محمدرضا نجفی‌منش
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
دولت هیچگاه با اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری به نتیجه نرسیده و از قیمت ارز گرفته تا مرغ و تخم‌مرغ و خودرو، هرجا که وارد شده تا بازار را نجات دهد و به آرامش برساند، کار بدتر پیش رفته
قیمتگذاری دستوری به یکی از عادات دولت تبدیل شده و به صورت مداوم، این عادت غلط خود را تکرار می‌کند. گویی دولت تنها مترصد فرصتی است که این نقشه خود را برای بازار عملی کند. در واقع، ریشه قیمتگذاریهای دستوری این است که دولت قصد دخالت در اقتصاد را دارد و البته در این کار، دو اشکال اساسی به دولت وارد است که یکی از آنها، دخالت در مدیریت واحدهای تولیدی است که سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری مربوط به اصل 44 قانون اساسی نیز بر ممنوعیت آن صراحت دارد؛ به این معنا که دولت تلاش می‌کند که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را از مدیریت بنگاه‌های خصوصیسازیشده کنار بزند و خود باز هم سیطره بر اقتصاد را ادامه دهد. این در حالی است که تاکنون بر اساس آمارهای رسمی، 800 واحد واگذار شده‌اند، ولی 11 واحد نیز به مشکل برخورده‌اند که مسبب آن هم دولت بوده است؛ به این معنا که اگر دولت مثل سایر کشورهای دنیا واحدهای تولیدی را واگذار کند و دست از مدیریت آنها بردارد، به طور قطع، واحدهای تولیدی کار خود را انجام می‌دهند و دولت هم به مقاصد و منابع درآمدی خود خواهد رسید؛ اما اکنون به دلیل کمبود منابع مالی از یک سو و سیاستگذاریهای غلط دولتی در بازار از سوی دیگر، تولیدکنندگان با چالش‌های جدی مواجه هستند. به همین دلیل دولت با برهم خوردن عرضه و تقاضا که اتفاقا ناشی از اعمال سیاست‌های غلط است، راه قیمتگذاری دستوری را در پیش می‌گیرد.
نکته حائز اهمیت آن است که علیرغم تلاش دولت برای ماندگاری در عرصه اقتصاد، مدیران دولتی علاقهمند به تداوم کار نیستند؛ چراکه در واقع، آنها فاقد برنامه‌ریزی بلندمدت بوده و اطمینانی از ماندگاری در مناصب خود ندارند. به همین دلیل تلاش می‌کنند که با تصمیمات منطقی، راه را بر روند طبیعی بازار و اقتصاد ببندند. این در حالی است که اگر بخش خصوصی سردمدار اقتصاد ایران شود، به طور قطع خود راه مدیریت کردن هزینه و درآمد را داشته و با توجه به رقابتی که در بازار شکل می‌گیرد، استراتژی‌های تولید و هدفگذاریها برای تصاحب بازار را طراحی خواهد کرد. بنابراین هیچگاه کار به هرج و مرج قیمتی نخواهد رسید که دولت در آن بتواند به سیاست‌هایی همچون قیمتگذاری دستوری رو بیاورد. اما در حال حاضر، به دلیل اقتصاد بیمار ایران، دولت در قیمتگذاری دخالت کرده و باعث هرج و مرج بیشتر بازار می‌شود. حالا در هر کالایی هم باشد، این بههمریختگی به سایر بخش‌ها ممکن است سرایت کند. بر این اساس است که دولت هیچگاه با اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری و کنترل‌های اینچنینی در بازار به نتیجه نرسیده و از قیمت ارز گرفته تا مرغ و تخم‌مرغ و خودرو، هرجا که وارد شده تا بازار را نجات دهد و به آرامش برساند، کار بدتر پیش رفته و گرفتاری‌های حاشیه‌ای ایجاد کرده است.
