پیش از این در پرونده صنعت خودرو موضوع انحصار و بازار رقابتی را به مخاطبان محترم ارائه کرده بودیم اما این بار گروه اقتصادی روزنامه قدس سراغ مسئله مالکیت در این صنعت رفته است.
به گزارش قدس آنلاین، بحث شفاف نبودن موضوع مالکیت در شرکت‌های خودروساز موضوعی است که گزارش تحقیق و تفحص مجلس نیز به آن پرداخته و مهم‌ترین اقدام عاجل و راهبردی برای برون‌رفت از این بحران را انحلال خود سهامداری و اصلاح مالکیت در این شرکت‌ها ذکر می‌کند.
انتخاب مدیرعامل از سوی سهامدار ۶ درصدی
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس خبره صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما با انتقاد از ساختار مالکیت دو شرکت بزرگ خودروساز کشور می‌گوید: این دو شرکت از نظر ظاهری خصوصی بوده و از منظر قانونی هم دولتی محسوب نمی‌شوند. در حالی که حکم مدیرعامل این‌ها را هیئت مدیره می‌زند ولی در حقیقت این وزیر صمت است که مدیرعامل را انتخاب می‌کند، حکم هیئت مدیره را هم صاحبان سهام مثل سازمان گسترش می‌زنند که خودشان غیرمستقیم تحت سیطره دولت هستند. دولتی که مدعی است سهم ۶ درصدی در این شرکت‌ها دارد.
استاد دانشگاه علم و صنعت می‌افزاید: این شرکت‌ها بودجه دولتی نمی‌گیرند اما مثل بودجه دولتی از آن‌ها حساب می‌کشند و برعکس در برخی رفتارها مثل بخش غیردولتی هستند ولی خروجی بخش خصوصی را ندارند. بخش خصوصی وقتی مدیریت مجموعه‌ای را بر عهده می‌گیرد می‌داند به چه فردی چه میزان حقوق بدهد و چه کاری را از او بخواهد ولی در سیستم شبه‌دولتی که ما با آن سروکار داریم طرف براساس یک نظام دولتی حقوق می‌گیرد اما لزوماً کارایی ندارد و در نتیجه بهره‌وری به شدت پایین می‌آید.
کاکایی با اشاره به اینکه مطابق ماده ۹۰ قانون اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت با سیاست‌های خود موجب ضرر شرکتی شود، باید نسبت به آن پاسخگو باشد، از رفتار دوگانه دولت با دو خودروساز می‌گوید و می‌افزاید: دولت با قیمت‌گذاری دستوری عملاً به ایران‌خودرو و سایپا چنین خسارتی را وارد کرده است. حالا اگر این‌ها خصوصی هستند دولت به خاطر اعمال چنین سیاست خسارت‌باری باید پاسخگو باشد که نیست. اگر این‌ها دولتی هستند، دولت باید این خسارت را در بودجه‌هایش دیده و زیان بقیه سهامداران بخش خصوصی را نیز متقبل شود که باز هم چنین کاری نمی‌کند.
در خصوص کیفیت و موارد دیگر هم به همین شکل از پاسخگویی طفره می‌رود.
کاکایی می‌گوید: ساختار پیچیده سهامداری در این شرکت‌ها که موجب تشکیک در ماهیت خودروسازان شده سبب می‌شود در حالی که از وزارتخانه گرفته تا سازمان گسترش و همه و همه درباره این دو خودروساز نظر می‌دهند، در بزنگاه‌ها و چالش‌ها و برای پذیرفتن مسئولیت امور، کسی پاسخگو نباشد؛ چون مرز دولت و این شرکت‌ها مشخص نیست. به عنوان مثال مدت‌هاست یکی از خودروسازان می‌خواهد سهام پارسیان را واگذار کند. یک نفر حاضر نیست مسئولیت این تصمیم را بر عهده بگیرد و بگوید واگذار کنید مسئولیتش با من. چون هر شخصی که می‌آید ۱۰۰ نفر بالای سرش نشسته‌اند، پس به جای اقدام فقط این کار را به نفر بعدی پاس می‌دهد.
