افزایش فشار دولت به بانک‌ها تورم را بالاتر برد

بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار روند نزولی تورم ماهانه و نقطه ای، در دی ماه سال جاری قطع شده ولی تورم سالانه با یک واحد درصد کاهش نسبت به آذرماه، همچنان بر مدار کاهشی است.

به گزارش روزنامه اعتماد، با توجه به نوسانات متغیرهای پولی بعید است که کاهش نرخ تورم سالانه نیز تداوم یابد. با استناد به آنچه مرکز آمار منتشر کرده تورم نقطه‌ای در دی ماه با 0.7 واحد درصد افزایش نسبت به آذرماه به رقم 35.9 درصد و تورم ماهانه نیز با همان میزان افزایش به 2.3 درصد رسید. در دی ماه تورم سالانه گروه خوراکی و آشامیدنی و دخانیات 56.5 درصد بود. از ابتدای سال جاری تا دی ماه، تورم ماهانه به جز در اردیبهشت ماه که 0.7 درصد گزارش شد، در مابقی ماه‌ها بین 1.7 تا 3.9 درصد در نوسان بوده است.

به نظر می‌رسد شکسته شدن زنجیره کاهش تورم ماهانه و نقطه ای که از مهر آغاز و تا آذر ادامه یافته بود، به دلیل تغییرات در شاخص های پولی باشد که تیم اقتصادی دولت بارها از تحت کنترل بودن آن سخن گفته بود؛ بر اساس داده‌های بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی در آذر، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در آخرین ماه از پاییز به ترتیب 41.4 و 37.6 درصد گزار شده، این امر در میان مدت تمام سیاست‌های کنترل تورم را بی اثر می کند.

اگرچه که افزایش همین متغیرهای پولی نشات گرفته از سیاست‌های تامین کسری بودجه است؛ نقدینگی در آذرماه به 4427.1 هزار میلیارد تومان رسیده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال مرز 4600 هزار میلیارد تومان را رد کند. بر اساس گزارش مرکز آمار در دی ماه سال جاری تورم سالانه خوراکی ها با 1.7 واحد درصد کاهش به 56 درصد رسید. اما تورم ماهانه و نقطه ای این گروه از کالا روندی افزایشی داشت؛ به گونه ای که تورم ماهانه با 0.3 واحد درصد افزایش به 1.7 درصد و تورم نقطه ای نیز با 1.1 واحد درصد افزایش به 42.6 درصد رسید. بر اساس داده‌های این نهاد آماری برنج ایرانی به عنوان زیر گروه نان و غلات و رب گوجه فرنگی بیشترین تاثیر را بر تورم خوراکی ماهانه داشته‌اند.

از سوی دیگر تورم کالاهای غیرخوراکی نیز 2.7 درصد اعلام شده که اجاره بهای واحدهای مسکونی و پوشاک از مهمترین کالاهای تاثیرگذار بر تورم کالاهای غیرخوراکی بوده اند. با استناد به بخش دیگری از گزارش مرکز آمار دامنه نوسان تورم ماهانه برای دهک اول و دهم به ترتیب 1.7 و 2.7 درصد بود؛ تورم کالاهای خوراکی و غیر خوراکی برای دهک اول 1.2 و 2.3 درصد و برای دهک دهم نیز 2 و 2.9 درصد عنوان شد. این امر نشان می دهد که فاصله تورمی برای کالاهای خوراکی میان پردرآمدترین و کم درآمدترین دهک تنها 0.8 درصداست؛ چرا که قیمت کالاهایی که توسط خانوارها مصرف بیشتری دارند، مانند گروه غلات، پروتئین و گوشت تورم بالاتری را نیز تجربه کرده‌اند. بدین صورت فاصله تورمی بین دهک‌های ابتدایی و انتهایی نیز کمتر است. مرکز آمار نشان داده که در دی ماه نان و غلات افزایش 4.4 درصدی داشته که عمده این افزایش نیز به دلیل بالا رفتن قیمت برنج ایرانی است. با وجود اینکه این گروه از کالاها نقش مهمتری در سبد مصرفی خانواده ها دارند، بنابراین هر افزایشی در قیمت آنها مستقیما بر میزان مصرفشان تاثیر می گذارد. تورم سالانه نان و غلات در ماه مورد بررسی حدود 49 درصد اعلام شد. علاوه بر نان و غلات، گوشت سفید و قرمز و فرآورده‌های آن با تورم سالانه 52.4 درصد و شیر، پنیر و تخم مرغ نیز با تورم 68.2 درصد از جمله دیگر کالاهایی است که انتظار می رود با افزایش قیمت هایشان، مصرفشان به شدت کاهش یابد. اگرچه که در سال جاری نیز مصرف برخی از این کالاها نصف شده است.

