اقتصادنیوز:«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش تلاش می‌کنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم.
ررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.
در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
هفتم فروردین 1353
قطب‌های کشاورزی در کشور ایجاد می‌شود
دولت با دادن اختیار تازه‌ای به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، قطب‌های کشاورزی به‌وجود می‌آورد که از نظر آب و خاک و شرایط اقلیمی متعهد شناخته شوند.
برای بهره برداری کامل از سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت برای توسعه منابع آب از طریق ایجاد سدهای مخزنی و انحرافی احداث و حفر چاه‌های عمیق یا شبکه‌های آبیاری و زهکشی در قطب‌های کشاورزی کرده است، لایحه جدیدی به مجلس تقدیم می‌شود.
در اجرای این لایحه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی این نقاط را به‌تدریج تعیین و به اطلاع زارعان خواهد رساند.
به این منظور که کشاورزان، مالکان، متصرفان و شرکت‌های مکانیزه واقع در منطقه، فرصت کافی جهت هماهنگ کردن برنامه‌های خود را با طرح‌های جامع داشته باشند.
این طرح‌ها به صورت تفصیلی همراه تقویم زمانی کار تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد.
وزارت کشاورزی، تعاون و امور روستاها، آب و برق به موجب این لایحه اختیار دارند آیین‌نامه‌ای تهیه کنند که جابجا کردن، یکپارچه کردن و تغییر محدوده مالکیت زمین‌های واقع در نقاط مستعد را امکان‌پذیر کند.
این کار برای رفع پراکندگی، اصلاح شکل نامنظم زمین‌ها و تبدیل آنها به واحدهای تولیدی با مقیاس اقتصادی، تقریبا در تمام نقاط مستعد ضروری به‌نظر می‌رسد و در این زمینه تمام کشاورزان و مالکان زمین‌ها دخالت می‌کنند و اختیار خواهند داشت برای اجرای قسمتی از طرح جامع توسعه کشاورزی، دامپروری که در داخل ملک آنان صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذاری کنند اما کشاورزانی که مشمول قانون اصلاحات ارضی شده و زمین‌های آنها جابجا شده است، خواهند توانست با توجه به نیاز منطقه، در شرکت‌های سهامی زراعی یا تعاونی‌های تولید، یکپارچه گرد آیند.
هر مسافر فقط یک اتومبیل می‌تواند وارد کند
با اعلام مقررات صادرات و واردات سال 53، تغییری در نحوه و چگونگی واردات اتومبیل سواری داده نشد و مسافرانی که با گذرنامه معتبر وارد ایران می‌شوند، می‌توانند در سال 53 فقط یک اتومبیل سواری شخصی خود را با پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی وارد و ترخیص کنند. در صورتی که اتومبیل همراه مسافر نباشد و ظرف چهار ماه از تاریخ ورود مسافر به یکی از گمرکات کشور برسد، می‌توان آن را ترخیص کرد به شرطی که مبدا حمل آن از کشوری باشد که شخص بدانجا مسافرت نموده باشد. ضمنا ترخیص اتومبیل سواری با موتور گازوئیل‌سوز غیرمجاز است.
هفتم فروردین 1363
قیمت هیچ کالایی به جز سیگار افزایش پیدا نمی‌کند
آقای دکتر بانکی، وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه ویژگی‌های بودجه سال 63 را تشریح کرد.
وی گفت: بودجه سال 63 دو خصیصه مشخص دارد که آن را از بودجه سال قبل متمایز می‌کند. یکی از آنها خصوصیت ضدتورمی آن و توجهاتی که نسبت به مساله تورم به عمل آمده است، می‌باشد و دومی توجه و نظارتی است که در این بودجه نسبت به هزینه اعتبارات عمرانی شده است و جناب آقای نخست‌وزیر در سخنانی که در مجلس ایراد کردند. به این دو مورد به‌عنوان سیاست‌هایی که دولت به آن توجه دارد، اشاره کردند.
وی افزود: در رابطه با تورم اولین نکته‌ای که بنده به عنوان یک خصوصیت باید در اینجا عرض بکنم مساله تثبیت قیمت کالاهای اساسی است که در تبصره‌های بودجه به آن توجه شده است و با در نظر گرفتن 106 میلیارد ریال به‌عنوان سوبسید برای کالاهای اساسی مثل شکر، کود شیمایی، علوفه، گندم و همچنین بنزین تاکسی‌ها در این مرحله قرار شد که قیمت این کالاها ثابت بماند و اضافه بر این به هیچ وجه قیمت کالاهای دیگر در بودجه افزایش پیدا نکرده است مگر مالیاتی که بر سیگار است.
نکته دیگری که درباره خصیصه ضدتورمی بودجه باید عرض کنم مساله توجه قانونگذار به این نکته است که شرکت‌های خدماتی که خدمتی را به مردم می‌دهند و این خدمت برای عموم نیست و یک عده خاصی از آن استفاده می‌کنند، مخارجی که آن خدمات برده است را همان عده خاصی که از آنها استفاده می‌کنند باید بپردازند.
این یک مساله‌ای است که از نظر اقتصادی خیلی مطرح بوده است و خوشبختانه الان تحقق پیدا کرده است، به عنوان مثال شرکت مخابرات را در نظر بگیرند. شرکت مخابرات با امکانات مملکتی که دارد نمی‌تواند به همه تلفن بدهد. تلفن محدود است و یک تقشر خاصی از آن استفاده می‌کند. صحیح نیست برای اینکه یک عده از آن استفاده می‌کنند، از مخارج عمومی دولت و از بیت‌المال برای این افراد هزینه‌های تلفن و سیم‌کشی و کابل‌کشی و نگهداری تلفن پرداخت بشود. امسال خوشبختانه مجلس این اجازه را داد که مخابرات از آبونمان و حق اشتراکی که می‌گیرد هزینه‌های خودش را تامین بکند و به نظر من این کار قدم بسیار موثر و اساسی‌ای بوده است.
وی افزود: تزی که مطرح است و انشاءالله باید آن را ادامه بدهیم این است که باید صنایع ما خودکفا بشوند و مخارجشان را خودشان درآورند.
نظر شخصی بنده این است که کلا در درازمدت چیزی که می‌تواند تورم را مهار کند، اخذ صحیح مالیات است. متاسفانه عملکرد ما در این پنج سال بعد از انقلاب در این زمینه آن طور چشمگیر نبوده است.
دکتر بانکی اعلام کرد: یک نمونه از خصیصه ضدتورمی بودجه امسال تبصره‌ای است که بر طبق آن اجازه داده می‌شود وزارت صنایع و صنایع سنگین برای موافقتنامه‌های اصولی که برای تشکیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌دهند اجرتی دریافت کنند.