اشکال در ساختار سهامداری شرکت‌ها
کارشناس صنعت خودرو با یادآوری اینکه ادغام دو شرکت خودروساز در کره نه تنها به انحصاری شدن این صنعت نینجامید بلکه سبب ایجاد یک فضای رقابتی بین این دو شرکت شد می‌افزاید: در کشور ما نیز حدود ۲۰ سال پیش همین وضعیت را داشتیم، سازمان گسترش مدیریت ایران‌خودرو و سایپا را بر عهده داشت. تصمیم گرفتند فضای رقابتی بین این دو شکل بدهند پس شروع به واگذاری سهام‌ها کردند. بخشی از سهام به سازمان‌های شبه‌دولتی مثل سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی واگذار شد. یکی از شرکت‌ها ۲۰ درصد سهامش را به یک یا دو قطعه‌ساز واگذار کرد. حالا جالب است که قطعه‌سازان با وجود سهامدار بودن اجازه اعمال قدرت هم ندارند. بخش دیگری از این سهام به خود کارگران یا تعاونی‌های مربوط واگذار شد. این در حالی است که خیلی از این شرکت‌ها بورسی نیز هستند یعنی سهامدار عامه و افراد حقیقی دارند. از لحاظ قانونی شرکت بورسی نباید تحت فرمان دولت قرار بگیرد و باید بر مبنای تصمیم‌های مجمع و هیئت مدیره اقدام کند و… با واگذاری‌های تودرتو اینچنینی، وضعیت سهامداری در این شرکت‌ها به شکلی پیش رفت که حالا دولت از هر دری که برای خصوصی‌سازی وارد می‌شود از نظر قانونی با یک مشکل روبه‌رو می‌شود.
کاکایی می‌افزاید: دولت می‌گوید می‌خواهد خودروسازی را با واگذاری ۶درصد سهامش خصوصی کند ولی نمی‌تواند آن چیزی را که ادعا می‌کند انجام دهد. جا دارد اینجا بپرسیم که اگر یک نفر بیاید ۶ درصد سهام را بخرد یعنی می‌تواند مدیریت ایران‌خودرو را دستش بگیرد؟ خیر. عملاً باز هم سازمان‌های دولتی هستند که مدیریت را بر عهده دارند و فقط یک کار فرمالیته انجام شده است و این شرکت‌ها همچنان تحت فرمان دولت می‌مانند و به رفتار غلط خود ادامه می‌دهند.
ساختار، اجازه خصوصی‌سازی را نمی‌دهد
در حال حاضر خصوصی‌سازی یک دروغ بزرگ است چون ساختار به شما چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد، اکنون تنها یک راه برای حل مسائل داریم نه برای نجات؛ اینکه دولت در شرایط فعلی بپذیرد که این دو را مدیریت می‌کند و حتی اگر لازم باشد سهامی را بخرد یا واگذار کند. مثلاً قطعه‌سازی‌های بزرگ از دل این خودروسازی دربیاورد. سپس این دو خودروساز را به شکل اصولی رشد بدهد و پای آن‌ها صبر کند. تا زمانی که بتوان آن را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد.
کاکایی تصریح کرد: در حال حاضر صنعت خودروسازی شبیه یک بیمار سرطانی است که احتیاج به جراحی دارد. سرطان را نمی‌شود با گفتاردرمانی حل کرد. باید تیغ جراحی را برداشت و با یک تیم خبره پزشکی و پشتیبانی قوی توده سرطانی را جدا کرد، اینکه گاهی نمایش خصوصی‌سازی راه بیندازیم و روبان پاره کنیم، اتفاقی نمی‌افتد و آخرش مردم از کیفیت خودرو متوجه می‌شوند که چیزی تغییر نکرده است.