به همین دلیل است که واقعا باید به دولت توصیه کرد که هیچگاه وارد فرآیند قیمتگذاری دستوری و بگیر و ببند در بازار نشود؛ چراکه در بسیاری از موارد، دولت به غلط به بازار ورود پیدا کرده و تولیدکننده و مصرف‌کننده را به تنگنا کشیده است. نمونه غالب آن هم، قیمتگذاری دستوری در خودروسازان و مدیریت این کمپانی‌های داخلی است؛ به نحوی که اگرچه دولت کمتر از 20 درصد در خودروسازی‌ها سهم دارد، اما در یکی از آنها 5 کرسی هیئت مدیره و در دیگری 4 کرسی از 5 کرسی را تعیین می‌کند و اغلب، مدیران دولتی را بر روی این صندلی‌ها می‌نشاند. پس آن مدیر دولتی هم حتما باید منویات دولت اعم از درست و نادرست را در این کمپانی‌ها پیاده کند و کار به جایی می‌رسد که در برابر تصمیمات دولتی هم گردن کج کند. در حالی که اگر کار دست بخش خصوصی بود، نه تنها زیان تولیدکنندگان خودرو اینقدر انباشته نمی‌شد، بلکه تلاش می‌کرد تا سال به سال بر روی رقابتی کردن و بالا بردن کیفیت و نوآوری این حوزه وارد شود. نکته حائز اهمیت آن است که با این سیاست‌های غلط دولت، نه تنها مردم و مصرف‌کنندگان ضرر کرده و سهام‌داران متضرر شده‌اند، بلکه خودروسازان نیز دچار زیان انباشته شده و قطعه‌سازان را هم دچار مشکل کرده‌اند؛ چراکه درآمدی ندارند که به عنوان مطالبات خود به قطعه‌سازان بپردازند. ضمن اینکه دولت هم از این کمپانی‌های بزرگ، توانایی اخذ مالیات ندارد. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نهایی، دسترسی به محصولات کارخانه‌ای نداشته و تنها می‌توانند خودرو را به قیمت بازار که از سوی دلالان تعریف می‌شود، خریداری کنند. ضمن اینکه دولت هم به طرح‌هایی برای فروش محصولات خود رو می‌آورد تا عرضه را به بازار با قرعه‌کشی صورت دهد. اینجا است که بیش از 90 درصد کسانی که خودرو ثبت‌نام می‌کنند و در این قرعهکشیها برنده می‌شوند، آن را برای فروش می‌خرند تا بتوانند سود ببرند ولذا کاری که دولت با قیمتگذاری دستوری صورت داده، خودروسازان را مکلف می‌کند که هر خودرویی را که به مردم تحویل می‌دهند، اختلاف قیمت چشمگیری را هم در داشبورد آن بگذارند، چراکه اکنون مابهالتفاوت قیمت خودروها درب کارخانه با بازار آزاد بین 30 تا 150 میلیون تومان است و سود آن را هم دلالان می‌برند و خودروسازان از آن بینصیب هستند. اکنون، خودروسازان کارهای نوآورانه خود را هم تعطیل کرده‌اند و بر روی تولید هر خودرو، ضرر می‌کنند.
اگر به عقب برگردیم، مشاهده می‌کنیم دولت در دهه 70 تصمیم بجایی را اتخاذ کرده و گفته که قیمت خودرو را حاشیه بازار تعیین کند و هر نرخی که برای هر خودرو در بازار تعیین می‌شود با اندکی کمتر، از سوی خودروساز به فروش برسد. پس فاصله قیمت کارخانه با بازار متفاوت نیست و البته مابهالتفاوت این فاصله قیمت کارخانه و بازار، باید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می‌شد. به همین دلیل، قیمت هم در بازار کاملا معقول بود و ظرف مدت 13 سال، قیمت خودرو بیش از 13 درصد افزایش پیدا نکرد و این سیاست نشان داد که با تولید و کار، می‌توان بازار را هم کنترل کرد. به خصوص اینکه این روند افزایشیِ آهسته و منطقی قیمت‌ها، از تورم عقب‌تر بود و خودرو گران نشد. پس اگر فارغ از فضای قیمتگذاری دستوری، خودروسازان خود، کار را به دست بگیرند، هم تولید بالا می‌رود و هم قیمت متعادل می‌شود. پس اگر دولت قرار است که یارانه بدهد، باید به صورت مستقیم آن را به مردم بدهد یا به تولید کمک کند. اینطور نه تنها کالا به قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، بلکه تولیدکنندگان پول زنجیره تامین کننده مواد و قطعات خود را هم خواهند داد، بنابراین مسیر همواری پیش روی تولید و بازار قرار می‌گیرد. بر این اساس، توصیه ما به دولت این است که آزادسازی قیمتی را تدریجی انجام دهند تا در بازار، با عکس‌العمل جدی مواجه نشوند. یعنی برای هر گروه کالایی، کار فاز به فاز پیش رود تا مردم هم دچار شوک قیمتی نشوند. در چنین شرایطی وقتی که قیمتگذاری دستوری حذف شود، دلالی از بین می‌رود و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به جای آنها منتفع می‌شوند./اتاق بازرگانی خراساتن رضوی