در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، بیشترین تورم سالانه در بین کالاهای خوراکی مربوط به «روغن ها و چربی‌ها» با 78 درصد اختصاص داشت. افزایش تورم محدود به گروه کالایی خوراکی ها نمی شود بلکه غیرخوراکی ها را نیز شامل می‌شود. بیشترین تورم سالانه برای این گروه از کالاها مربوط به «هتل و رستوران»، «پوشاک و کفش» همچنین «مبلمان و لوازم خانگی» با 60، 52.2 و 52.8 درصد است. البته که نزدیکی تورم سالانه گروه بهداشت و درمان به 40 درصد آن هم در شرایطی که همچنان تخصیص ارز دولتی برای برخی داروها ادامه دارد، می‌تواند مخاطراتی را در سال آتی برای کشور ایجاد کند و یکی از پیامدهای اولیه آن بالا رفتن قیمت داروها به وی‍ژه برای بیماری‌های خاص است. تورم 45.2 درصدی تفریح و فرهنگ نیز ازدیگر نگرانی‌هاست. به خصوص اینکه با بالا رفتن تورم در این بخش احتمال تبدیل شدن تفریح و فرهنگ به کالایی خاص و لوکس دور از ذهن نخواهد بود.

از آخرین زمانی که تورم سالانه کشور زیر 30 درصد بود، 14 ماه می گذرد؛ از آخرین ماهی که تورم نقطه‌ای کمتر از 30 درصد بود نیز یک سال و نیم. با استناد به داده های مرکز آمار از مهرماه سال 99 تا دی ماه سال جاری نرخ تورم نقطه ای بیش از 40 درصد و از اردیبهشت سال جاری نیز نرخ تورم سالانه بالاتر از 40 درصد اعلام شده؛ این امر نشان می دهد که از سال گذشته سبد مصرفی خانوارها و به خصوص آنهایی که در دهک‌های پایین هزینه‌ای قرار دارند به شدت تحت تاثیر قیمت ها قرار گرفته و با هر تغییری در قیمت کالاها، میزان کالاهای مصرفی شان نیز دچار نوسان می شود.

کارشناسان بر این باورند که مهمترین دلیل بالا رفتن تورم، کسری بودجه دولت و ناترازی بانک هاست. کسری بودجه ای که در سال های تحریم نفتی به رقم‌های بالاتری نیز رسید و بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال جاری دولت « 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه غیرقابل جبران» دارد. اگرچه که برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که دولت در سال آتی نیز به همین میزان کسری بودجه خواهد داشت. گزارش تحولات کلان که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می دهد که پایه پولی کشور افزایش داشته که مهمترین دلیل آن دامن زدن به ناترازی بانک ها با تکالیف مالی است.

در این راستا عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت که :« اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. در اثر فشار دولت به منابع بانک‌ها، در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است.» از ابتدای سال جاری تا آذرماه پایه پولی 22.2 درصد افزایش داشته است. تاثیرات نوسان در متغیرهای پولی انکارناپذیر بوده و پس از یک دوره زمانی خودش را در افزایش تورم نشان می دهد. از این رو اگر دولت همچنان به سیاست هایی که باعث بر هم خوردن ترازنامه بانک‌ها می شود، ادامه دهد، از کاهش تورم نها جمله‌ای باقی می ماند.