتیجه رسیدن این مساله منوط به پیگیری اتاق مشترک افغانستان و ایران است تا در آینده نزدیک شاهد حذف تعهد ارزی صادرات ریالی به افغانستان باشیم و این مساله به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات کالا به افغانستان خواهد انجامید.
ناظر گمرکات خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در چهار ماهه نخست امسال ۵۲۴ میلیون دلار از گمرکات استان صادرات شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد افزایش را شاهد بودیم و این در حالی است که تغییرات آمار صادرات کشوری در این بازه زمانی منفی هشت درصد بود، به بیان دیگر، رشد صادرات استان در سال جاری کسری صادراتی استان در مدت مشابه سال گذشته را تاکنون جبران کرده است.
جواد جعفری در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اثر بخشنامه‌های خلق الساعه بر بخش صادرات گفت: صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه بیش از آن که مایه رنجش بخش خصوصی شود، موجب دردسرسازی برای گمرک است چرا که گاه بخشنامه‌های صادره مغایر با یکدیگر هستند. بر این اساس، رویکرد رئیس کل گمرک ایران به گونه ای بوده است که تا حد زیادی از صدور بخشنامه های خلق الساعه جلوگیری کرده است.
ایرنا