معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شرکتهایی که امروز میبایست بهره ور باشند و بخش بزرگی از منابع صندوق بازنشستگان را پرداخت کنند، وابسته به حمایتهای مالی دولت شده اند.
به گزارش اتاق بازرگانی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی در خصوص حمایت از تامین اجتماعی یا پرداخت بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی گفت: حدود ۱۷ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد. به جرات میتوان گفت اکثر صندوقهای بازنشستگی زیان ده هستند، به طوری که درآمد هزینههای این صندوق ها، پاسخگوی نیازهای مالی آنها نیست.
وی در این باره خاطر نشان کرد: یکی از دلایل عمده ناترازی درآمد هزینه و منابع مالی این صندوقها را میتوان به این موضوع ربط داد که واحدها و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه این صندوقها مدیریت اقتصادی مطلوبی نداشته اند.
کارشناس حوزه تعاون و رفاه اجتماعی در این باره تصریح کرد: یعنی هیات مدیرههای صندوقهای بازنشستگی نتوانستهاند این صندوقها را به اهداف مالی و اقتصادی تعیین شده برسانند. در حالی که عملاً بخشی از منابع مورد نیاز برای پرداخت حقوق و مستمری به بازنشستگان که میبایست از طریق بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه این صندوقها تأمین گردد، از دست رفته و کمترین بهره وری مالی نداشته اند.
لبافی در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به عدم بهرهبرداری لازم از بنگاههای اقتصادی صندوقهای بازنشستگی و اینکه مدیران ضعیف در برابر حجم ثروتی که بنگاههای اقتصادی زیر مجموعه صندوقهای بازنشستگی ایجاد کردند که بخش زیادی از آن از دست رفته و به بنگاههای زیان دهی تبدیل شدند مورد بازخواست و تحت تعقیب قانونی و قضایی قرار نگرفته اند، امروز صندوقهای بازنشستگی کشور با چالشهای متعددی رو به رو هستند. در حالی که انتظار میرفت با درآمدهای حاصله از سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی مستمریهای بازنشستگان تامین و پرداخت میگردید.
لبافی درباره مدیریت غلط صندوقهای بازنشستگی گفت: در حالی که انتظار میرفت طی سالهای گذشته دریافتیهایی که از بیمه پردازان اخذ شده و کسانی که اینک شاغل هستند و حق بیمه پرداخت میکنند به امید اینکه در آینده تامین مالی شوند در صندوقهای بازنشستگی صرف فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری با بازدهیهای مطلوب شود، وضعیت کنونی صندوقها نشان میهد نه تنها این موضوع محقق نشده، بلکه با هدف تعیین شده فاصله بسیار زیادی دارند.
معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: به طور نمونه بازنشستگی کشوری درصد بسیار اندکی از محل منابع حاصل از شرکتها را دارد بنابراین دولت مجبور است سهم بالایی در حمایت مالی از بازنشستگی کشوری داشته است. هر چند دولت آنچنان که به تامین اجتماعی بدهکار است، بدهکار سایر صندوقهای بازنشستگی نیست، اما همچنان کمکهای دولتی مشمول حال این دسته از صندوقهای بازنشستگی میشود؛ بنابراین دولت از صندوقهای بازنشستگی تا زمانی که امکان بهرهوری لازم در زیر مجموعههای این صندوقها ایجاد شود، باید حمایت به عمل آورد.
لبافی در ادامه خاطر نشان کرد: موضوع در حوزه تامین اجتماعی با بازنشستگی کشوری متفاوت است، به این دلیل که کسری بازنشستگی کشوری اغلب توسط دولت تامین میشود. ولی در خصوص تامین اجتماعی با اینکه دولت به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است، اما مبالغی که به این سازمان پرداخت میکند را حمایت از سازمان تامین اجتماعی میداند نه پرداخت بدهی.
وی افزود: به هر حال اگر مبالغ اعلام شده در طی سنوات مختلف از سوی دولت به صندوق تامین اجتماعی تحت عنوان حمایت یا پرداخت بدهی داده نشود، میزان بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی بیشتر میشود؛ لذا دولت تلاش میکند تا پرداختیهای اینچنینی را با عنوان حمایت به تامین اجتماعی پرداخت کند.
لبافی ادامه داد: در حال حاضر با دو موضوع اساسی رو به رو هستیم. صندوقهای عمدهای مثل تامین اجتماعی که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند، در واقع تامین کننده بخش زیادی از حقوق و درآمدهای آحاد جامعه به شمار میرود و طلب زیادی از دولت دارد، به دلیل بدهی به تامین اجتماعی، طبیعتا دولت در بودجه سنواتی باید این موضوع را ببیند و بدهی هایش را با تامین اجتماعی تسویه کند، حتی اگر با عنوان حمایت، بدهیها پرداخت شود.
معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: موضوع دوم، صندوقهایی مثل بازنشستگی کشوری که نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت بازنشستگان کشور را پوشش میدهند، این صندوقها از روز اول به دولت وصل بوده اند. نظارتهای لازم در زیر مجموعههای این صندوقها نیز اتفاق نیفتاده و هیات مدیرهها به دلیل عملکردهای منفی خود مورد بازخواست قرار نگرفته اند.
وی در این باره تصریح کرد: شرکتهایی که امروز میبایست بهره ور باشند و بخش بزرگی از منابع صندوق بازنشستگان را پرداخت کنند، وابسته به حمایتهای مالی دولت شده اند. به همین دلیل سال هاست منابع پرداختی به بازنشستگان در بودجه سنواتی دولت تامین میشود. سایر صندوقها نیز مثل صندوق فولاد و … کمکهای بخش دولتی، شرکتها و هلدینگهای دولتی را دارند که میتوانند حقوق بازنشستگان را تامین کنند، در حالی که سایر صندوقها وضعیت بسیار بغرنجی دارند.