آمارها نشان می‌دهد یکی از مهمترین علل کاهش رشد اقتصاد کشور در دهه ۹۰، کاهش شدید تشکیل سرمایه بوده که مهمترین عوامل آن افت تشکیل سرمایه در ماشین آلات و همچنین کنار کشیدن دولت از تشکیل سرمایه بوده که برای جبران این عقب ماندگی، تدوین قوانین بودجه برای جبران این کاستی و دستیابی به رشد بالا حیاتی است.
به گزارش ایرنا، نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نشان داد رشد اقتصادی در کنار مسئله تورم، دغدغه جدی سیاستگذاران کلان کشور است. اقتصاد کشور که طی دهه ۹۰ رشد تقریبا صفر را تجربه کرد، اکنون نیاز مبرمی به رشد بالا برای رهایی هرچه سریعتر از فقر دارد. با توجه به محدودیت منابع، برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا، اولویت بندی تخصیص منابع بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. بر همین اساس، روند اجزای تولید ناخالص داخلی از سمت مصارف کمک بسیاری به درک نقاط آسیب دیده اقتصاد و در نتیجه شناسایی اولویت‌های سیاستگذاری برای رشد اقتصادی می‌کند.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد از میان اجزای سمت تقاضا، هیچ بخشی به اندازه تشکیل سرمایه در طول دهه ۹۰ آسیب ندیده است. طبق آمارهای بانک مرکزی، رقم تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۰ (به قیمت ثابت سال ۹۵)، حتی از نصف رقم تشکیل سرمایه سال ۹۰ هم کمتر است. به بیان دیگر تشکیل سرمایه ثابت به کمتر از نصف کاهش یافته است. این در حالی است که هیچ یک از اجزای دیگر سمت تقاضا به این میزان دچار افت نشده است. همین مسئله نشان می‌دهد یکی از الزامات حیاتی برای دستیابی به نرخ‌های بالای رشد، احیای سرمایه گذاری است.
جزء تشکیل سرمایه از دو منظر «مبدأ» و «مقصد» سرمایه، به اجزای مختلف تقسیم می‌شود. در تفکیک از منظر مبدأ، شاخص تشکیل سرمایه به دو بخش «خصوصی» و «دولتی» تقسیم می‌شود. همچنین از منظر «مقصد» نیز تشکیل سرمایه به دو بخش «ساختمان» و «ماشین آلات» تقسیم می‌شود. بررسی روند اجزای تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ اطلاعات ارزشمندی از وضعیت این شاخص بدست می‌دهد.
طبق آمارهای بانک مرکزی، جزئیات تشکیل سرمایه ثابت به تفکیک دولتی و خصوصی از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ بر حسب قیمت‌های ثابت سال ۹۵ به شرح زیر بوده است.
همانطور که پیداست، تشکیل سرمایه در هر دو بخش خصوصی و دولتی به میزان چشمگیری کاهش یافته است. با این حال کاهش تشکیل سرمایه در بخش دولتی شدیدتر از بخش خصوصی بوده به طوری که تشکیل سرمایه در بخش خصوصی تقریبا نصف شده اما در بخش دولتی به حدود یک سوم رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد دولت وقت نه تنها نقش تنظیم گر و ثبات ساز را ایفا نکرده، بلکه افت تشکیل سرمایه را تشدید هم کرده است.
همچنین جزئیات تشکیل سرمایه به تفکیک بخش ماشین آلات و بخش مسکن نیز طی سال‌های ۹۰ تا ۱۴۰۰ به شرح زیر بوده است.
ارقام نمودار فوق نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۰ تا ۱۴۰۰، افت تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات به مراتب شدیدتر از بخش ساختمان بوده است.
برای بررسی دقیق تر، جزئیات تشکیل سرمایه در هر یک از بخش‌های دولتی و خصوصی به دو زیربخش ساختمان و ماشین آلات تقسیم شده است. نمودار زیر جزئیات تشکیل سرمایه در بخش خصوصی در دو زیربخش ساختمان و ماشین آلات را نشان می‌دهد.
چنانچه پیداست، آنچه باعث شدت گرفتن افت تشکیل سرمایه در بخش خصوصی شده، کاهش شدید تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات بوده است.
همچنین جزئیات تشکیل سرمایه بخش دولتی در دو قسمت ساختمان و ماشین آلات به شرح زیر بوده است.
نمودار فوق نشان می‌دهد که هرچند شدت کاهش تشکیل سرمایه در قسمت ماشین آلات بیشتر بوده اما از آن جهت که تشکیل سرمایه در بخش ساختمان بخش اصلی تشکیل سرمایه دولتی را شامل می‌شود، علت اصلی کاهش تشکیل سرمایه در بخش دولتی، افت شدید در بخش ساختمان بوده است.
در مجموع آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه در کشور از بخش ماشین آلات به شدت آسیب دیده و برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا، برطرف کردن این نقطه ضعف الزامی است. همچنین یکی دیگر از الزامات ارتقای تشکیل سرمایه در کشور، بازگشت دولت به نقش خود در این حوزه است. طی دهه ۹۰ دولت نه تنها اقدامی برای جبران افت تشکیل سرمایه نکرد، بلکه باعث بدتر شدن تشکیل سرمایه هم شد. بنابراین در شرایط فعلی دولت ناچار است برای بهبود رشد اقتصادی کشور، حداکثر منابع مالی قابل تخصیص را به مهمترین بخش‌های مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی بالا تخصیص دهد. در این میان سازمان برنامه و بودجه کلیدی‌ترین نقش را ایفا می‌کند. در این میان همراهی مجلس برای افزایش سهم مصارف زیرساختی در بودجه و کاهش سهم مصارف جاری، کمک شایانی به سازمان برنامه برای تحقق این هدف می‌کند.